توقع مصرفيون وخبراء مال ارتفاعاً عاماً لأسعار القروض في أعقاب قرار المصرف المركزي الإماراتي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بالنسبة ذاتها، مرجين إعادة تسعير التمويلات العقارية مطلع يوليو المقبل، في حين ستكون القروض الشخصية للأفراد قصيرة الأجل بمنأى عن الزيادة.
واشارو إلى أن ارتفاعات أسعار الفائدة تلقي بظلالها على أسعار مختلف القروض الجديدة في السوق المحلي بصورة مباشرة وفورية، فيما يكون التأثير مؤجلاً إلى بداية الربع الثالث وتحديداً مطلع شهر يوليو في العموم بالنسبة للقروض القائمة المرتبطة بالـ«إيبور» كالقروض العقارية وقروض الشركات، إذ يعاد تسعير القروض المرتبطة بالـ«إيبور» عادة كل 3 أشهر ما لم تنص الاتفاقات على غير ذلك، حيث تسعر قروض بعض الشركات بشكل شهري بناء على تحرك «الإيبور».
واكدوا أن جزءاً كبيراً من القروض القائمة للأفراد والتي تصل إلى 352 مليار درهم ينأي بنفسه عن تغير أسعار الفائدة كونها قروضاً شخصية قصيرة الأجل وتسعر مرة واحدة في بداية القرض.
أما بالنسبة للقروض العقارية القائمة التي يرجح أن تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة فتصل قيمتها وفق إحصائيات المصرف المركزي إلى 260.757 مليار درهم نهاية العام الماضي 2021.
ورجحوا تأثر باقي أنواع قروض القطاع الخاص والقطاع العام والحكومة بمسار أسعار الفائدة، وسيعاد تسعير تلك القروض وفق الاتفاقات سواء على أساس ربع سنوي أو شهري.
الإيبور
ووفق رصد الرؤية، ارتفعت الفائدة بين البنوك «الإيبور» لأجل 3 أشهر إلى 1.4346% لأول مرة منذ نهاية أبريل 2020 حين كانت فوق 1.5% وبدأت بعدها موجة تراجعات لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكتوبر 2021 عند نحو 0.257%.
وأما الفائدة لأجل 6 أشهر، فقد ارتفعت لتتخطى 2% وتستقر عند 2.0423% عند كتابة هذا التقرير في 5 مايو 2022 لأول مرة منذ فبراير 2020، فيما كانت قد اختبرت أدنى مستوى لها في فبراير 2021 حين انخفضت إلى ما دون 0.4% في فبراير 2021.
وارتفعت الفائدة بين البنوك لأجل سنة، إلى 2.6125% لأول مرة منذ سبتمبر 2019، وبقيت الفائدة لأجل سنة ضمن مسار متذبذب بحدود 2 إلى 2.3% حتى فبراير 2020، لتبدأ مرحلة جديدة من التراجعات منذ مارس 2020 لتصل إلى أدنى مستوى لها دون 0.5% في شهر مايو 2021.
سيولة مجانية
وأفاد المصرفي السابق حسين القمزي، بأن ارتفاع أسعار الفائدة يصب في مصلحة البنوك، ولا سيما أن معظم القروض القائمة ترتبط بالإيبور وفيما يكون الهامش ثابتاً فإن ارتفاع الأساس يفيد البنوك خاصة مع وجود وجود سيولة مجانية على شكل حسابات جارية.
وأشار إلى أن القروض الشخصية القائمة أو جزءاً منها هي فقط التي تكون بمنأى عن تحرك أسعار الفائدة كونها قصيرة الأجل وتسعر مرة واحدة بداية الحصول على القرض.
تسعير ربع سنوي
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة لم يكن مفاجئاً، لكن كانت نسبة الارتفاع هي الأعلى منذ عام 2000، لافتة إلى أن أي رفع للفائدة على الدولار يتبعها رفع في أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية للدول التي ترتبط عمليتها بالدولار.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك «الإيبور» سيكون لها تأثير مختلف على القروض الجديدة والقائمة، وفيما ستتأثر القروض الجديدة، فإن التأثير على القروض القائمة سيكون متفاوتاً، فالقروض القائمة القصيرة الأجل للأفراد لن تكون من ضمن الفئات المتأثرة، فيما ستتأثر القروض المرتبطة بالإيبور كالقروض العقارية وقروض الشركات.
وقالت الهرمودي «سيظهر أثر الارتفاع الراهن في أسعار الفائدة في العموم بداية الربع الثالث أي مطلع شهر يوليو، فالتسعير عادة يكون ربع سنوي، وذلك فيما عدا القروض التي تنص عقودها على غير ذلك كقروض بعض الشركات التي تخضع لتسعير شهري على سبيل المثال».
وأوضحت أن الأسعار لا تزال ضمن حدود جيدة وغير منفرة للعملاء في العموم، لا سيما عندما نتحدث عن التمويلات الشخصية التي لا تتأثر برفع 25 أو 50 نقطة أساس، لافتة إلى أن البنوك ستكون قادرة على استغلال جزء كبير من سيولتها المجانية (الحسابات الجارية) من أجل إقراضها والاستفادة من ارتفاع أسعار الفوائد.
وأشارت إلى أن دخل الفوائد سيتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيجعل نسبة دخل البنوك من الفوائد ترتفع نهاية العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، وذلك على الرغم من كون البنوك ستدفع ربحاً أعلى مقابل ودائع العملاء.
للمنافسة وإمكانيات البنوك كلمتها
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي أمجد نصر، إلى أن البنوك تستفيد بلا شك من ارتفاع أسعار الفائدة عبر إمكانية استغلال سيولتها المجانية من الحاسبات الجارية ومن فارق الارتفاع في كلف الودائع وأرباح القروض.
وأوضح أن كافة أنواع القروض تتأثر بارتفاعات أسعار الفائدة بين البنوك «الإيبور» عدا القروض القائمة الخاصة بالأفراد كتمويلات السيارات والتمويلات الشخصية قصيرة الأجل.
وبيّن أن أثر الفائدة على القروض الجديدة سيكون عاماً على جميع القروض ومباشراً من الآن، أما بالنسبة للقروض القائمة فالأثر سيبدأ مع إعادة تسعير القروض المرتبطة بالإيبور والذي يتم عادة بداية كل ربع بالنسبة للتمويلات العقارية وتمويلات الشركات، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وأشار إلى ان المنطق يؤكد أن البنوك ستكون مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن مؤسسات كبرى ووكالات تصنيف.
