استطاعت منافذ البيع في الدولة المحافظة على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطحين، الوارد من روسيا وأوكرانيا، بعد الأزمة السياسية بين البلدين، بفضل وجود مخزونات كافية من السلعة الأساسية وحماية الأسواق من أي ممارسة احتكارية ومتابعة أسعارها، بما يتناسب مع حماية حقوق المستهلك.
ورشح متخصصون في الشؤون الاستهلاكية ارتفاع أسعار الطحين في الأجل المتوسط في حال امتدت الأزمة بين البلدين لأشهر مقبلة، مرجحين أن يكون الارتفاع «معقولاً»، وقد ينجم عن شح المعروض وارتفاع أسعار الشحن، لافتين إلى الحاجة إلى وجود دراسات شمولية استباقية لأسعار السلع الأساسية، ومدى تأثير المتغيرات السياسية والبيئية العالمية في أسعار السلع على المديين البعيد والمتوسط.
رصد أسعار
ورصدت «الرؤية» متوسط أسعار الطحين في بعض منافذ البيع في أبوظبي، التي لم تتغير عن أسعار ما قبل الأزمة، إذ تراوح سعر العبوة زنة كليوغرام واحد بين 4.95 درهم و6.75 درهم، فيما يبلغ سعر العبوة زنة 2 كيلوغرام بين 9.5 و13.2 درهم، فيما تراوح سعر العبوة زنة 5 كيلوغرامات بين 19.95 إلى 22.5 درهم في المتوسط.
مخزون استراتيجي وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، بأنه حتى الآن لم نشهد تأثيراً يذكر في أسعار السلع الأساسية، لا سيما الطحين في السوق المحلية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ إن الإمارات لديها مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق، وكان له أثر كبير خلال أزمة انتشار كوفيد-19.
وأضاف «أدى تنويع مصادر الاستيراد من الأسواق الخارجية واهتمام الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة السلع والأسعار بما يتناسب مع السوق وحماية حقوق المستهلك إلى ثبات أسعار السلع الرئيسة، ومنها الطحين».
ولفت المهيري إلى أن الثقافة الاستهلاكية مهمة للغاية، إذ تمثل أسلوب حياة، ويستطيع المستهلك بتعزيز تلك الثقافة إدارة استهلاكه بشكل إيجابي يضمن حماية حقوقه، لذا تؤكد الجمعية دوماً على تعزيز هذا الجانب وتثقيف الأفراد بالحقوق والواجبات عليهم، لذا فإن المستهلك لديه خيارات كثيرة في الأسواق، وهذا ما يميز السوق الذي فيه من التنوع الذي يوفر له المستهلك منافذ عدة يستطيع الاختيار منها بحسب احتياجاته.
غياب الواردات
من ناحيته، قال المتخصص في شؤون المستهلك الدكتور جمعة بلال فيروز، إنه حتى الآن لم تتأثر السوق المحلية بغياب الواردات القادمة من السوقين الروسية والأوكرانية، التي يأتي على رأسها الطحين، لافتاً إلى أنه في حال استمرارية الأزمة إلى وقت أطول (أشهر عدة) من المتوقع أن تزيد أسعار تلك السلع عالمياً بسبب شح المعروض وكلفة الشحن.
وأضاف أن الإمارات استطاعت من خلال تبنيها استراتيجيات تنويع مصادر الصادرات للسلع وعدم الاعتماد على أسواق بعينها المحافظة على تدفق السلع، إضافة إلى المحافظة على أسعارها، لافتاً إلى أن وجود بدائل لبعض السلع يخفف من حدة أي أزمة غذائية متوقعة، وهذا ما حدث فعلياً خلال جائحة كوفيد-19.
وأشار فيروز إلى الحاجة لوجود دراسة شمولية لأسعار السلع الأساسية ومدى تأثير المتغيرات السياسية والبيئية على أسعار السلع على المديين البعيد والمتوسط، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجي لبعض السلع يراوح من 9 أشهر إلى عام.
مخالفات
ضبطت وزارة الاقتصاد 3238 مخالفة في الأسواق، عبر 25 ألفاً و162 جولة رقابية نفذتها بالتعاون مع الدوائر المحلية خلال النصف الثاني من العام 2021، إذ تطبق الوزارة التشريعات والقوانين التي تعزز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والاحتكار والتضخم.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الخطة التنفيذية 2021-2022 من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، ونشر الوعي الاستهلاكي في الدولة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة العادلة ومحاربة الاحتكار والتكتل، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، والعمل على إزالة كل ما من شأنه تقييد المنافس.