لامس متوسط سعر متر البناء في السوق المحلي بالإمارات 3000 درهم، وفق الأسعار السائدة في القطاع الإنشائي المحلي، مقابل متوسط سعري سابق خلال فبراير بلغ 2800 درهم، بزيادة 7.1%، تأثراً بتداعيات حددها مختصون بزيادة كلفة بعض مكونات العمليات الإنشائية، في مقدمتها الحديد، إلى جانب كلفة الوقود، بالتزامن مع وجود طلب محلي مقابل زيادة حركة الإنشاءات، سواء في المشاريع الخاصة أو المشاريع الإنشائية التجارية يشكل ضغطاً على المعروض السوقي من مواد البناء، ولا سيما في ظل توترات عمليات التوريد الحالية.
أسعار الحديد
وشهدت أسعار الحديد زيادة جديدة بنهاية الأسبوع الثاني من مارس راوحت بين 5 و7% عن القفزة السعرية التي وصلت إليها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، إذ أظهرت مؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب ارتفاعات جديدة بمتوسط 60 دولاراً (220 درهماً) للطن، في كل من حديد التسليح والبيلت ولفائف الأسلاك ولفائف الصلب إلى جانب ارتفاعات طفيفة في كل من مكورات الحديد وحديد الخردة، في الوقت الذي أعادت أسواق التصدير تسعير بعض أنواع الحديد الروسي، مثل لفائف الصلب وبسعر قارب 1290 دولاراً.
وأظهرت المؤشرات زيادة خلال الأسبوعين المنقضيين من مارس وحدهما، والمواكبة لاندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بنحو 186 دولاراً (685 درهماً تقريباً) في حديد التسليح، ليصل السعر حالياً للحديد التركي المستورد إلى 940 دولاراً (ما يناهز 3460 درهماً)، فيما بلغت الزيادة خلال تلك الفترة في سعر البليت 190 دولاراً (700 درهم تقريباً) ليستقر متوسط سعره عند 890 دولاراً (3275 درهماً)، بينما كانت الزيادة في الطن من لفائف الأسلاك 210 دولارات (نحو 770 درهماً) ليصل إلى 1020 دولاراً للطن (3750 درهماً)، فيما كانت الزيادة في سعر لفائف الصلب الروسية 377 دولاراً (1387 درهماً) في الطن، ليبلغ متوسط سعره 1287 دولاراً (4730 درهماً).
مكونان أساسيان
وربط المختص في القطاع الإنشائي المحلي المهندس محمد الملاح بشكل مباشر بين ارتفاع أسعار الإنشاءات محلياً، لا سيما في مارس الجاري، بكلفة مكونين أساسيين في العملية الإنشائية، الأول: أسعار الوقود، التي قفزت بين 10 و15% في مارس مقارنة بفبراير الماضي، خصوصاً الديزل الذي يدخل في تدوير المعدات وأنشطة مركبات نقل الخامات والمعدات.
وأشار إلى أن المكون الثاني هو الحديد الذي انعكست الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعاره، مع غياب التنافسية من أسواق أخرى، إذ يعد كلا البلدين مزودين رئيسيين للحديد، وبالتالي انخفض حجم المعروض المتاح مقابل الطلب المتزايد، وحدثت قفزات سعرية متلاحقة وسريعة في أسعاره بشكل عام، سواء المكونات الجاهزة من حديد التسليح واللفائف أو الخامات المعاد تدويرها، التي تسهم بدورها في رفع كلفة الإنتاج والسعر النهائي أمام المستهلكين.