أكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة في تعزيز مكانتها كوجهةٍ مفضلة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والريادية على مستوى المنطقة والعالم، وأن الدولة ماضية في تطوير منظومتها الاقتصادية لتكون الموطن الأول لريادة الأعمال وجذب المشاريع المتميزة من مختلف أسواق العالم وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة ومستمدة من مستهدفات ومبادئ الخمسين.
جاء ذلك في سياق إعلان وزارة الاقتصاد عن نتائج المرحلة النهائية من مسابقة Startup Leap التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي 2021 في إطار برنامج «أسس في الإمارات Startup» تحت مظلة «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني الأضخم والأول من نوعه لتطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وجذب المشاريع الريادية الناجحة والمبتكرة من خلال بوابة شاملة توفر مجموعة متكاملة من الحلول والفرص والحوافز والمبادرات القائمة على أكبر شراكة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص.
Startup Leap تشهد إقبال كبيرة
وقد استقطبت المسابقة والتي تستهدف بشكل خاص الشركات الناشئة الإقليمية والعالمية التي ترغب في العمل والتوسع في دولة الإمارات، أكثر من 1200 شركة من 33 دولة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة، والحصول على فرصة الاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها المسابقة للمشاركين والفائزين.
وأوضح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تعكس نتائج المسابقة بشكل واضح الاهتمام الكبير من الشركات الناشئة والمشاريع ذات الأفكار الريادية والمبتكرة من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية في الانتقال إلى دولة الإمارات للعمل والازدهار والتوسع انطلاقاً منها إلى أسواق المنطقة والعالم. والجهود الوطنية مستمرة لتوفير كافة الممكنات التي ترسخ مكانة الإمارات كوجهةٍ للشركات والمشاريع المبتكرة ورواد الأعمال لبلوغ مرحلة النجاح التجاري والنمو وتحقيق تطلعاتهم من أرض الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، حيث يمثل هذا التوجه محوراً رئيسياً في رؤية القيادة الرشيدة وإحدى أولويات العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة».
من جهتها، أوضحت الوزارة أن المسابقة شهدت عدداً من المراحل منذ إطلاقها، حيث تم في المرحلة الأولى اختيار 36 مرشحاً أولياً من أصل المتقدمين الـ1200 وفقاً لمعايير محددة، فيما تم خلال المرحلة الثانية اختيار 20 مرشحاً للمرحلة النهائية من قبل الوزارة، وهم عبارة عن 20 شركة من 8 دول شملت دولة الإمارات ومصر والأردن والسودان وتونس والمغرب والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركات تعمل في عدد من مجالات الاقتصاد الجديد والمستقبلي، من أهمها التقنيات الرقمية، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتقنيات التعليم المتقدمة، والطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا الخضراء، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية.
حوافز المرشحون
وسيحصل المرشحون الـ20 على فرصة التدريب المكثّف بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في عدد من مجالات التمكين التي تعزز أداء الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل فهم رأس المال الاستثماري ومواءمة الموارد مع متطلبات المؤسسين المشاركين، وتطوير الخطط البديلة، وتوظيف التسويق الرقمي في تسريع النمو. وستشهد المرحلة الأخيرة العروض النهائية للشركات الـ20 على لجنة تحكيم برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية ممثلين عن شركات ريادية في قطاع الأعمال، لاختيار 3 فائزين نهائيين من أصل المرشحين الـ20.
وأضافت الوزارة أن مجموعة الحوافز والمزايا التي ستحصل عليها الثلاث شركات الفائزة بالإضافة إلى الشركات النهائية المرشحة من قبل لجنة التحكيم تشمل كلاً من: «تأشيرات الإقامة الذهبية للمؤسسين، مساحات مكتبية، تدريب وإشراف من أعلى مستوى، الدعم الإعلامي وتأسيس العلامة التجارية، خدمات تطوير الأعمال، إعفاء من تكاليف تأشيرات الموظفين والعمالة والتكاليف ذات الصلة، تسهيلات في الحصول على التمويل والقروض».
آلية اختيار مشاركين Startup Leap
وتضمنت آلية اختيار المشاركين عدداً من المعايير من أبرزها: «أن تكون مؤسسة أو شركة مسجلة بشكل قانوني، أن تكون الشركة الناشئة تحقق أرباحاً فعلية، أن يتكون الفريق الإداري أو الفريق المؤسس من فردين على الأقل، يفضل أن تكون قد حصلت على تمويل مسبق، أن يكون المؤسسون المشاركون مستعدين لنقل مقر الشركة الأساسي إلى دولة الإمارات، أن تكون الشركة في مرحلة العمليات التشغيلية منذ سنة على الأقل وتقدم المنتجات أو الخدمات».
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في نوفمبر 2021 مشروع «موطن ريادة الأعمال» في إطار خطة اقتصاد الخمسين، والذي يقدم بوابة شاملة لتنمية ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً لرواد الأعمال والمشاريع الريادية في العالم، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الحلول وفرص التعلم والحوافز من خلال 3 محاور رئيسية يندرج تحتها عدد من المسارات كمرحلة أولى، وتقوم على أكبر شراكة من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الداعمة لازدهار رواد الأعمال والشركات.