بدأت شركات عاملة بقطاع السيارات الكهربائية في الإمارات، تعزيز تقديم حلول للمستهلكين في الإمارات على صعيد 5 تحديات أساسية تحد من انتشار تلك السيارات في السوق المحلي تشمل: الأسعار المرتفعة، وقلة تنوع الطرازات المطروحة، وغياب الحلول المتطورة للشحن، وخدمات الصيانة، وتوافر قطع الغيار والإكسسوارت.
وقال مسؤولو تلك الشركات لـ«الرؤية» إن معدلات انتشار السيارات الكهربائية محلياً، رغم نموها، إلى أنها ما زالت منخفضة نسبياً مقارنة بعدد السيارات التقليدية في السوق المحلي، ما دفع الشركات العاملة بالقطاع سواء المزودة للسيارات أو حلول الشحن للعمل لتلبية النواقص الموجودة في السوق لزيادة نسبة الانتشار والتملك، في المقابل سعت شركات جديدة لدخول قطاعات الخدمات المستحدثة سواء في الصيانة أو الضمان أو حلول الشحن، لتبوؤ الريادة في هذا القطاع البكر وتعزيز القدرة على الانتشار، بما يواكب نمو أعداد السيارات.
فيما أفاد بعضهم بأن خطط تعزيز انتشار السيارات الكهربائية محلياً لا تقتصر على قطاع الأفراد، بل تمتد إلى قطاع المؤسسات أيضاً بغية تطوير قطاع النقل المستدام والمحلي وزيادة قدرة منظومات النقل الخاص على مواكبة الحلول المتطورة والمستحدثة الرامية إلى مزيد من الاستدامة.
دعم السعر
قالت رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم غلوري» الإماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية، الدكتورة ماجدة العزعزي، إن سياسة دعم السعر من جانب الشركة تعد أولوية لدعم انتشار الطرز المطروحة من سيارات (الدماني) التي تصنعها الشركة، إذ تتحمل الشركة جانباً من الكلفة يوازي 20% تقريباً، لدعم السعر النهائي المطروح أمام المستهلكين في السوق المحلي، مشيرة إلى أن ذلك يعزز في المقام الأول مبيعات السيارة في السوق المحلي، إذ يمثل حاجز الأسعار أحد أهم العوامل المحددة للطلب في سوق الإمارات مقابل الشريحة الأوسع للمستهلكين المستهدفين.
تنويع الطرز
بدوره، أفاد رئيس مجلس تطوير الأعمال في مجموعة الفهيم محمد عبدالله الفهيم، بأن نسبة امتلاك السيارات الكهربائية في السوق المحلي ما زالت منخفضة، وهو ما يتطلب العمل على مواكبة عدد من متطلبات المستهلكين، ومنها وجود طرز مختلفة من السيارات، وتسعى الشركة من خلال ذراعها الإمارات للسيارات وكيلة مرسيدس في أبوظبي والعين، نحو تنويع الطرز المطروحة في الأسواق من السيارات الكهربائية لتجمع ما بين السيارات صغيرة الحجم والسيارات الكبيرة والعائلية، التي تعد أولية أساسية في السوق المحلي حالياً، لافتاً إلى وجود ما بين 4 و5 طرز حالياً، في الوقت الذي ننسق مع عدد من الشركات لإنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائية بما يخدم انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع جغرافياً.
شاحن مبتكر
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية هاني توفيق: «بهدف توفير طرز أكثر رفاهية وملاءمة للسوق الإماراتي وبأسعار تنافسية، الشركة للتعاون مع أحد المنتجين الكبار وهي شركة (سكاي ويل)، التي توفر سيارات كبيرة ذات أنظمة دفع رباعي وبطاريات ذات قدرة عالية وبمواصفات تجمع بين الاشتراطات الأوروبية والخليجية، اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري، بأسعار تبدأ من نحو 160 ألف درهم، في الوقت الذي لا يقتصر الطلب المدروس على السيارات من قطاع الأفراد، بل يمتد إلى قطاع النقل المستدام، وعبر منظومات النقل الخاص كخطوة أولى.
