2022-03-20
خيّم الاستقرار المؤقت على سوق مواد البناء في الدولة مع مطلع الأسبوع الأخير من مارس الجاري مع استقرار طال أسعار بعض أصناف الحديد، وتراجعات طفيفة لامست 4% بأصناف أخرى، إلى جانب ثبات سعري ساد سلعاً أخرى منذ بداية الشهر، بمقدمتها الإسمنت والرمل والخرسانة، مقابل ما تشهده أسواق التوريد من زيادة المعروض وظهور بدائل تنافسية أسهمت في كبح مؤقت لجماح الارتفاعات السعرية خلال الأسابيع الماضية.
تباينات سعرية
وأظهرت مؤشرات الاتحاد العربي للحديد والصلب أن الأسبوع الثالث من الشهر الجاري اختتم بتباينات سعرية بين أصناف الحديد، فيما استقر حديد الخردة المعاد تدويره دون تغيير عند سعره السابق المقدر بنحو 650 دولاراً (2390 درهماً) للطن الواحد، وكانت هناك انخفاضات ضئيلة على صعيد منتجات الحديد من الأنواع الرئيسية كالروسي والتركي والصيني، إذ تراجع سعر لفائف الأسلاك بمتوسط 30 دولاراً (110 دراهم) في أسعار الطن، في الوقت الذي شهد كل من حديد التسليح والبلبيت الروسي والتركي تراجعات بنحو 5 دولارات (18.3 درهم) للطن الواحد، إلى جانب تراجعات مماثلة في مكورات الحديد ما بين 4 و5 دولارات (14.7 و18.3 درهم) أيضاً.
استقرار الإسمنت
من جانب آخر، أظهرت لوائح الأسعار السائدة في السوق المحلي ثبات أسعار عبوات الإسمنت عند مستوياتها السابقة بقيمة تراوح بين 11 و13 درهماً للعبوة، فيما بقيت أسعار الخرسانة الجاهزة عند متوسط يراوح بين 200 و220 درهماً، وبنفس السقف السعري الذي وصلت إليه خلال فبراير الماضي، إلى جانب عدم وجود تغيرات ملحوظة في أسعار مواد أخرى مثل الرمل والبحص والطابوق ومواد التسقيف والحجر والمواد العازلة والزجاج.
وربط مختصون الاستقرار المؤقت في السوق بـ3 عوامل سادت الأسواق العالمية وكبحت جماح القفزات السعرية، أبرزها زيادة التنافسية وارتفاع كميات المعروض في الأسواق، وزيادة حركة الشحنات بشكل واضح، لا سيما في سوق الحديد.
عودة الحديد الروسي
وأسهمت عودة أنواع الحديد الروسي إلى المنافسة بالأسواق في تعدد البدائل الموجود في الأسواق العالمية، وفق ما قال المختص في القطاع الإنشائي مفيد شريف، ما دفع عجلة الأسعار إلى التوقف والتراجع ولو بشكل طفيف في الأصناف الأساسية، في الوقت الذي شهدت أصناف أخرى من الحديد ثباتاً على مستوياتها، التي وصلت إليها الأسابيع الماضية في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أهمية توجه السوق المحلي نحو تنويع البدائل، ما يحافظ على سقف سعري لكلفة البناء الكلية، التي باتت تمثل تحدياً أمام الطلب المتزايد على حركة الإنشاءات.
وأشار مدير شركة للمقاولات محمد سلطان، إلى أن أسعار مواد البناء تشهد حالياً هدوءاً حذراً مقابل القفزات التي شهدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولا سيما مع استقرار أسواق الحديد وتواصل الثبات في أسعار مواد أساسية أخرى كالإسمنت والخرسانة مسبقة التجهيز والرمل وغيرها.
تباينات سعرية
وأظهرت مؤشرات الاتحاد العربي للحديد والصلب أن الأسبوع الثالث من الشهر الجاري اختتم بتباينات سعرية بين أصناف الحديد، فيما استقر حديد الخردة المعاد تدويره دون تغيير عند سعره السابق المقدر بنحو 650 دولاراً (2390 درهماً) للطن الواحد، وكانت هناك انخفاضات ضئيلة على صعيد منتجات الحديد من الأنواع الرئيسية كالروسي والتركي والصيني، إذ تراجع سعر لفائف الأسلاك بمتوسط 30 دولاراً (110 دراهم) في أسعار الطن، في الوقت الذي شهد كل من حديد التسليح والبلبيت الروسي والتركي تراجعات بنحو 5 دولارات (18.3 درهم) للطن الواحد، إلى جانب تراجعات مماثلة في مكورات الحديد ما بين 4 و5 دولارات (14.7 و18.3 درهم) أيضاً.
استقرار الإسمنت
من جانب آخر، أظهرت لوائح الأسعار السائدة في السوق المحلي ثبات أسعار عبوات الإسمنت عند مستوياتها السابقة بقيمة تراوح بين 11 و13 درهماً للعبوة، فيما بقيت أسعار الخرسانة الجاهزة عند متوسط يراوح بين 200 و220 درهماً، وبنفس السقف السعري الذي وصلت إليه خلال فبراير الماضي، إلى جانب عدم وجود تغيرات ملحوظة في أسعار مواد أخرى مثل الرمل والبحص والطابوق ومواد التسقيف والحجر والمواد العازلة والزجاج.
وربط مختصون الاستقرار المؤقت في السوق بـ3 عوامل سادت الأسواق العالمية وكبحت جماح القفزات السعرية، أبرزها زيادة التنافسية وارتفاع كميات المعروض في الأسواق، وزيادة حركة الشحنات بشكل واضح، لا سيما في سوق الحديد.
عودة الحديد الروسي
وأسهمت عودة أنواع الحديد الروسي إلى المنافسة بالأسواق في تعدد البدائل الموجود في الأسواق العالمية، وفق ما قال المختص في القطاع الإنشائي مفيد شريف، ما دفع عجلة الأسعار إلى التوقف والتراجع ولو بشكل طفيف في الأصناف الأساسية، في الوقت الذي شهدت أصناف أخرى من الحديد ثباتاً على مستوياتها، التي وصلت إليها الأسابيع الماضية في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أهمية توجه السوق المحلي نحو تنويع البدائل، ما يحافظ على سقف سعري لكلفة البناء الكلية، التي باتت تمثل تحدياً أمام الطلب المتزايد على حركة الإنشاءات.
وأشار مدير شركة للمقاولات محمد سلطان، إلى أن أسعار مواد البناء تشهد حالياً هدوءاً حذراً مقابل القفزات التي شهدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولا سيما مع استقرار أسواق الحديد وتواصل الثبات في أسعار مواد أساسية أخرى كالإسمنت والخرسانة مسبقة التجهيز والرمل وغيرها.