أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية الخطوات المتقدمة التي حققتها العلاقات الإماراتية الهندية، والتي قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون الثنائي والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء بمستوى الشراكة نحو آفاق غير مسبوقة.
وأشار ابن طوق إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها البلدَان الشهر الماضي شكلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الثنائي وستلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة وجذب المواهب في القطاعات الاستراتيجية سواء على المستوى الثنائي للبلدين الصديقين أو على مستوى المنطقة ككل، حيث يفتح نموذج التعاون الإماراتي الهندي آفاقاً واسعة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء من الأسواق الخارجية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع «إم. كي. ستالين» رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التعاون المشترك والفرص الاقتصادية والتجارية أمام مجتمعَي الأعمال والقطاعات ذوات الأولوية التي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
واتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتعظيم استفادة مجتمعَي الأعمال الإماراتي والهندي من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مؤخراً.
وركز الجانبان أيضاً على تعزيز قنوات التواصل والشراكات بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وأسواق ولاية تاميل نادو لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وخاصة في مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والخدمات والزراعة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية باعتبارها من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها هذه الولاية.
وقال عبدالله بن طوق المري، إن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد نمواً مضاعفاً في حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة في ظل الامتيازات والحوافز الواسعة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وبالاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية الواسعة التي يتمتع بها البلدَان.
من جانبه أكد إم. كي. ستالين رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، قوة الروابط الثنائية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرصهم على استكشاف فرص توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري فيما بين الجانبين، ودعم وتشجيع المستثمرين لبناء شراكات جديدة في القطاعات ذوات الأولوية خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والبنى التحتية وغيرها من القطاعات التنموية الواعدة. كما دعا معالي الوزير إلى زيارة الولاية على رأس وفد اقتصادي وتجاري لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في الولاية وإمكانيات التعاون المشترك.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أول اتفاقية ثنائية توقعها دولة الإمارات تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهي أيضاً أول اتفاقية توقعها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُعد دولة الإمارات أكبر دولة عربية مستثمرة في الهند حيث تستحوذ على ما نسبته تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الهند بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار إلى نهاية 2021.
كما سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند ما يصل إلى 165 مليار درهم (45 مليار دولار) بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 60% مقارنة بعام 2020، ونمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2019.
ومن المتوقع أن تصل التجارة الخارجية بين البلدين إلى 367 مليار درهم 100 مليار دولار خلال 7 سنوات بحلول عام 2030.