2022-05-10
يزور وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جمهورية الهند غداً لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين، وذلك في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسست لحقبة جديدة من التعاون الثنائي في شتى القطاعات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة.
يحضر فعاليات الزيارة أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند ، ويضم الوفد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، و فيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، وعبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لشؤون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وما يصل إلى 80 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.
وتهدف الزيارة إلى إرساء آليات مستدامة تمكن مجتمعَي الأعمال في البلدين من تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في فبراير الماضي، كما ستشمل الزيارة التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين وفرص بناء شراكات جديدة ومستدامة وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية المنبثقة عن هذه الاتفاقية التاريخية والانتقال بعلاقات الإمارات والهند إلى مستوى جديد وغير مسبوق في مختلف مسارات العمل الاقتصادي.
ويأتي في مقدمة قطاعات التعاون المشترك التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، باعتبارها محركات رئيسية لتنمية علاقات البلدين في المرحلة المقبلة، الإنتاج الصناعي، والطيران المدني، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الغذائي، والمواصلات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الزراعية، وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات الداعمة لاقتصاد المستقبل.
ويلتقي وفد الدولة خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في الهند، لبحث سبل تسهيل التجارة ومضاعفة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة، وستشمل الزيارة عقد لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال الهندي ورواد الأعمال البارزين والشركات الناشئة في العاصمة الهندية نيودلهي، كذلك ستشهد الزيارة في مومباي عقد قمة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بحضور واسع للشركات والقطاع الخاص من البلدين.
يضم وفد الدولة ممثلين عن 41 جهة حكومية وخاصة، من بينها: وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومكتب استثمر في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة موانئ أبوظبي، وسوق أبو ظبي العالمي، ومصدر، وموانئ دبي العالمية، وويز إير أبوظبي، وفلاي دبي، ومجموعة اللولو العالمية، ومجموعة شرف، ومجموعة كانو، وشركة سلال، وشركة جلفار "شركة الخليج للصناعات الدوائية" وغيرها.
الجدير بالذكر، أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري للدولة خلال عام 2021، واستحوذت على 9% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020.
يحضر فعاليات الزيارة أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند ، ويضم الوفد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، و فيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، وعبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لشؤون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وما يصل إلى 80 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.
وتهدف الزيارة إلى إرساء آليات مستدامة تمكن مجتمعَي الأعمال في البلدين من تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في فبراير الماضي، كما ستشمل الزيارة التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين وفرص بناء شراكات جديدة ومستدامة وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية المنبثقة عن هذه الاتفاقية التاريخية والانتقال بعلاقات الإمارات والهند إلى مستوى جديد وغير مسبوق في مختلف مسارات العمل الاقتصادي.
ويأتي في مقدمة قطاعات التعاون المشترك التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، باعتبارها محركات رئيسية لتنمية علاقات البلدين في المرحلة المقبلة، الإنتاج الصناعي، والطيران المدني، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الغذائي، والمواصلات والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الزراعية، وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات الداعمة لاقتصاد المستقبل.
ويلتقي وفد الدولة خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في الهند، لبحث سبل تسهيل التجارة ومضاعفة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة، وستشمل الزيارة عقد لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال الهندي ورواد الأعمال البارزين والشركات الناشئة في العاصمة الهندية نيودلهي، كذلك ستشهد الزيارة في مومباي عقد قمة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بحضور واسع للشركات والقطاع الخاص من البلدين.
يضم وفد الدولة ممثلين عن 41 جهة حكومية وخاصة، من بينها: وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومكتب استثمر في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة موانئ أبوظبي، وسوق أبو ظبي العالمي، ومصدر، وموانئ دبي العالمية، وويز إير أبوظبي، وفلاي دبي، ومجموعة اللولو العالمية، ومجموعة شرف، ومجموعة كانو، وشركة سلال، وشركة جلفار "شركة الخليج للصناعات الدوائية" وغيرها.
الجدير بالذكر، أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري للدولة خلال عام 2021، واستحوذت على 9% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020.