تشارك وزارة المالية كشريك استراتيجي في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، التي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، يومي 29 و30 مارس الحالي، بالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وبمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.
وتشكل القمة العالمية للحكومات 2022 منصة جامعة لقادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية وكبرى الشركات عالمياً، حيث تستضيف هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، وتطلق 20 تقريراً معرفياً معمّقاً بالشراكة والتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية، تتناول مجموعة من أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2022، التي تفتح أفق الحوار حول المستقبل، وتبادل الرؤى والمبادرات والتجارب الحكومية في سبيل تعزيز دور الحكومات ودعم الموضوعات المالية لبناء نموذج اقتصادي مالي رائد يسهم في إحداث تأثيرات إيجابية على حياة الناس في جميع أنحاء العالم بالاستناد على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
وقال الخوري: «تحرص وزارة المالية على المشاركة في القمة تماشياً مع استراتيجيتها في دعم الابتكار ضمن بيئة العمل المالي، والتزاماً بدورها كشريك استراتيجي للقمة باعتبارها واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تناقش الآفاق والتحديات المستقبلية للعمل الحكومي على مستوى العالم.. وتشارك وزارة المالية بصورة مستمرة في العديد من الفعاليات المصاحبة للقمة، كما تحرص دائماً على المساهمة في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
توجهات مالية عالمية
وستنظم الوزارة ضمن أعمال القمة عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية حول العالم في هذا القطاع، بهدف المساهمة بتحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الأول من القمة جلسة عامة، تحت عنوان «نحو نظام ضريبي دولي معزز للنمو وأكثر إنصافاً»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، لتسليط الضوء على أهمية إصلاحات النظام الضريبي العالمي كبوابة للتنمية المستدامة، وكيفية استفادة الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من جهود الإصلاح الحالية للنظام الضريبي العالمي. ويدير الجلسة الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير مالية جمهورية مصر العربية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورود دي موج مساعد مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، ودانيال ويت رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار.
وخلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، تنظم وزارة المالية جلستين؛ جلسة رفيعة المستوى بعنوان «التغير المناخي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشارك فيها معالي وزراء المالية في الدول العربية، وعدد من رؤساء المنظمات لمناقشة وتبادل الآراء حول تحديات التكيف مع المناخ. وجلسة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «ما هو الطبيعي الجديد في العودة إلى الوضع الطبيعي»، والتي تتناول أهمية وضع سياسات وخطط اقتصادية جديدة تسرع الانتعاش، حيث تتطلب مراقبة الانتعاش الاقتصادي فهم الشكل الذي سيبدو عليه «الوضع الطبيعي الجديد» بعد جائحة كوفيد-19.. وسيدير الجلسة الدكتور فريد بالحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيشارك كل من الدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية، ومثنى الغرايبة وأحمد درويش.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقوم كشريك استراتيجي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات بتنظيم عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتناول مختلف المواضيع المهمة سنوياً ضمن محور «تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي»، بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.