2022-04-11
واصل إجمالي الائتمان المصرفي نموه خلال العام الماضي بنسبة 0.84% إلى 1.794 تريليون درهم نهاية 2021، مقارنة بـ1.779 تريليون درهم نهاية 2020، بدعم من الائتمان المحلي الذي نما 1.39% إلى 1.619 تريليون درهم، مقارنة بـ1.596 تريليون درهم، على الرغم من تراجع الائتمان الأجنبي 4% إلى 175 مليار درهم مقارنة بـ182.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع الائتمان الحكومي بنسبة 5.97% إلى 236 مليار درهم نهاية 2021، مقارنة بـ251.9 نهاية العام الذي سبقه، فيما ارتفعت قروض الشركات التابعة للحكومة 11.4% إلى 245 مليار درهم، مقارنة بـ219.9 مليار درهم نهاية نفس الفترة.
ونما ائتمان القطاع الخاص 1.14% إلى 1.121 تريليون درهم نهاية العام الماضي 2021 مقارنة بـ1.108 تريليون درهم نهاية العام الذي سبقه 2020.
ائتمان قطاعي
وفيما يخص تركز الائتمان المحلي خلال العام الماضي، أظهرت مقارنة بيانات المركزي الأخيرة للربع الأخير من 2021 مع بيانات نهاية العام 2020، ارتفاع الائتمان المجمع للصناعة التحويلية 11.4% إلى 82 مليار درهم نهاية 2021 مقارنة بـ73.606 مليار درهم نهاية 2020، كما ارتفع ائتمان التعدين واستغلال المحاجر 9.77% إلى 16.4 مليار درهم مقارنة بـ14.94 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي نما الائتمان الموجه إلى قطاع الكهرباء والغاز والماء بنسبة 2.89% إلى 28.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ27.53 مليار درهم نهاية 2020، فيما تراجع الائتمان المجمع لقطاعَي البناء والعقار بنسبة طفيفة 0.16% إلى 327 مليار درهم، مقارنة بـ327.53 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وانخفض الائتمان في قطاع التجارة 5.173% إلى 131.5 مليار درهم نهاية 2021 مقارنة بـ138.675 مليار درهم نهاية 2020.
أصول المصارف
إلى ذلك، نمت أصول القطاع المصرفي خلال العام الماضي بنسبة 4.2% إلى 3.322 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بمستواها عند 3.188 تريليون درهم نهاية عام 2020.
النمو والتعافي
وأفاد المتخصص في الشأن الاقتصادي أمجد نصر، بأن الائتمان المصرفي يلحق بالنمو الاقتصادي وتغيرات الاحتياجات لدى القطاعات المقترضة، وفي العموم فنمو الائتمان للقطاع الخاص يعد مؤشراً على التعافي، وكذلك الأمر عندما نتحدث عن شركات القطاع العام التي تتعامل بطريقة شبيهة بشركات القطاعات الخاصة مع قضية الائتمان.
وأوضح أن اقتراض الحكومة يتعلق باحتياجاتها لتغطية النفقات والمشاريع، وبالتالي، فمع ارتفاع أسعار النفط من الطبيعي أن يتراجع الاقتراض الحكومي.
وقال: «نمو الائتمان بالنسبة لبعض القطاعات يكون متذبذباً، لكن النتيجة الإجمالية تتطلب مرور وقت، مرجحاً أن نشهد تحسناً واضحاً في الائتمان بالنسبة لبعض القطاعات مع ظهور نتائج أو بيانات الربع الأول من العام الجاري».
وأظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع الائتمان الحكومي بنسبة 5.97% إلى 236 مليار درهم نهاية 2021، مقارنة بـ251.9 نهاية العام الذي سبقه، فيما ارتفعت قروض الشركات التابعة للحكومة 11.4% إلى 245 مليار درهم، مقارنة بـ219.9 مليار درهم نهاية نفس الفترة.
ونما ائتمان القطاع الخاص 1.14% إلى 1.121 تريليون درهم نهاية العام الماضي 2021 مقارنة بـ1.108 تريليون درهم نهاية العام الذي سبقه 2020.
ائتمان قطاعي
وفيما يخص تركز الائتمان المحلي خلال العام الماضي، أظهرت مقارنة بيانات المركزي الأخيرة للربع الأخير من 2021 مع بيانات نهاية العام 2020، ارتفاع الائتمان المجمع للصناعة التحويلية 11.4% إلى 82 مليار درهم نهاية 2021 مقارنة بـ73.606 مليار درهم نهاية 2020، كما ارتفع ائتمان التعدين واستغلال المحاجر 9.77% إلى 16.4 مليار درهم مقارنة بـ14.94 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي نما الائتمان الموجه إلى قطاع الكهرباء والغاز والماء بنسبة 2.89% إلى 28.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ27.53 مليار درهم نهاية 2020، فيما تراجع الائتمان المجمع لقطاعَي البناء والعقار بنسبة طفيفة 0.16% إلى 327 مليار درهم، مقارنة بـ327.53 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وانخفض الائتمان في قطاع التجارة 5.173% إلى 131.5 مليار درهم نهاية 2021 مقارنة بـ138.675 مليار درهم نهاية 2020.
أصول المصارف
إلى ذلك، نمت أصول القطاع المصرفي خلال العام الماضي بنسبة 4.2% إلى 3.322 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بمستواها عند 3.188 تريليون درهم نهاية عام 2020.
النمو والتعافي
وأفاد المتخصص في الشأن الاقتصادي أمجد نصر، بأن الائتمان المصرفي يلحق بالنمو الاقتصادي وتغيرات الاحتياجات لدى القطاعات المقترضة، وفي العموم فنمو الائتمان للقطاع الخاص يعد مؤشراً على التعافي، وكذلك الأمر عندما نتحدث عن شركات القطاع العام التي تتعامل بطريقة شبيهة بشركات القطاعات الخاصة مع قضية الائتمان.
وأوضح أن اقتراض الحكومة يتعلق باحتياجاتها لتغطية النفقات والمشاريع، وبالتالي، فمع ارتفاع أسعار النفط من الطبيعي أن يتراجع الاقتراض الحكومي.
وقال: «نمو الائتمان بالنسبة لبعض القطاعات يكون متذبذباً، لكن النتيجة الإجمالية تتطلب مرور وقت، مرجحاً أن نشهد تحسناً واضحاً في الائتمان بالنسبة لبعض القطاعات مع ظهور نتائج أو بيانات الربع الأول من العام الجاري».