- عمليات إصدارات الشهادات استعادت مستويات ما قبل الجائحة
- معايير محددة لاعتبار المنتج إماراتياً من عدمه
- اللائحة التنفيذية تقر عقوبات وغرامات على المخالفين لأول مرة
كشفت وزارة الاقتصاد أن عدد شهادات المنشأ التي صدرت على مستوى الدولة خلال عام 2021، بلغت أكثر من مليون شهادة، مستعيدة بذلك مستويات عام 2019 ما قبل الجائحة، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لقانون شهادات المنشأ سيطبق لأول مرة غرامات وعقوبات إدارية بحق الشركات المخالفة، تصل إلى مصادرة السلع والإدراج على اللائحة السوداء، كما تحدد اللائحة مجموعة واضحة من المعايير التي يتم من خلالها اعتبار المنتج وطنياً من عدمه.
مليون شهادة
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، في تصريحات صحفية خلال إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022، إن عدد شهادات المنشأ التي صدرت في الإمارات خلال عام 2021 تفوق المليون شهادة، فيما يبلغ عدد الشهادات التي أصدرتها الوزارة نحو 300 ألف شهادة تفضيلية، لكن هناك شهادات غير تفضيلية تصدرها غرف التجارة يفوق عددها الـ700 ألف شهادة.
وأكد آل صالح أن الوزارة مهتمة بالدرجة الأولى بإصدار شهادات المنشأ التفضيلية كونها المشرفة على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الإمارات والدول الأخرى، التي تشمل اليوم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، واتفاقيات التجارة الحرة ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل كل من سنغافورة ودول «إفتا» والاتفاقية التجارية مع الدول العربية.
وأفاد بأن اللائحة التنفيذية أقرت لأول مرة غرامات وعقوبات إدارية تتعلق بالجهات التي تسيء استخدام شهادات المنشأ أو تعطي بيانات غير دقيقة، فضلاً عن طريقة التعامل مع هذه المخالفات، علماً بأن اللائحة التنفيذية صدرت ودخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.
عقوبات
وأضاف أن المنافذ الجمركية تعتبر البوابة الرئيسية للتصدي لأي سلعة مقلدة أو مغشوشة إلى جانب التحقق من صحة البيانات والوثائق، وفي حالة الشك بأي مستندات يتم التواصل مباشرة مع الدولة المعنية بحكم العلاقات الجمركية التي تجمعنا مع دول العالم، والتحقق من الشهادات، أو يتم التحقق عبر وزارة الاقتصاد التي تعتبر نقاط الاتصال مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها، وفي حال ثبات تزوير الشهادات فهناك إجراءات لمصادرة تلك السلع أو تغريم المستورد أو منعه من دخول الدولة أو وضعه على قائمة سوداء، إلى جانب عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمستخدم تلك الشهادات.
QR Code
وذكر آل صالح أن إقرار رمز الاستجابة السريعة QR Code ضمن شهادات المنشأ يعتبر خطوة استباقية لتحاشي أي إجراءات مرتبطة بتزوير الشهادات، لافتاً إلى أن النظام مطبق في الوزارة منذ مدة، ولا سيما أنها مبادرة دفعت بها الإمارات ضمن اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية، واليوم معظم الدول العربية بدأت تقبل بهذه الفكرة وتطبقها، وبالنسبة للغرف المحلية فهي مطبقة في دبي وأبوظبي، وهي إلزامية على باقي الغرف وطور التطبيق حالياً.
معايير المنتج المحلي
وقال إن اللائحة التنفيذية تحدد مجموعة واضحة من المعايير التي يتم من خلالها اعتبار المنتج وطنياً من عدمه، وتشمل تلك المعاير 3 نقاط رئيسية هي: خضوع المنتج لعملية تحويل صناعي في الدولة، وثانياً المنتج صادر عن منشأة مرخصة داخل الدولة مخصصة لهذا المنتج، وثالثاً أن تكون الغاية من المنتج تحقيق هدف اقتصادي.
وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بشهادات المنشأ يكتسب أهمية متزايدة اليوم في ضوء ما تشهده الإمارات من تطور مستمر في مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً، حيث نجحت الدولة في تبوؤ دور متزايد الأهمية على خريطة التجارة الدولية، وتعد الشريك التجاري الرئيسي على مستوى المنطقة للعديد من الاقتصادات العالمية والناشئة.
