بلغ إجمالي حجم رأس مال الأعمال التجارية السارية في إمارة رأس الخيمة نحو 4.2 مليار درهم، لتشغل ما نسبته 67% من إجمالي حجم رأس المال المسجل لرخص الأعمال السارية في الإمارة.
وسجلت الرخص التجارية الجديدة في الإمارة زيادة بنسبة 4.3%، لتصل إلى 216 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الرخص التجارية السارية إلى 8484 رخصة، لتشكل نحو 49% من إجمالي عدد رخص الأعمال في الإمارة.
وكشف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، في رده على استفسارات «الرؤية» حول القطاع التجاري، أن إجمالي حجم رأس مال الأعمال التجارية السارية بلغ نحو 4.2 مليار درهم، بما يشكل نحو 67% من إجمالي حجم رأس المال المسجل للرخص السارية في الإمارة.
وقال إن تجارة الجملة والتجزئة تسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إذ تحتل الترتيب الثاني بعد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنسبة 28%.
وأشار إلى أن الرخص التجارية شهدت نمواً بـ4.3%، لتصل إلى 216 رخصة من إجمالي عدد الرخص الجديدة المصدرة عن دائرة التنمية الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري، التي بلغت 441 رخصة أعمال متنوعة، ليحقق رأس مال الرخص التجارية زيادة بـ1.2% ليبلغ 63.3 مليون درهم خلال الفترة المعنية.
وأوضح المدير العام أن إجمالي عدد الأنشطة التي تم تسجيل رخص تجارية جديدة عليها بلغ 308 أنشطة تجارية، ليصل إجمالي عدد الرخص المسجلة على إجمالي الأنشطة 862 رخصة، ضمن إمكانية تسجيل الرخصة الواحدة في أكثر من نشاط.
وبيّن أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات يأخذ النصيب الأكبر من عدد الرخص المسجلة على الأنشطة داخل هذا القطاع، إذ يبلغ نحو 394 رخصة بما يشكل 46.5% من إجمالي الرخص التجارية برأس الخيمة.
وأضاف أن قطاع خدمات الطعام والإقامة جاء في الترتيب الثاني بإجمالي عدد 153 رخصة بـ18% من الإجمالي، في حين جاء قطاعا التشييد والخدمات في الترتيب الثالث والرابع بإجمالي 75 و61 رخصة وبنسب 8%، و4% على التوالي.
ولفت النقبي إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في رأس الخيمة حتى نهاية الربع الأول لعام 2022 بلغ 17 ألفاً و506 رخص، حيث تشكل الرخص التجارية 49%، والرخص المهنية بنسبة 49.6%، في حين تشكل الرخص الصناعية نسبة 1.8% من إجمالي عدد رخص الأعمال في رأس الخيمة.
وأضاف أن القطاع التجاري يحتضن مجالات حيوية وفاعلة على مستوى السوق الاماراتي، نظراً لجودتها وتنافسيتها السعرية، إذ إن البنية التحيتة المؤهلة- فضلاً عن تسهلات الأعمال والحوافز الداعمة- خلقت بيئة محفزة لرواد الأعمال من كافة الجنسيات المقيمة، والمواطنين الذين أسهموا في نمو الأعمال في القطاع.