أشارت دراسة لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، إلى تحسن ملحوظ في أحوال اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في شهر فبراير 2022.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة الأبحاث العالمية «أي إتش إس ماركت»، اليوم الخميس، أن الشركات شهدت زيادة قوية أخرى في الطلب في السوق.
وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل حاد نتيجة لذلك، في حين شجع التفاؤل المتزايد بشأن المبيعات المستقبلية الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال عامين ونصف.
واستمر ارتفاع أسعار المواد وتأخيرات الشحن العالمية وضعف التوظيف في زيادة الأعمال المتراكمة، في حين تقلصت هوامش الأسعار بسبب الجهود المبذولة لخفض أسعار الإنتاج.
تسريع عمليات التسليم
ومن ناحية أكثر إيجابية، أظهرت الدراسة، تمكن الموردين من تسريع عمليات التسليم، في إشارة إلى أن تحسن سلسلة التوريد المحلية ساعد الشركات على تعويض المشكلات المتعلقة بالوباء.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات- بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث صعد من 54.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر فبراير.
وظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) وكان معدل التحسن في ظروف التشغيل قوياً وواحداً من أقوى المعدلات منذ بداية الوباء.
وكان من العوامل الأساسية وراء هذا الانتعاش الارتفاع الكبير الإضافي في الطلبات الجديدة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، وهو ما فسره أعضاء اللجنة بانتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر.
انتعاش معدل النمو
انتعش معدل النمو من أدنى مستوى في 4 أشهر سجله خلال شهر يناير، لكنه ظل منخفضاً عن المستويات المسجلة خلال الربع الأخير من العام الماضي عندما بدأ معرض إكسبو 2020.
وأشارت الدراسة إلى نمو الإنتاج القوي في الوقت الحالي، كانت الشركات واثقة من أن المبيعات سترتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة.
النشاط التجاري
وارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وسجلت ثاني أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2020.
وحفزت هذه الثقة الشركات على زيادة جهودها لتخزين وشراء كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج، وارتفعت الأخيرة بأسرع معدل في عامين ونصف.
ورصدت الدراسة زيادة حجم المخزون، ولكن بشكل طفيف، كما أن الشركات غير المنتجة للنفط واجهت صعوبات في ضم موظفين إضافيين خلال شهر فبراير.
مستوى التوظيف
ولفتت أحدث البيانات إلى عدم تغير مستوى التوظيف على نطاق واسع، بالإضافة إلى بعض التقارير المستمرة عن تأخيرات في الشحن العالمي بسبب الوباء، يعني أن الشركات شهدت زيادة في الأعمال المتراكمة للشهر الثامن على التوالي.
وتابعت الدراسة: «الموردون المحليون يحسنون من قدرتهم على التعامل مع هذه المشكلات في حين ظلت سلاسل التوريد العالمية معطلة».
وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في إجمالي مدد التسليم بأقوى معدل منذ شهر يوليو 2020، حيث طلبت الشركات في كثير من الأحيان تسليمات أسرع استجابةً لزيادة الطلبات الجديدة.
أدت الزيادات في أسعار المواد الخام ورسوم النقل إلى ارتفاع آخر في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، على الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي.
وحسب الدراسة، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي حيث واصلت الشركات سن استراتيجيات تسعير تنافسية، إلا أن وتيرة التخفيضات كانت الأبطأ منذ شهر أغسطس 2021.
مسيرة قوية
في إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «أي إتش أس ماركت»: «واصل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات مسيرته القوية في شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.8 نقطة لكنه ظل أقل قليلاً من أعلى مستوياته بعد كوفيد التي سُجلت خلال الربع الأخير من عام 2021».
وأفاد أوين، بأن الارتفاع المفاجئ ارتبط على نطاق واسع بارتفاع طلب العملاء، فيما أشارت الشركات أيضاً إلى نمو السياحة مع استمرار معرض إكسبو 2020 وتخفيف الدول من قيود السفر الخاصة بها.
وأضاف أوين أن بعض الشركات أفادت بنقص في القدرة الاستيعابية للتعامل مع الطلبات الجديدة رغم توسع الإنتاج بشكل حاد، وربطت الشركات ذلك بضعف زخم التوظيف وصعوبة ظروف الإمداد العالمية.
من ناحية إيجابية، أكد أوين، أن الموردين المحليين كانوا قادرين على تسليم مستلزمات الإنتاج المتاحة بسرعة أكبر، وهناك مؤشرات على أن مشاكل الإمداد تتراجع ببطء مع خروج العالم من قيود كوفيد. وهذا من شأنه أن يساعد الشركات فيما يتعلق بضغوط القدرة الاستيعابية والتكلفة في الأشهر المقبلة.