أشاد صندوق النقد الدولي بدور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في آخر تقرير له حول المادة الرابعة والذي سلط فيه الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين استجابتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لمعالجة ما أوردته مجموعة العمل المالي من ملاحظات.
كما أشاد التقرير بدائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابعة لمصرف الإمارات المركزي لجهودها الرامية إلى «تفعيل إطار إشرافي جديد قائم على تقييم وتحليل المخاطر».
وأشاد التقرير الذي تم نشره في 17 فبراير الجاري أيضاً بترحيب رؤساء الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتقدم المحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيعهم للسلطات المحلية على الحفاظ على معدلات الإصلاح والتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن اعتراف مؤسسة عريقة مثل صندوق النقد الدولي بجهودنا الوطنية لتحسين استجابتنا الجماعية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يسلط الضوء على سرعة تعرف الدولة على التحديات المتعلقة بهذا الشأن والتصدي لها بطرق منهجية منظمة.. وأضاف أنه من خلال التعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية سواء المحلية أو الدولية سنواصل حماية القطاع المالي في البلاد من الأنشطة غير المشروعة.
وأشاد التقرير كذلك بالقانون الجديد الذي مررته دولة الإمارات، والذي ينص على تقديم معلومات المالك المستفيد من قبل كل الكيانات القانونية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى إجراء الإمارات العربية المتحدة «العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة».
وتتضمن مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي بشكل سنوي بياناً صحفياً ومرفقاً إعلامياً، فضلاً عن تقرير خاص بالموظفين يقوم بإعداده أعضاء صندوق النقد الدولي ليطلع عليه المجلس التنفيذي، كما يتضمن التقرير عادة تقييماً مفصلاً عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن للدولة، مع تسليط الضوء على الإنجازات ومجالات التحسن.