أطلقت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة «أسواق الغد»، الهادفة لتطوير مسرعات أعمال جديدة تسهم في إعداد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات لاحتضان أنشطة الأعمال التي تركز على قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز جاهزيتها لدخول أسواق الغد، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.
ويأتي إطلاق المبادرة ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعها كل من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، و سادية زاهدي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و عبدالله لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تدخل حقبة جديدة من التطور والتقدم المستدام وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة، لتوفير الأدوات وآليات العمل، والممكنات لاحتضان أنشطة الأعمال القائمة على مفاهيم وتطبيقات الاقتصادات الجديدة، وجذب واستقطاب الشركات الناشئة من الأسواق الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتشجعها للانتقال إلى الإمارات، ما يعكس نموذجاً اقتصادياً جديداً يتم تطويره بالاستناد إلى ركائز ترسخ الفكر الريادي في الأعمال وتوفر الحلول وفرص التعلم والحوافز.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد والتنمية والتجارة، وعاصمة لاقتصاد المستقبل من خلال تطوير ممكنات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع والابتكار، وقد أطلقت الدولة في هذا الاتجاه العديد من المبادرات النوعية وأثبتت مكانتها كوجهة مفضلة للشركات والمشاريع الناشئة والمبتكرة والريادية عالمياً، من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومرن ومستدام، وبيئة أعمال محفزة توفر المزيد من الفرص المتقدمة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمبادرة التي تم إطلاقها ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، حيث سجلت نموّاً في الاقتصاد وصل إلى 3.8% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل النمو هذا العام إلى 4.2% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ما يجعلها الموطن الأول لريادة الأعمال والمشروعات المتميزة.
وأكد وزير الاقتصاد أن حكومة دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة في مجالات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والتقنيات الناشئة، إلى جانب دعم تطوير وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل اليوم أكثر من 94% من إجمالي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المسجلة في الدولة، ويسهم بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في تعزيز النمو وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
وتركز مبادرة «أسواق الغد» على إطلاق مسرعات جديدة في حكومة دولة الإمارات وتخصيصها لدعم نماذج جديدة للأعمال في الدولة، وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستعداد للأعمال الرقمية والتكنولوجية المستقبلية التي ستكون جزءاً من اقتصاد ما بعد النفط.
وتسعى مبادرة أسواق الغد، إلى وضع تصور جديد يشكل أهم محاور تحالفات مصممي الأسواق، والنتائج التي تم تحقيقها وأفضل الحلول والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشكيل الأسواق المستقبلية.
وستعمل وزارة الاقتصاد بالشراكة مع مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي على تشكيل لجنة متخصصة تضم الرؤساء المشاركين والشركاء ممن يشكلون نخبة الرؤساء التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول لأهم التحديات العالمية الحالية ووضع منظومة الفرص المستقبلية التي يحملها الاقتصاد الجديد القائم على التقنيات المتقدمة والرقمية وقطاعات المستقبل.
وسيتركز عمل اللجنة على تطوير مسرعات أسواق الغد وتوسيع نطاق عملها، لإحداث التغيير الإيجابي على مستوى المنطقة، حيث ستنضم هذه اللجنة إلى شبكة عالمية، تسعى إلى دراسة مبادرات دولة الإمارات في مجالات التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وتحليلها، بما يضمن إطلاق البرامج والمبادرات المستقبلية التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي.
وتشارك حكومة دولة الإمارات في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، ويركز خلال هذا العام على 6 محاور رئيسية تشمل، استعادة النظام العالمي والتعاون الإقليمي، ضمان التعافي الاقتصادي واستشراف حقبة جديدة من النمو، بناء مجتمعات صحية وعادلة، حماية المناخ ومصادر الغذاء والطبيعة، قيادة التحول الصناعي، وتوظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشكّل المنتدى الاقتصادي العالمي، إحدى أهم المنصات العالمية التي تبحث قضايا أبرز القطاعات المستقبلية الحيوية ويسعى لوضع أجندة عمل متكاملة يمكن تطويرها وتطبيقها والبناء عليها، من خلال تبادل الرؤى والخبرات والأفكار حول التوجهات المستقبلية، بين الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص بما يسهم في تحديد معالم رؤية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.