قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، الصادر اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة حقق نمواً بـ3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2022، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3% في عام 2021.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ارتفع من 77.5 مليار درهم في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم عام 2021، نتيجة زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات. وظل النظام المصرفي في الدولة متمتعاً بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، حيث تعكس مؤشرات حقوق الملكية والأصول السائلة وغيرها تحسن أوضاع السيولة في السوق.
وتدعم هذه النتائج، تقديرات المصرف المركزي والتي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة الاستجابة المبكرة والقوية للتحديات وتداعياتها المختلفة، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والقرارات المناسبة، والقيادة الناجحة لمجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.
