2022-05-29
تمهد الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لحقبة جديدة من النمو والازدهار الصناعي في هذه الدول، وتسهم في نقل تنافسية الصناعات الوطنية إلى العالمية، حسبما أكد رؤساء ومسؤولون تنفيذيون لشركات صناعية خاصة، عاملة في الإمارات.
وقالوا إن الشراكة الصناعية الجديدة ستسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني لهذه الدول، لا سيما أنها ستركز على قطاعات صناعية حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات والبتروكيماويات والمعادن وغيرها، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية هذه الدول لتعزيز نمو اقتصاداتها بعيداً عن المصادر التقليدية.
مرحلة جديدة
قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار: «تعد الإمارات البوابة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومركزاً تجارياً عالمياً، في حين أن موقع المملكة الأردنية يعد جسراً رابطاً بين قارة آسيا وأفريقيا وممراً إلى مصر، وخزان الكفاءات والمواهب البشرية وبوابة التجارة مع كل من قارة أفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتحتوي كل دولة من هذه الدول على موانئ إقليمية تعتمد عليها دول عدة في الحصول على إمداداتها الحيوية، من أجل ذلك تمثل الشراكة فيما بينها انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية القائمة على النمو وتوفير فرص عادلة تسهم فيها كل دولة بما تمتلكه من قدرات وإمكانات تتكامل فيما بينها لخلق زخم إقليمي وعالمي للازدهار والاستدامة».
وأوضح أن المحفز الأهم الذي سيسهم في نمو تلك القطاعات الصناعية هو تبني التكنولوجيا وأفضل الحلول الرقمية، التي ستساعد القطاع في خفض مصاريفه التشغيلية ورفع عوائده الربحية، من خلال استعمال السفن والمرافق البحرية بأساليب ذكية.
تعزيز التنافسية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» لإنتاج الحديد والصلب، بهارات باتيا، إن إطلاق الشراكة سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة في هذه الدول وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: تتجاوز الصناعة كونها مصدراً مهماً للدخل القومي، فهي أيضاً ذات أبعاد استراتيجية متعلقة بأمن المستقبل، نظراً لتداخلها مع الأمن الغذائي والدوائي وسلاسل التوريد، ويدعم هذا القطاع مكانة الدولة كجزء محوري من سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات يسهل الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي نحو ثلثي سكان العالم، لذا فإن تطوير الصناعة يعني النهوض بمكانة الدولة ككل وليس بقطاع اقتصادي فحسب.
المنافسة العالمية
وقال المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، مصطفى الجزيري: إن الشراكة خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل هذه الدول نحو تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها الوطني، مشيراً إلى أن المنافسة العالمية تحتاج إلى تحالفات تساعد الكيانات الصناعية في هذه الدول على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال توفير كل التسهيلات.
وأضاف أن منتجات الشركة التي تتمثل في حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والرقمنة في مجال الطاقة، تصل إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأسواق عالمية، ومثل هذه الشراكة ستسهم في تسهيل وصول منتجاتنا لأسواق جديدة.
مصالح مشتركة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجميل الصناعية العالمية، محمود عقرين، إن الشراكة الجديدة تعد أساساً متيناً لانطلاق التحالفات التجارية والاستثمارية بين الشركات الصناعية في هذه الدول، ما يمهد الطريق نحو المزيد من الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كل المجالات الصناعية، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي لهذه الدول اعتماداً على قطاعات اقتصادية جديدة.
وأضاف أن الإمارات نجحت في تأسيس علاقة متينة ومزدهرة مع العديد من الدول حول العالم بما فيها الدول الموقعة على الشراكة، ما أسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لهذه لدولة، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة ستثمر إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التبادل التجاري، كما ستعزز قدرة هذه الدول على استقطاب استثمارات جديدة لقطاعاتها الصناعية.
انضمام دول
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية، عبدالجبار بي بي: هذه الشراكة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز تنافسية صناعاتنا على المستوى العالمي على غرار التحالفات الصناعية والاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في إمكانية انضمام دول أخرى لهذا التحالف، ما سيضاعف من فوائد الشراكة مستقبلاً، سواء على الدول الموقعة أو المستثمرين.
من ناحيته، قال مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لشركة إنسينكراتور، محمد كرم، إن أهمية هذه الشراكة تكمن في المشاريع التي قد تنتج عنها والتي سيكون لها دور كبير في رسم الخطوط الأولى للتحالفات الصناعية والاقتصادية المستقبلية في المنطقة، كما أن هذه الشراكة تمهد الطريق لتوقيع شراكات أخرى تسهم في تعزيز اقتصادات الدول الموقعة.
مراكز توريد
إلى ذلك، قال العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ون جي دي» الدولية، إبراهيم البحيري: «نحن على يقين من جاهزية الدول الثلاث لتكون من المراكز الرئيسية في سلاسل الإمداد والتوريد، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ومناطق حرة متميزة ببنيتها الصناعية وقدرات المستودعات والتخزين فيها، كما تمتاز الإمارات بأنها أحد الشركاء الاستراتيجيين للصين التي تمثل مصنع العالم حالياً، وبذلك فإن ملء الفراغ في سلاسل التوريد والإمداد من خلال تطوير وتعزيز مكانة الدولة سيحقق مصلحة الجميع».
