أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تأثير الصراع الروسي الأوكراني على النظام المصرفي الإماراتي محدود، نظراً للانكشاف المحدود للبنوك الإماراتية على طرفي النزاع.
ولفتت الوكالة في تقرير أصدرته أمس بعنوان «آفاق القطاع المصرفي الإماراتي.. على طريق الانتعاش» إلى احتمال حدوث تأثير غير مباشر من خلال إحدى القنوات، كارتفاع أسعار النفط، الذي من المرجح أن يعزز الثقة والمعنويات في الاقتصاد الإماراتي، إلا أننا لا نتوقع حدوث تغيير كبير في المشهد الاقتصادي يؤدي لتسارع وتيرة الإقراض.
وأشارت إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يمتلك قدراً كبيراً من الأصول السائلة الخارجية التي يمكن استخدامها في حال قُيدت قدرة البنوك للوصول إلى التمويل الخارجي، حيث يمثل الدين نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في نهاية نوفمبر الماضي، مرجحة أن تقوم الحكومة بدعم البنوك في حال دعت الحاجة.
وتوقعت الوكالة أن يستفيد القطاع المصرفي الإماراتي من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة، على افتراض أن البنوك تتبنى نهجاً عملياً للمقترضين من خلال عدم عكس زيادة الأسعار بشكل منهجي إذا كان هناك احتمال بأن يدفع المقترضين إلى تخلف عن السداد.
وفي الوقت نفسه أفادت بأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة ستحدّ من ارتفاع الإقراض، مشيرة إلى احتمالية تباطؤه في النصف الثاني من العام بمجرد تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.
وقالت الوكالة «ساهمت قروض الرهن العقاري بنحو 20 إلى 25% من الطلب على العقارات السكنية في دبي، ونتوقع أن يتباطأ هذا الطلب بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع».
ورجحت الوكالة احتواء التراجع في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات، لافتة إلى أن جزءاً من التراجع سيكون ناتجاً عن الانكشافات المؤجلة حالما يرفع مصرف الإمارات المركزي تدابير الدعم، ومع إعادة تصنيف الشركات في القطاعات التي لا تزال معرضة للخطر.
وأكدت استمرار احتواء الزيادة في القروض المتعثرة، إلا أنها توقعت كذلك أن تتحول بعض انكشافات المجموعة 2 التي تشكل نسبة 1.8% من إجمالي القروض كما في نهاية 2021، إلى قروض متعثرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع نشاط الاقتصاد الإماراتي في عام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وتعافي الأنشطة غير النفطية ومعرض إكسبو دبي، ليصل الناتج المحلي الإجمالي الأسمى إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضحت أن وتيرة النمو المتسارع تأتي على الرغم من استمرار ضعف قطاعي السياحة والضيافة، والذي تعتقد الوكالة أنه سيستغرق وقتاً أطول للتعافي.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن كلفة المخاطر ستستقر بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث قالت «نعتقد أن زيادة أسعار الفائدة لن تؤدي إلى زيادة طفيفة في كلفة المخاطر، كما نتوقع أن تتبنى البنوك نهجاً عملياً من خلال عدم عكس كامل الزيادة في أسعار الفائدة في حال كان ذلك سيدفع عملاءها إلى التعثر».
وأوضحت أن اختبارات الضغط التي تُطبقها البنوك بالنسبة للعملاء الأفراد على الرهون العقارية عند إنشاء الرهن فيما يتعلق بالزيادة في أسعار الفائدة، وتفاصيل الانكشاف، وتخصيصات الراتب ستكون بمثابة عوامل مخففة.