قال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن 30% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي هم من المواطنين، متوقعاً أن ينمو قطاع المصارف والمؤسسات المالية في الدولة بمعدلاتٍ قد تصل إلى ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل في العام 2022. وصرّح في حوار مع «الرؤية» أن القطاع المصرفي الإماراتي تجاوز المرحلة الصعبة بنجاح، متوقعاً نمو أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 8% في 2022.
وبين صالح أن مواطني دولة الإمارات في الوقت الحالي، يشغلون ما يعادل 30% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المصارف أعضاء الاتحاد تسعى لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الإماراتية وتشجيعهم لإيجاد الفرص المناسبة لهم للتطور واكتساب الخبرات الكافية للعمل في القطاع المصرفي الإماراتي، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مناسبة لهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز الروح القيادية لديهم.
وتوقع صالح بأن تستمر المصارف خلال العام القادم بتسجيل نتائج إيجابية، وسيعود ذلك بشكل أساسي على التأثير الكبير لمعرض إكسبو 2020 على الاقتصاد، ولاسيما أن البنوك مستعدة لاستيعاب تأثير التضخم ضمن النسب المطلوبة، خصوصاً وأن التضخم الطبيعي محفز للاقتصاد.
وأضاف أن الطلب على القروض ارتفع في الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، وتوقع أن يستمر التأثير الإيجابي للمعرض للسنوات العشر المقبلة، وهو أحد العوامل الرئيسية في التعافي الأسرع للقطاع المصرفي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة.
ولفت صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل، بإشراف لجنته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على التشجيع على مثل هذه المشاريع في الدولة من خلال الحملة الوطنية الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
