غابت المكافآت عن مجالس إدارات الشركات المدرجة التي تكبدت خسائر خلال 2021 في سوقي دبي وأبوظبي، على الرغم من عدم وجود ما يمنع قانونياً من ذلك، بحسب رصد أجرته "الرؤية" على الشركات الخاسرة في كلا السوقين.
وبحسب الرصد، بلغ عدد الشركات التي حققت خسائر خلال 2021 نحو 17 شركة من بينها 9 شركات في سوق أبوظبي و8 شركات في سوق دبي.
وتكبدت الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال 2021 نحو 5.33 مليار درهم مقابل خسائر بلغت 1.5 مليار درهم في العام السابق له، بارتفاع قدره 255%.
وكان لبنك الشارقة النصيب الأكبر من حجم خسائر الشركات المدرجة في الأسواق المحلية بنحو 2.86 مليار درهم، يليه شركة الاتحاد العقارية التي تحولت للخسائر متكبدة نحو 966.76 مليون درهم.
وأكد خبراء أسواق المال أن ذلك يأتي في إطار تقدير مجلس الإدارة للوضع المالي للشركة، وهو ما يجب أن ينطبق في حالتي تكبد الخسائر أو تحقيق ربح متواضع خاصة في حالة عدم توزيعات أرباح على المساهمين وذلك تقديراً منهم لوضع الشركة المالي.
التزام أخلاقي
من جهته، أكد عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه لـ«الرؤية» أنه من الناحية القانونية لا يوجد بالإمارات ما يمنع حصول مجلس الإدارة على مكافآت حال تكبد الشركة الخسائر، قائلاً: «لكن يفترض أن يقدر مجلس الإدارة الوضع المالي للشركات وهذا ليس في حالة الخسارة فقط ولكن في حالة تراجع أرباح الشركة أيضاً خاصة في حالة عدم وجود توزيعات أرباح على المساهمين».
ولفت الطه إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام أخلاقي بتقدير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للوضع المالي للشركة وليس القانون فقط.
ونوه الطه إلى أنه بخلاف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة هناك مصاريف لاجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة بحسب لائحة الحوكمة لهؤلاء الأشخاص والتي قد تكون في كثير من الأحيان مبالغ فيها مقارنة بوضع الشركة، مؤكداً على ضرورة أن يتم مراعاة تلك المصاريف وفقاً لأداء الشركة المالي فهناك بعض الشركات تخصص مصاريف مبالغ فيها لهذا البند رغم وجود أداء مالي متواضع.
الاستخدام الأمثل لأصول الشركة
قال حسام عيد خبير أسواق المال مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق إنه يجب على الشركات التي لم تحقق أرباح بالقوائم المالية أنه لا يتم صرف مكافآت مجلس الإدارة بإجمالي القيمة ويجب أن يكون هناك ربط بين أرباح الشركة الناتجة عن النشاط وبين ومكافآت مجلس الإدارة.
ولفت عيد إلى أن الأرباح السنوية هي التي تعكس بشكل مباشر قدرة الشركة ممثلة في مجلس إدارتها على تحقيق معدلات نمو وأرباح رأسمالية ناتجة عن النشاط، موضحاً أن الاستخدام الأمثل لموارد الشركة بشكل جيد يساهم في تحقيق أرباح مرتفعة.
وتابع: «الاستخدام الأمثل لأصول الشركة يساهم بشكل مباشر على العائد على الاستثمار وارتفاع رأس المال التشغيلي الأمر الذي يترتب عليه تحقيق أرباح رأسمالية يتم توزيعها على المساهمين والعالميين بالشركة».
ونوه إلى أنه في حالة عدم تحقيق أرباح ناتجة عن النشاط فلا توجد توزيعات أرباح سنوية على المساهمين وبالتالي فلا يجب أن يكون هناك مكافأة لمجلس إدارة الشركة وأن ترتبط مكافأة مجلس الإدارة بقدرة الشركة بتحقيق أرباح.
وذكر أن مكافأة مجلس الإدارة هي عبارة عن مقابل إدارة الشركة والاستخدام الأمثل للموارد وأصول الشركات فكلما زادت أرباح الشركة ارتفعت مكافأة مجلس الإدارة وكلما انخفضت الأرباح انخفضت المكافأة الخاصة بمجلس الإدارة.