2022-06-02
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، بحضور ممثلي وزارة المالية.
وأفاد الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية سعيد راشد اليتيم، في حديث لـ«الرؤية» بعد حضوره الاجتماع، بأن الميزانية التكميلية التي يتم مناقشتها تبلغ نحو 1.3 مليار درهم، لتضاف إلى الميزانية المُقرة سلفاً لعام 2022.
وقال: «دائماً تكون هناك مراجعات على الميزانية، إذ ندرس الطلبات التي تقدمها الوزارات بخصوص بعض المشروعات التي تعتزم إنجازها خلال السنة المالية».
وأشار إلى أن الميزانية التكميلية تأخذ مسارها التشريعي الطبيعي من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، ثم إلى اللجنة المالية في المجلس الوطني، لتقر في النهاية من قبل المجلس الوطني الاتحادي.
وحضر الاجتماع كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، التي تتناول الزيادة على مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وقررت إعداد تقريرها بشأنه تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.
وناقشت اللجنة بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي، وتمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات، وتطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها، وتحقيق مبادئ التعاونيات.
وأفاد الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية سعيد راشد اليتيم، في حديث لـ«الرؤية» بعد حضوره الاجتماع، بأن الميزانية التكميلية التي يتم مناقشتها تبلغ نحو 1.3 مليار درهم، لتضاف إلى الميزانية المُقرة سلفاً لعام 2022.
وقال: «دائماً تكون هناك مراجعات على الميزانية، إذ ندرس الطلبات التي تقدمها الوزارات بخصوص بعض المشروعات التي تعتزم إنجازها خلال السنة المالية».
وأشار إلى أن الميزانية التكميلية تأخذ مسارها التشريعي الطبيعي من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، ثم إلى اللجنة المالية في المجلس الوطني، لتقر في النهاية من قبل المجلس الوطني الاتحادي.
وحضر الاجتماع كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، التي تتناول الزيادة على مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وقررت إعداد تقريرها بشأنه تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.
وناقشت اللجنة بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي، وتمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات، وتطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها، وتحقيق مبادئ التعاونيات.