وأكد أن اللائحة ترسخ وحدة واكتمال تشريعات قواعد وشهادات المنشأ في الدولة عوضاً عن صدورها في تشريعات متفرقة منذ عام 1983، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهوداً متضافرة بين فرق العمل من وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والهيئات والدوائر الجمركية في جميع إمارات الدولة، لتضمين اللائحة أفضل الآليات الخاصة بالتعامل مع شهادات المنشأ.
شفافية
وأوضح آل صالح، أن اللائحة راعت مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، حيث وضحت بصورة مفصلة القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتحديد منشأ المنتج، وطريقة إصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية للمنتجات الوطنية، والجهات المعنية بإصدار الشهادات في الدولة، ودور كل منها، كما حددت اللائحة آليات التعامل مع شهادات المنشأ للسلع الواردة إلى الدولة وتوزيع الأدوار والاختصاصات بشأنها، وبما يعطي المستثمرين والمصدرين والتجار ومزودي السلع رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منتجاتهم وفقاً لشهادة المنشأ التي تحملها.
قواعد التصدير
واستعرض آل صالح أبرز أحكام ومخرجات اللائحة في كل من محوري الاستيراد والتصدير، باعتبارهما محوري التركيز الرئيسيين لهذه اللائحة.
وحددت اللائحة آليات متكاملة لضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ على مستوى التصدير، منها: توزيع الاختصاصات بصورة واضحة ودون تداخل فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية ما بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة، وتحديد مجموعة واضحة من المعايير التي يتم من خلالها اعتبار المنتج وطنياً من عدمه، وتحديد مجموعة واضحة من الإجراءات والبيانات التي يجب على المتعامل تعبئتها والمرور بها في رحلته لإصدار شهادة المنشأ.
وفيما يخص شهادات المنشأ التفضيلية التي يتم إصدارها بموجب الاتفاقيات التجارية التي تدخل الدولة طرفاً فيها وتحصل بموجبها تلك السلع على معاملة تجارية تفضيلية في الأسواق المستورِدة، أحالت اللائحة قواعد المنشأ الخاصة بهذه السلع إلى بنود وأحكام تلك الاتفاقيات. ومن هذا المنطلق، تتكامل اللائحة بصورة كبيرة مع مخرجات اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم.
قواعد التوريد
واستعرض آل صالح أبرز المخرجات التي أقرتها اللائحة فيما يخص أنشطة الاستيراد، والدور المحوري للائحة باعتبارها أداة قانونية حاسمة في تطبيق قواعد المنشأ على السلع الواردة إلى الدولة، بما يضمن تنفيذ السياسات التجارية المعتمدة في الدولة وتحصيل الإيرادات المالية المتعلقة بالاستيراد بكفاءة أعلى، ومنها: تحديد آليات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والدوائر الجمركية في مختلف إمارات الدولة فيما يخص حوكمة قواعد منشأ المنتجات المستوردة وآليات التأكد من صحتها، وبالتالي تحديد خضوعها للرسوم الجمركية من عدمه، وتوضيح طرق الرقابة على شهادات المنشأ للسلع المستوردة، والتأكيد على الاستناد إلى نموذج الشهادات والبيانات والأختام والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات.
واختتم آل صالح حديثه مؤكداً أن اللائحة ستقدم إضافة مهمة إلى منظومة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وستصب في تعزيز مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصدرين في دولة الإمارات، وتسهل أنشطة التجارة مع الشركاء التجاريين من خارج الدولة، وبما يرسخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتجارة ومزاولة أنشطة الأعمال.
أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون شهادات المنشأ حالات الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ غير التفضيلية، وهي: السلع المستوردة إلى الدولة لأغراض شخصية أو بكميات غير تجارية، بما يساعد على تسهيل الإجراءات والتقليل من الوثائق في عمليات التخليص الجمركي، كما يمكن الاستعاضة عن تقديم شهادة المنشأ غير التفضيلية من خلال تقديم فاتورة تجارية صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير مثبت عليها المنشأ أو وجود دلالة المنشأ على المنتج غير قابلة للإزالة.