تتجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية مع ما يقارب 30 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي خلال عام 2023، ويهدف النظام الجديد إلى تخفيض سقوف التعرفات الجمركية على مجموعة من السلع المختارة، وذلك وفق ما كشفت وزارة الاقتصاد.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح في تصريحات صحفية، إن الدولة متجهة لتوقيع اتفاقيات بحسب نظام الأفضليات التجارية مع مجموعة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تقريباً مع نصف الأعضاء (25 - 30 بلداً).
الأفضليات التجارية وأفاد بأن نظام الأفضليات التجارية عبارة عن اختيار مجموعة من السلع، تحصل بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية، وهي اتفاقية بين مجموعة الدول الإسلامية التي انضمت لهذه الاتفاقية وليس بالضرورة جميع الدول الأعضاء.
وذكر آل صالح أن الاتفاقية تأتي تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، وهي من المبادرات التي تم إطلاقها منذ فترة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2023، وأهم ميزة لنظام الأفضلية التجارية هو منح الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة من السلع ليست على التعرفة الجمركية المطبقة، وإنما على سقف التزام الدول الأعضاء بالرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية.
وضرب آل صالح مثلاً لتوضيح نظام الأفضليات التجارية، حيث قال «إن دولة الإمارات تطبق تعرفة جمركية بنسبة 5%، ولكن السقف الأعلى الذي تلتزم به الإمارات مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح لدولة الإمارات أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً لما تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية.
سقف جمركي وتابع «هناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها الإمارات سقوفاً جمركية بنسبة تصل إلى 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة والمنتجات ذات المعاملة الخاصة، وبالتالي فإن نظام الأفضلية التجارية أوجد معادلة لتخفيض السقوف العليا لالتزامات الدول بالرسوم الجمركية، وفي حال تم تطبيق هذه الآلية، فهي لن تمس من التعرفة الجمركية المطبقة حالياً في الإمارات، ولكن ستستفيد منها الإمارات والقطاع الخاص عند دخول سلع الدولة إلى الأسواق الأخرى التي تطبق فيها تعرفة جمركية مرتفعة جداً قد تصل إلى نفس السقوف الجمركية العليا التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية.
وأضاف آل صالح «وفي هذه الحالة، ستضطر تلك الدول إلى تخفيض الرسوم الجمركية أمام المنتجات الإماراتية المصدرة في حال دخولها أسواقها، وقد يكون سقوف الالتزامات للدول الأخرى بالنسبة للتعرفة الجمركية 50% والمطبق 50%، وفي حال تطبيق هذه الآلية، ستستفيد الإمارات أثناء تصدير سلعها ومنتجاتها إلى تلك الدول التي تطبق رسوماً جمركية مرتفعة، وكثير من الدول لديها حمائية تجارية مرتفعة جداً، ومن هنا تتيح هذه الاتفاقية والآلية الجديدة للإمارات، ميزة تصدير منتجاتها لتلك الدول بتعرفة جمركية قليلة».
التعرفة الجمركية مع دول الخليج وفيما يتعلق بالتزام الإمارات بالتعرفة الجمركية الخليجية الموحدة وكيفية تعاملها مع الدول من الخارج بشأن التعرفة الجمركية، قال آل صالح: «نحن ملتزمون مع دول الخليج من ناحية الشراكة والتكامل الاقتصادي والتعرفة الجمركية الموحدة، والإمارات عضو فاعل في فريق التفاوض الخليجي ومشارك أيضاً كعضو فريق تفاوض خليجي مع الدول الأخرى».
وأضاف: «لأسباب تتعلق بتحقيق رؤية دولة الإمارات في اقتصاد ما بعد الخمسين، وتهيئة أدوار كبرى لاقتصاد الدولة، ارتأينا إطلاق مبادرات اقتصادية مع بعض الدول لدعم التوجه العالمي نحو فتح الأسواق ودعم الصادرات الوطنية نحو تلك الأسواق، فتم توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة».
وأشار آل صالح إلى أن هناك إجراءات جمركية معمولاً بها بين دول الخليج في حال تصدير السلع وانتقالها من دولة لأخرى، فالرسم يطبق بين الإمارات وبين تلك الدول الأخرى، ولكن في حال انتقال السلع بين دول الخليج، فيتم تطبيق التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة، ويجب الإفصاح عن تلك السلع والمنتجات ومصدرها عند المنافذ الحدودية، وفي هذه الحالة يتم تطبيق رسم التعرفة الجمركية الخليجية الموحد بواقع 5%.