أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي لشهر مارس (PMI)، إلى زيادة أخرى في نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي، ليسجل أعلى مستوى في 33 شهراً، حيث ارتفع الإنتاج بمعدل ملحوظ استجابةً لقوة الأعمال الجديدة.
وذكرت وكالة «إس آند بي غلوبال» في تقرير، اليوم الاثنين، أن تحسُن أداء الموردين أدى إلى تمكين الشركات من زيادة مخزونها لأول مرة في أربعة أشهر.
ارتفعت الثقة في النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر، على الرغم من الارتفاع المتزامن في ضغوط الكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
ومؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
أعلى قراءة
وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة بلغت 55.5 نقطة في شهر مارس، وهي أعلى قراءة له منذ شهر يونيو 2019، حيث كان قد سجل 54.1 نقطة في شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي.
ويشير المؤشر إلى أن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت بشكل قوي، وإلى حد أكبر من المتوسط المسجل على مدى 12 عاماً من بيانات الدراسة.
وأشارت الشركات في دبي إلى زيادة في الطلب من العملاء في شهر مارس، وربطته غالباً برفع تدابير «كوفيد-19»، وتحسن مستوى الثقة. وتسارع نمو الأعمال الجديدة بوتيرة حادة، وإن ظل أضعف قليلاً من المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية عام 2021.
مستويات الإنتاج
وازدادت مستويات الإنتاج إلى أقصى درجة منذ شهر يوليو 2019، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات ارتفاعاً منذ شهر فبراير.
وكان نمو النشاط قوياً بشكل خاص في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، حيث أدى الانتعاش في السياحة الدولية وتزايد أعداد مشاريع البناء إلى معدلات تعافٍ قوية.
وفي أعقاب التحسن السريع في ظروف الأعمال، كانت الشركات في دبي أكثر ثقة في أن النشاط سينمو على مدى الـ12 شهراً القادمة خلال شهر مارس.
وارتفعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر، وكانت أعلى بقليل من المتوسط المسجل في عام 2021.
تخزين مستلزمات الإنتاج
وفي حين علق كثير من الشركات على المبيعات القادمة والتوقعات بمزيد من نمو الأعمال الجديدة، أشارت أحدث البيانات إلى تجدد عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج.
وارتفعت المخزونات الإجمالية للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، رغم أن معدل ارتفاعها كان طفيفاً.
وساعد تراكم المخزون على انخفاض مُدد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة تحسن في أداء الموردين منذ منتصف عام 2020.
كما تم رفع مستويات التوظيف في شهر مارس، وذلك للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن الارتفاع كان هامشياً بشكل عام.
واستمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات في التحرك في اتجاهين متعاكسين في شهر مارس. فقد شهدت الأولى زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث سلطت العديد من الشركات الضوء على ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الخام في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
تضخم الكلفة
وكان معدل تضخم الكلفة هو الأسرع منذ بداية العام حتى الآن.
ومع ذلك، تم تخفيض أسعار البيع مرة أخرى حيث ذكرت الشركات أنها تقدم خصومات وعروضاً ترويجية لدعم الانتعاش في المبيعات.
ووفق التقرير، كان معدل التخفيضات أقل قليلاً مما كان عليه في شهر فبراير، ما يعكس قيام بعض الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء.