ربط مختصون في قطاع السيارات انخفاض كميات التوريد من طرز السيارات الكهربائية المطروحة محلياً من جانب المنتجين مع 3 عوامل رئيسية تتضمن محدودية الإنتاج التي تقابل التصنيع في الوقت الحالي وتصدر الأسواق الأوروبية لائحة المبيعات عالميا بما يجعلها تستحوذ على اهتمام الشركات المنتجة من مبيعات تلك السيارات حفاظاً على زخم العوائد من تلك الأسواق إلى جانب مدى الكلفة الإضافية في تصنيع المركبات المخصصة لأسواق الخليج مع تضمنها لمعايير تصنيع إضافية بما يجعل الأسعار تحد من الإقبال عليها نسبيا.
بينما أشاروا لتطبيق سياسات مرنة في التوريد مقابل الطلب المحلي وهو ما أثبت نجاحه مؤخراً حيث بدأ السوق ينشط نسبياً في المبيعات والتي باتت تمثل ما بين 50% و70% من إجمالي الحصص المطروحة للحجز من تلك المركبات.
وتشير الدراسات السوقية ومنها دراسة حديثة لمنصة "ev-volumes" بأن مبيعات للمركبات الكهربائية في أسواق الشرق الأوسط ومنها الإمارات ما زالت توازي مابين 1 و2% من إجمالي مبيعات أسواق الشرق الأوسط حيث ما زالت رغم نموها ضئيلة مقارنة بمبيعات السيارات الاعتيادية مقابل الأسواق الأوروبية والتي تحوز أكثر من 26% من المبيعات العالمية والسوق الصيني الذي بات يستحوذ بمفرده على أكثر من 13% والسوق الأمريكي البالغ حصته 5.5%.
في الوقت ذاته حددت تقديرات سوقية بأن نسبتها في السوق الإماراتي توازي حوالي 1% من مبيعات سوق السيارات والتي تجاوزت مبيعاته وفق تقارير لمؤسسات مختصة في رصد أسواق السيارات منهاfocus2move" " 216 ألف سيارة بشكل عام خلال 2021.
وقال مسؤول وحدة المبيعات لسيارات مرسيدس لدى وكالة الامارات للسيارات أنيس الشعراني إن خطط توزيع إنتاج السيارات مرتبط بتوزيع الطلب، حيث إن الأسواق الأوروبية ذات طلب كثيف، ما يجعل الشركات المنتجة توجه معظم الإنتاج والنسبة الأكبر من خطط التوريد من إجمالي الإنتاج إلى تلك الأسواق والتي تحقق النسبة الأكبر من المبيعات والعوائد مشيراً إلى وجود ضغط على خطط التوريد في ظل أزمة الرقاقات الإلكترونية وحجم التصنيع.
وأوضح مدير مبيعات علامة شيفروليه في بن حمودة أيمن حسين بأن الطلب في السوق المحلي على السيارات الكهربائية مرتبط بشكل أكبر بالقطاع الحكومي والمؤسسات، حيث يظل القطاع النشط لمبيعات الطرز التي تطرحها الوكالات مع امتلاكها بنية مؤهلة لشحن واستيعاب متطلبات تلك المركبات.
في المقابل تحدث المختص في قطاع السيارات مهند عبدالله بأن الوقت الحالي يعد ملائماً لتغيير الشركات المنتجة خططها في تخصيص حصص أكبر من التوريد للسوق المحلي فالطلب في ارتفاع مطّرد ربطاً بالكثير من العوامل منها بتغيير ثقافة المستهلكين وتنافسية تكلفة الشحن مقابل الكلفة الكبيرة التي بات عليها الوقود الأحفوري التحول الحالي في تجهيز البنية التحتية لاستيعاب المزيد من تلك السيارات في المرافق العامة وطرقات الدولة وزيادة مصادر الشحن إلى جانب مبادرات تخفيض الكلفة التي تطبقها أسواق الدولة كإمارة دبي إلى جانب الملاءة المالية للشراء رغم ارتفاع الأسعار.