اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عدداً من القرارات وأقر حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة. وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي «نافس» بحزم امتيازات تحفيزية واسعة يستفيد منها المنضمون للقطاع الخاص بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021، حيث تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي.
وتأتي القرارات لرفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه من خلال ضمان آلية عملية ملزمة، لتوفير فرص عمل وتدريب لهم في القطاع الخاص، مع توفير حوافز مهمة للشركات المتميزة في تطبيق البرنامج.
