صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم (الاثنين)، بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المؤشر قصير الأجل لسعر الفائدة أسرع من المتوقع، وأعلى بما يكفي للحفاظ على النمو والتوظيف، إن قرر أن ذلك سيكون ضرورياً لإبطاء التضخم المتصاعد.
في اجتماعهم الأسبوع الماضي، رفع مسؤولو الفيدرالي سعرهم الرئيسي من قرب الصفر إلى 0.25 و0.5%، وتوقعوا أن يرفعوا سعر الفائدة لاحقاً هذا العام بنحو 6 أرباع نقطة أخرى.
وأضاف باول، أنه إن لزم الأمر، فسيكون الفيدرالي منفتحاً على رفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية خلال عدد من الاجتماعات، ورفع الأسعار إلى مساحة «تقييدية» قد تؤدي إلى الحد من النمو. لم يرفع الفيدرالي مؤشره لسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية منذ مايو 2000.
وقال في خطاب بمؤتمر اقتصادي: «سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان العودة لاستقرار الأسعار. وعلى وجه الخصوص، إن توصلنا إلى أنه من الملائم اتخاذ خطوة أكثر حدة برفع سعر التمويل الفيدرالي بأكثر من (ربع نقطة) في اجتماع أو اجتماعات، فسنتخذ الخطوة».
ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغط بسبب انتقادات واسعة؛ بأنه تحرك أبطأ من اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهده تضخم وصل لمستوى غير مسبوق خلال 4 عقود. وفي اجتماعهم الأسبوع الماضي، توقع مسؤولو الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة أربعة أضعافها خلال 2023، وأن يتراجع التضخم إلى 2.7% بحلول نهاية ذلك العام.
في الوقت نفسه، توقع صناع القرار أن يظل الاقتصاد صامداً بما يكفي لاستمرار النمو، وأن يتراجع معدل البطالة من مستواه الحالي عند 3.8% إلى 3.5%، ليقابل انخفاضاً غير مسبوق خلال 50 عاماً قبل الجائحة.
لكن بعض خبراء الاقتصاد يجادلون، بأن هذه النتيجة غير المؤلمة- التي يصفونها بأنها «هبوط سلس»- غير واقعية، بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد، من بينها إمكانية حدوث عراقيل اقتصادية أعمق ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتسببت الحرب -بالفعل- في رفع تكاليف النفط والقمح والنيكل وسلع مهمة أخرى.