وقالوا إن الشراكة الصناعية الجديدة ستسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني لهذه الدول، لا سيما أنها ستركز على قطاعات صناعية حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات والبتروكيماويات والمعادن وغيرها، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية هذه الدول لتعزيز نمو اقتصاداتها بعيداً عن المصادر التقليدية.
مرحلة جديدة
قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار: «تعد الإمارات البوابة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومركزاً تجارياً عالمياً، في حين أن موقع المملكة الأردنية يعد جسراً رابطاً بين قارة آسيا وأفريقيا وممراً إلى مصر، وخزان الكفاءات والمواهب البشرية وبوابة التجارة مع كل من قارة أفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتحتوي كل دولة من هذه الدول على موانئ إقليمية تعتمد عليها دول عدة في الحصول على إمداداتها الحيوية، من أجل ذلك تمثل الشراكة فيما بينها انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية القائمة على النمو وتوفير فرص عادلة تسهم فيها كل دولة بما تمتلكه من قدرات وإمكانات تتكامل فيما بينها لخلق زخم إقليمي وعالمي للازدهار والاستدامة».
وأوضح أن المحفز الأهم الذي سيسهم في نمو تلك القطاعات الصناعية هو تبني التكنولوجيا وأفضل الحلول الرقمية، التي ستساعد القطاع في خفض مصاريفه التشغيلية ورفع عوائده الربحية، من خلال استعمال السفن والمرافق البحرية بأساليب ذكية.
تعزيز التنافسية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» لإنتاج الحديد والصلب، بهارات باتيا، إن إطلاق الشراكة سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة في هذه الدول وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: تتجاوز الصناعة كونها مصدراً مهماً للدخل القومي، فهي أيضاً ذات أبعاد استراتيجية متعلقة بأمن المستقبل، نظراً لتداخلها مع الأمن الغذائي والدوائي وسلاسل التوريد، ويدعم هذا القطاع مكانة الدولة كجزء محوري من سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، خصوصاً أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات يسهل الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي نحو ثلثي سكان العالم، لذا فإن تطوير الصناعة يعني النهوض بمكانة الدولة ككل وليس بقطاع اقتصادي فحسب.
المنافسة العالمية
وقال المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، مصطفى الجزيري: إن الشراكة خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل هذه الدول نحو تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها الوطني، مشيراً إلى أن المنافسة العالمية تحتاج إلى تحالفات تساعد الكيانات الصناعية في هذه الدول على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال توفير كل التسهيلات.
وأضاف أن منتجات الشركة التي تتمثل في حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والرقمنة في مجال الطاقة، تصل إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأسواق عالمية، ومثل هذه الشراكة ستسهم في تسهيل وصول منتجاتنا لأسواق جديدة.
مصالح مشتركة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجميل الصناعية العالمية، محمود عقرين، إن الشراكة الجديدة تعد أساساً متيناً لانطلاق التحالفات التجارية والاستثمارية بين الشركات الصناعية في هذه الدول، ما يمهد الطريق نحو المزيد من الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كل المجالات الصناعية، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي لهذه الدول اعتماداً على قطاعات اقتصادية جديدة.
وأضاف أن الإمارات نجحت في تأسيس علاقة متينة ومزدهرة مع العديد من الدول حول العالم بما فيها الدول الموقعة على الشراكة، ما أسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لهذه لدولة، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة ستثمر إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التبادل التجاري، كما ستعزز قدرة هذه الدول على استقطاب استثمارات جديدة لقطاعاتها الصناعية.
انضمام دول
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية، عبدالجبار بي بي: هذه الشراكة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز تنافسية صناعاتنا على المستوى العالمي على غرار التحالفات الصناعية والاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في إمكانية انضمام دول أخرى لهذا التحالف، ما سيضاعف من فوائد الشراكة مستقبلاً، سواء على الدول الموقعة أو المستثمرين.
من ناحيته، قال مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لشركة إنسينكراتور، محمد كرم، إن أهمية هذه الشراكة تكمن في المشاريع التي قد تنتج عنها والتي سيكون لها دور كبير في رسم الخطوط الأولى للتحالفات الصناعية والاقتصادية المستقبلية في المنطقة، كما أن هذه الشراكة تمهد الطريق لتوقيع شراكات أخرى تسهم في تعزيز اقتصادات الدول الموقعة.
مراكز توريد
إلى ذلك، قال العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ون جي دي» الدولية، إبراهيم البحيري: «نحن على يقين من جاهزية الدول الثلاث لتكون من المراكز الرئيسية في سلاسل الإمداد والتوريد، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ومناطق حرة متميزة ببنيتها الصناعية وقدرات المستودعات والتخزين فيها، كما تمتاز الإمارات بأنها أحد الشركاء الاستراتيجيين للصين التي تمثل مصنع العالم حالياً، وبذلك فإن ملء الفراغ في سلاسل التوريد والإمداد من خلال تطوير وتعزيز مكانة الدولة سيحقق مصلحة الجميع».