شهدت جلسة «مرحلة ما بعد الأزمة.. إعادة البناء من أجل أمن الطاقة والعمل المناخي»، ضمن «منتدى الطاقة العالمي» في القمة العالمية للحكومات 2022، نقاشات حول أهمية تبني سياسة تنويع مصادر توريد الطاقة، وتجاوز تحديات تمويل مشاريع الطاقة مع المستثمرين، مع التركيز على أهمية استشراف المخاطر والإعداد لها عوضاً عن التركيز على الاستجابة لها، وأكد المتحدثون فيها أن أمن الطاقة أهم من خفض البصمة الكربونية.
شارك في الجلسة تشارلز هندري وزير الطاقة السابق في المملكة المتحدة، نيل تشاترجي، الرئيس السابق للجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، كبير المستشارين في هوجان لوفيلز، وريجينا مايور الرئيس العالمي لقطاع الطاقة، في كي بي إم جي، وجوزيف ماكمونيجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي IEF) )، وأدارها راندولف بيل، المجلس الأطلسي.
وتحدث تشارلز هندري، عن الدروس المستفادة من الأوضاع الحالية، وأبرزها ضرورة استشراف التحديات والتحضير لها عوضاً عن التركيز على الاستجابة ورد الفعل، وقال: «في أوروبا طالما اعتمدنا بشكل مباشر على مصدر واحد للطاقة، لا بُد من الحرص على سياسة التنويع في أسواقنا، ولذا فإن أمن الطاقة أهم من خفض البصمة الكربونية، ومن دونه لا يوجد توفير للطاقة الرخيصة»، لافتاً إلى أن أوروبا تعلمت درساً قاسياً من الأوضاع الراهنة، وسيكون عليها تعزيز سياسة الابتكار لتحقيق التحول المطلوب.
وتحدث جوزيف ماكمونيجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي (IEF) الذي يضم 72 دولة عضو، عن ضرورة تفعيل الاستثمارات بهدف منع الارتفاع الحاد في الأسعار والحرص على استمرار التوريد المناسب للطاقة وإبقاء الأسعار مستقرة.
وتطرق ماكمونيجل إلى 3 عوامل تتعلق بإعادة البناء والإعمار، أولها الاستثمار، مع الحاجة إلى استثمار 500 مليار دولار سنوياً لتلبية الطلب في السنوات العشر المقبلة. والعامل الثاني فهو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يعول عليها لتوفير 50% من الطاقة الجديدة، والتي تتطلب تعاوناً بين القطاعين الحكومي والخاص. أما العامل الثالث فهو التركيز على إيصال الطاقة لمن يحتاجها بشدة، حيث أدت جائحة كوفيد-19 لزيادة الهوة بين الدول، فمطار هيثرو في لندن يستهلك طاقة أكثر من دولة مثل سيراليون على سبيل المثال.
إدارة التحول
من ناحية أخرى، أكد نيل تشاترجي، الرئيس السابق للجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، كبير المستشارين في هوجان لوفيلز، وجوب إدارة التحول في الطاقة مع الحفاظ على اعتمادية الشبكة الخاصة بالخطوط الكهربائية، والتي يزداد الاعتماد الدولي عليها دون أن يواكب ذلك زيادة في الانفاق الاستثماري لتطويرها، وقد سبق أن واجهت شبكات كهرباء في الولايات المتحدة مشكلة الوصول لأقصى حدود التحمل بسبب أحوال الطقس وظروف أخرى.
وتطرقت ريجينا مايور، الرئيس العالمي لقطاع الطاقة في كي بي إم جي، إلى أهمية التعامل مع التغير المناخي والبلدان التي تسهم سلبياً في ذلك، معتبرة أننا «نواجه خصماً مشتركا»، علماً أن 90% من اقتصادات العالم ملتزمة بالحد من الانبعاث الكربوني، وهي تحتاج لمحفزات ضريبية، ومن المهم العمل على خفض كلفة البصمة الكربونية.
وشددت مايور على أهمية التواصل بين جميع الأطراف والعمل المشترك لحل إشكاليات الطاقة، وتطرقت إلى قضايا أمن الطاقة، ومحدودية وصول العديد من البلدان لمصادر الطاقة، أو القدرة على تمويل المشاريع.