تسببت تقلبات أسعار المواد الأولية الخاصة بالأعمال الصناعية، وعلى رأسها المعادن، في خسائر لمعظم الاستثمارات في مجال الأعمال المهنية الصناعية، فضلاً عن تراجع حجم الطلب بنسبة تراوح بين 20 و30% منذ بداية العام الجاري.
وأكد مصنعون أنه مع وصول مخزونات الألمنيوم والحديد إلى مستويات منخفضة، فضلاً عن الأزمة العالمية التي ضربت سلاسل التوريد، فإن ارتفاع سعر المعادن يزيد من ضغوط الكلفة على الشركات المصنعة، الأمر ينعكس على ارتفاع التكاليف على المستهلك النهائي، كما أن حالة التقلبات السعرية اليومية الناتجة عن انعكسات الأزمة الروسية الأوكرانية، تسببت بخسائر مالية في قيمة العقود الآجلة للأعمال المحلية.
وارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.43% أمس الاثنين، مسجلاً 3526 دولاراً (12975 درهماً) للطن، ووصلت أسعار الألمنيوم مستويات قياسية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، ليتجاوز حاجز 4000 دولار للطن للمرة الأولى في تاريخه في الأسبوع الماضي، إذ بلغ سعر الطن للتسليم في 3 أشهر ذروته عند 4026.5 دولار في سوق المعادن الأساسية في لندن (بورصة لندن للمعادن)، ووصل طن النحاس إلى مستوى تاريخي بلغ 10845 دولاراً (39909 درهماً).
وقفزت أسعار عدد من أصناف الحديد الوارد إلى الإمارات والأسواق العربية بين 14 و22% خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، وفق مؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب، التي أظهرت ارتفاعات واضحة في كل من الحديد التركي والصيني، نتيجة توقف شحنات من السوق الأوكراني أحد أكبر الأسواق العالمية في إنتاج وتصدير الحديد.
ارتفاع التكاليف
وقال مدير مصنع الطالب للألمنيوم أحمد عبدالعزيز، إن تقلبات أسعار المعدن بشكل تصاعدي يومياً، تتسبب بخسائر مالية في قيمة عقود الأعمال للشركة، إذ إن السعر الذي نتفق عليه اليوم مع المتعامل، ترتفع قيمته على المصنع عند التنفيذ والتسليم.
ولفت إلى أن الطلب تراجع بنسبة تصل إلى 30% بشكل تدريجي منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين لا يتوقعون كلفة الأعمال، ويحاولون الحصول على أسعار منافسة في السوق، وهو ما أصبح شبه مستحيل في الوقت الراهن، علماً بأن معظم الشركات خفضت هامش الربح للحفاظ على استمرارية الأعمال، في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
تراجع الطلب
من جهتهم، قال أصحاب ومسؤولون في معامل للألمنيوم محمد شويف، ومحمد شمس، وزهنقل رواش، إن حجم الطلب تراجع بنسبة راوحت بين 20 و30%، بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضحوا أنهم يعقدون اتفاقيات أعمال على السعر اليومي، إلا أنه عند تنفيذ الأعمال في بنود العقد، يتم بناء على سعر مرتفع للمعدن، الأمر الذي يكبد الشركات الصناعية فارق تكاليف الأعمال بين قيمة العقد وأسعار المواد الأولية عند التنفيذ، ما يتسبب لهم بخسائر مالية.
ولفتوا إلى أن سعر الألمنيوم كان يتغير عند بداية كل عام، لتشهد الأعمال استقراراً سنوياً، إلا أن حالة التقلبات اليومية لأسعار المعادن، انعكست على أداء الشركات بشكل كبير، وتسببت بعدم استقرار في السوق.
بدوره، قال المسؤول في ورشة لأعمال الحدادة إبراهيم محمد، إن الطلب تراجع بنسبة 15%، كما أن تكاليف المواد الأولية للتصنيع ارتفعت بشكل كبير على المصانع، إذ إن الأسعار الجديدة تشهد تقلبات يومية، وهذا يؤثر في استقرار السوق.
ولفت إلى أنه يضطر إلى تحديد هامش الربح بناء على مدة العقد التي يتم الاتفاق عليها مع المتعاملين، إذ إنه كلما زادت مدة العقد، ارتفع هامش الربح، نظراً للحالة اليومية التي تشهدها الأسعار من ارتفاع تدريجي.
تأثر الأخشاب
بدوره، قال مدير منجرة البناي، شام أحمد، إن أسعار المواد من الاخشاب تأثرت بشكل أساسي في ارتفاع أسعار العمليات اللوجستية، مشيراً إلى التقلبات في أسعار البترول هي صاحب الأثر الأساسي على أعمال تصنيع الاخشاب، إلا أن استخدام بعض أنواع المعادن في عمليات التصنيع مثل الألمنيوم والحديد، أثر بشكل كبير في تكاليف التصنيع أيضاً، وهي التي يتحملها المصنع بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال.
عدم استقرار الأسعار
أدى إلى تراجع الطلب بنسبة 30% ارتفاع كلفة المواد الأولية ضغط على هامش الربح للشركات الصناعية المنشآت تتكبد فارق الأسعار بين قيمة العقد وسعر المواد عن التنفيذ بلغ عدد الرخص المهنية الفعالة في إمارة عجمان 17 ألفاً و397 رخصة بنهاية 2021، في حين بلغ متوسط كلفة تأسيس أعمال استثمارية في المجالات المهنية المتخصصة 6000 درهم.
وشهد عدد الرخص الصناعية والمهنية برأس الخيمة معدلات نمو سنوية بلغت نحو 47% و46% على التوالي خلال 2021، بسحب تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأكد مدير إدارة التسجيل والترخيص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فهد الخميري أن الرخص المهنية بلغت معدلات نمو بنسبة 10% في عام 2021، ليصل عددها الإجمالي إلى 19 ألفاً و360 رخصة.
الرخص المهنية
من جهتها، قالت مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، موزة الشميلي، إن الرخص المهنية تشكل نسبة 21.6% من رأس المال المسجل للشركات الجديدة، والبالغ إجمالي حجمه نحو 340.5 مليون درهم.