ارتفع اجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات شاملا القبولات بنسبة 0.8% من 3 تريليونات و 295.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 3 تريليونات و 321.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021 بزيادة 25.7 مليار درهم بحسب التقرير الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأوضح التقرير ارتفاع اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من تريليون و 788.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى تريليون و 794.0 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 2.6% في الائتمان الأجنبي.
وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.7% و0.7% و7.0% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وفي الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% من تريليون و 966.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى تريليون و 996.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021 نتيجة ارتفاع بنسبة 1.6% وبنسبة 0.6% في ودائع المقيمين وفي ودائع غير المقيمين على التوالي.
ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 8.4% و2.4% و5.2% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. مقابل انخفاض بنسبة 6.6% في ودائع القطاع الحكومي.
كما ارتفع عرض النقد (ن1) بنسبة %2.3 من 686.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 701.9 مليار درهم في نهايــة ديسمبر 2021.
كما ارتفع عرض النقـد (ن2) بنسبة 3.0% من 1517.1 مليار درهـم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 1563.1 مليار درهم في نهايــة ديسمبر 2021.
وارتفع عرض النقـد (ن3) بنسبة 1.5% من 1830.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 1856.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر2021.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 16.6 مليار درهم في الودائع النقدية مقابل انخفاض بمقدار 0.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع (ن1) وزيادة بمقدار 30.1 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2) على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 19.4 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.8% وذلك من 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 483.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر2021.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 8.9% و35.7% في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، مقابل انخفاض في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 0.4% و7.4% على التوالي.