خطت دولة الإمارات خطت مراحل استراتيجية عالمية نحو صناعة المستقبل برؤى مبتكرة معززةً لمكانتها الاقتصادية ضمن المؤشرات العالمية، ولكونها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد معرفي ومستدام، وفقا لتصريحات عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأضاف «شكلت فكرة تدشين دولة الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول اقتصادية إقليمياً وعالمياً، خطوة إيجابية نحو تنفيذ إحدى ركائز «مشاريع الخمسين» التي تشمل حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، حيث تستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030».
وقال المزروعي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» ضمن مشاركته في وفد الدولة الذي يزور الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إن إجمالي عدد عضويات الشركات الهندية في غرفة أبوظبي بلغ 12151 شركة بنهاية الربع الأول من 2022 في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 4.25% مقابل نمو للفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 4%.
وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي دخلت مرحلة التنفيذ فعلياً، تمهد لحقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المشترك للبلدين الصديقين، الذي يجمعها تاريخ طويل من العلاقات المتينة في شتى الجوانب والمجالات.
وقال المزروعي إن هذه الشراكة ستسهم في رفع معدلات التبادل التجاري إلى آفاق أرحب، وستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير ومن نتائج هذه الشراكة تبسط الإجراءات الجمركية وستقل رسومها المعتمدة، وستسير التجارة وفق قواعد واضحة وشفافة، كما ستسهل عملية الوصول والنفاذ إلى الأسواق، وستعطي فرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية، وستتيح مجالات تبادل المعلومات والإرشادات بشكل أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها العديد من الفوائد الاقتصادية الأخرى.
وحول القطاعات الاقتصادية والتجارية المتاحة للاستثمار في أبوظبي، وفرص الاقتصاد الرقمي، أوضح أنه بموجب الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصاديّة متنوّعة بين دولة الإمارات والهند، ومنها قطاعات التقنيات المتقدمة والأحجار الكريمة والمجوهرات وتطوير البنية التحتيّة والنفط والغاز والطاقة المتجدّدة والأسواق والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والمشاريع الناشئة والأمن الغذائيّ والأدوية والمعدّات الطبيّة.
وتابع كما تسهم الشراكة مع الهند والشراكات الاقتصادية الشاملة المقبلة، في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام لدولة الإمارات بشكل، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، حيث تحرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال منفتحة ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالم. وكذلك تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضور الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية لتحقيق قفزات اقتصادية وتنموية واسعة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.
وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة من مركز إحصاء - أبوظبي نمواً متسارعاً لاقتصاد أبوظبي على صعيد معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال عام 2021 ما يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتعافيه من تداعيات أزمة كوفيد-19 حيث أشارت النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة قد حقق معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 1.9% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 4.1% خلال العام نفسه.
واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية.
وتعد بيئة الأعمال في أبوظبي من أبرز الوجهات الجاذبة للأعمال من حيث موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحية وتوفر منظومة قانونية وتشريعية تحمي الاستثمارات ورؤية استراتيجية للمستقبل والقدرة على دعم الابتكارات، واستقطاب الاستثمارات التي تركز على مجالات مستقبلية في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، في ظل مناخ اقتصادي حيوي يعزز من قيمة كل الاستثمارات ويزيد من عوائدها المحتملة في ظل بيئة فريدة للعيش والعمل والاستثمار والإبداع.