عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2022، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها قرار مجلس الوزراء بشأن التعديلات على مهام عملها ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة الإجراءات واللوائح الاقتصادية الاتحادية والمحلية.. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إننا نستهدف تنمية الاقتصاد الوطني من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية للخمسين عاماً القادمة، مشيراً إلى أن اللجنة تعد اليوم منصة رئيسية لضمان تكاملية السياسات والبرامج الاقتصادية التي تنفذها الدولة وفق مبادئ ومستهدفات الخمسين، كذلك تزايد أهمية دورها بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء، عبر اضطلاعها بمواءمة الأنظمة وآليات العمل بين المستويين الاتحادي والمحلي، ومتابعة التنسيق لتعزيز التوافق والتكامل في اللوائح والإجراءات وفق أفضل الممارسات، وبما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن جدول أعمال اللجنة يعالج مجموعة مهمة من القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل الاقتصادي الوطني، مثل تمكين حماية المستهلك، ومتابعة تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر التجاري، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرارية الجهود في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والعمل المشترك لتعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة سبل التعاون بين الجهات الأعضاء، لتطوير مسودة مشروع قانون اتحادي جديد لمكافحة التستر التجاري في الدولة، بما يراعي التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال وتحديثات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات التجارية وفتح التملك الأجنبي للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وقوانين وآليات مواجهة غسل الأموال وتنظيم المستفيد الحقيقي في الدولة.
كما اطلع بن طوق على جهود اللجنة في تنفيذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك في أسواق دولة الإمارات، بما يرسخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين في الدولة.
واستعرضت اللجنة في هذا الإطار آلية التسعير الجديدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد للسلع الاستهلاكية الأساسية، حيث تم تقسيم تلك السلع إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتشمل أكثر من 11 ألف سلعة، فيما تم استثناء المجموعة الثانية، والتي تشمل مجموعة محدودة من السلع، من شرط الموافقة المسبقة، وتتميز السلع في هذه المجموعة بالوفرة والتنافسية السعرية العالية التي تضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، وبالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق.
كما اطلعت اللجنة على خطط التفتيش والرقابة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان أفضل الممارسات وفق القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.
واستعرضت اللجنة سير الأعمال والجهود المبذولة للتصدي لجرائم غسل الأموال من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات المعنية والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وتأتي ضمن الجهود التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم مكانة الإمارات الريادية في مؤشرات التنافسية العالمية، وبما ينسجم مع مستهدفات مشاريع الخمسين.
وفي محور آخر، استعرضت اللجنة اتفاقية الشراكة الشاملة مع الهند والتي تم إبرامها في فبراير الماضي وآفاق التعاون في إطار هذه الشراكة، كذلك مراحل تنفيذ تلك الاتفاقيات مع دول: (إندونيسيا، كولومبيا، إسرائيل)، وسبل تسريع وتيرة الشراكات الاستراتيجية مع باقي الأسواق المستهدفة، وذلك ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في ضوء الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، بهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية ورفع حجم التبادل التجاري الحالي معها وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، بما يصب في تحقيق المستهدف الوطني المتمثل بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد المقبل.
كما استعرضت اللجنة معدلات النمو الإيجابية التي حققها اقتصاد الدولة خلال عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 3.8% متجاوزاً التوقعات الدولية، ومتفوقاً على اقتصادات المنطقة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بالأسعار الثابتة 1.492 تريليون درهم، وبالأسعار الجارية 1.489 تريليون درهم.. كما سجلت أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة نمواً بنسبة 3.9%، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم إماراتي (20.7 مليار دولار أمريكي). وهي مؤشرات تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة.
كذلك اطلعت اللجنة على جهود الفريق المعني برفع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية بما يصب في مواصلة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.. وناقشت اللجنة الخطط التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة من أجل البناء على المنجزات والمكتسبات الاقتصادية التي تم تحقيقها مؤخراً.
كذلك استعرضت سير الأعمال والنتائج لعدد من فرق العمل التابعة لها، بما في ذلك فريق عدم الامتثال الضريبي وجهوده في تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطوير آليات تسجيلهم وترخيصهم لدى الجهات المحلية المختصة، وكذلك جهود فريق العمل المعني بتوعية الشركات والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص في الدولة بالتشريعات الاقتصادية الاتحادية وتطورات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية الوطنية ورفع تصنيفاتها على مؤشرات التنافسية العالمية.