وأضاف «نعمل على تطوير عدد من أنماط الشواحن، التي توفر خيارات أكثر أمام المستخدمين، ومنها شواحن تستخدم أيضاً كمحطات شحن، وليس فقط شواحن ذاتية، بما يعزز من إقبال السوق، وخصوصاًَ مع تنافسية كلفة الشحن، التي لا تتخطى 15 درهماً للشحن الكامل.
تسهيل الشحن
وأشار المدير العام للمسعود للطاقة راسو بارتنشلغر، بأن خطة الشركة لتوفير حلول الشحن في قطاع السيارات الكهربائية ترتكز على تسهيل انسيابية تلك الحلول لأكبر شريحة ممكنة من أصحاب تلك المركبات، من خلال حلول ووحدات شحن متنقلة سيتم البدء في توفيرها خلال العام الجاري، بما يعدل حلاً مبتكراً لمشاكل صعوبة الشحن، وبالتالي زيادة تحفيز المستهلكين على شراء المركبات الأكثر استدامة.
صيانة
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «EVS»، المتخصصة في تقديم برامج تغطية الصيانة للسيارات الكهربائية سعيد الجنيبي، إلى أن الشركة عززت وجودها منذ 7 سنوات لتغطية توفير برامج الصيانة لعدد من العلامات التجارية وعبر مجمع لتقديم خدمات الصيانة في دبي، فيما تسعى حالياً لتأسيس مجمع مماثل في إمارة أبوظبي.
وأفاد بوجود نمو واضح في عدد الطرز الكهربائية المطروحة في السوق، والتي يتم استيرادها بشكل مباشر، وبالتالي تتحمل الشركة توفير برامج ضمان وصيانة لتلك السيارات التي تأتي خارج إطار الوكلاء الرسميين، من أنواع مثل «بورش» أو «أودي» و«فولكس فاغن»، التي يبلغ عدد المركبات المسجل منها محلياً نحو 2000 سيارة، وعبر برامج صيانة تمتد ما بين عام وثلاثة أعوام على المركبات، مع تقديم 8 أعوام كضمان مباشر على البطارية.
وأفاد بوجود تعاقدات لدى الشركة لتقديم الصيانة على السيارات الكهربائية التي تملكها مؤسسات حكومية بالإمارات وأسواق خليجية، مثل عُمان، لافتاً إلى وجود برامج متنوعة لتقديم خدمات الصيانة لكل السيارات الكهربائية في السوق، في حين يرتبط منح الضمان لأي طراز بوجود أعداد كبيرة منه في السوق المحلي.
قطع الغيار
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة «TEMAI»، المختصة في توريد قطاع الغيار الخاصة بالسيارات الكهربائية، سلطان القمزي إن توافر قطع الغيار والكماليات الخاصة بالسيارات الكهربائية يعد أحد العوائق التي تجعل المستهلكين يعزفون عن اقتناء السيارات الكهربائية، ولا سيما المستوردة بشكل مباشر، وهو ما سعت إليه الشركة لتعزيز وجود نافذة محلية توفر الإكسسوارات لطزر أساسية، مثل سيارات «تسلا»، التي تعد الأكثر انتشاراً محلياً والأكثر سهولة في الاستيراد.
تعزيز التنافسية عبر بدائل التصنيع وبرامج الدعم السعري التوسع في البدائل والطرز المطروحة لتلبية شريحة أوسع من المستهلكين توفير حلول مبتكرة للشحن لتعزيز القدرة الاستيعابية والوصول إلى المتعاملين الأسعار المرتفعة: عبر الدعم الجزئي للسعر قلة الطرازات المطروحة: عبر تنويع الموديلات الشحن: توفير حلول متطورة وتوفير مزيد من المحطات الصيانة: منح عقود صيانة والضمان على البطارية قطع الغيار والإكسسوارت: توفير قطع للموديلات الأكثر انتشاراً 5 تحديات وفرت لها الشركات المحلية حلولاً: إرساء شركات متخصصة للصيانة والضمان وقطع الغيار لدعم الاستيراد المباشر