2022-02-20
باتت الإمارات ثالث أعلى وجهة عربياً في قيمة وأسعار العقارات، وفي المرتبة الـ35 عالمياً، وفق مؤشرات دولية وإقليمية لقياس أسعار العقارات، مع ارتفاع تدريجي في أسعار الشراء السائدة على مدى 2021، وبعد فترة من الانخفاض النسبي في عام الجائحة.
وارتفعت أسعار شراء العقارات في أسواق الإمارات لتصل نسبة الزيادة إلى 13.9% حتى مطلع العام مقارنة بأسعار يناير 2021 مع نشاط للطلب والشراء، ولا سيما في مناطق التملك الحر بكل من أبوظبي ودبي والشارقة.
وأوضح عقاريون أن ارتفاع الأسعار استند لزخم الطلب وارتفاع رفاهية العقارات واستمرارية الاستثمار في القطاع، وهذه العوامل الثلاثة جاءت في صدارة توجهات الباحثين عن الاستثمار، خصوصاً مع تنافسية معدل العائد العقاري والتعديلات المرنة التي أدخلتها الدولة على تشريعات التملك والاستثمار والإقامة.
استقرار الأسعار
وأبان مؤشر «Numbeo» أن أسعار العقارات في الإمارات، سواء داخل المدن أو خارجها، استقرت متقدمة على العديد من الأسواق المحيطة، إذ باتت الثالثة عربياً بعد كل من الكويت وقطر، والـ35 عالمياً، بما يعكس ارتفاع قيمة العقارات.
وفيما أظهرت بيانات المؤشر أن سعر المتر المربع راوح بين 2155 و2995 دولاراً (7930 و11 ألف درهم تقريباً) مع تباين التوزيع الجغرافي للوحدات خارج وداخل المدن، أوضحت منصات مختصة مثل «bayut» و«propertyfinder» نمو سعر العقارات وصل إلى 13.9% حتى يناير مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
تنافسية عالية
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة ميداليون أسوشيتس مسعود العور، فإن أسعار العقارات أصبحت ذات تنافسية عالية من حيث القيمة والمردود الاستثماري في ظل طلب متزايد وتطور بيئة الإمارات إلى بيئة أكثر جذباً للمستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة وأصحاب المدخرات والملاءة، وذلك في ظل تسهيلات الإقامة وتعديلات قوانين التملك التي خلقت زخماً واضحاً بالسوق، فالاستثمار في العقارات ما زال هو المحرك الرئيسي في السوق المحلي، والنمط المفضل لدى رؤوس الأموال الأجنبية ولا سيما استثمارات الأفراد.
ويعزز ذلك التوقعات بارتفاع قيمة العقارات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع محافظة القطاع على تصدره الأنماط الاستثمارية وتوجهات أصحاب رؤوس الأموال والنشاط الواضح والتنافسية بين البنوك في برامج التمويل وتعدد نوعية العقارات الموجودة محلياً.
مستويات العوائد
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للاستثمار خليفة المحيربي، إن هناك عوامل دفعت العقارات وأسعار التملك إلى النمو، منها استمرار التحسن في السوق ومستويات العوائد المرتفعة التي تحققها العقارات المحلية نتيجة إعادة التأجير، خصوصاً في مناطق ذات الجذب والرفاهية العالية في الأسواق الرئيسية كأبوظبي ودبي والشارقة، وعدد من المشاريع الجاذبة للسكن في أسواق الإمارات الأخرى.
وأشار إلى تنافسية السوق عالمياً، إذ أصبح من أهم وجهات البحث عن الاستثمار العقاري في ظل التنمية العمرانية المستدامة وانتشار المدن السكنية المتطورة المعززة بعوامل رفاهية العيش، وهو ما يعد بدوره بمزيد من ارتفاع القيمة والأسعار مقابل استمرارية وتزايد الطلب.
وارتفعت أسعار شراء العقارات في أسواق الإمارات لتصل نسبة الزيادة إلى 13.9% حتى مطلع العام مقارنة بأسعار يناير 2021 مع نشاط للطلب والشراء، ولا سيما في مناطق التملك الحر بكل من أبوظبي ودبي والشارقة.
وأوضح عقاريون أن ارتفاع الأسعار استند لزخم الطلب وارتفاع رفاهية العقارات واستمرارية الاستثمار في القطاع، وهذه العوامل الثلاثة جاءت في صدارة توجهات الباحثين عن الاستثمار، خصوصاً مع تنافسية معدل العائد العقاري والتعديلات المرنة التي أدخلتها الدولة على تشريعات التملك والاستثمار والإقامة.
استقرار الأسعار
وأبان مؤشر «Numbeo» أن أسعار العقارات في الإمارات، سواء داخل المدن أو خارجها، استقرت متقدمة على العديد من الأسواق المحيطة، إذ باتت الثالثة عربياً بعد كل من الكويت وقطر، والـ35 عالمياً، بما يعكس ارتفاع قيمة العقارات.
وفيما أظهرت بيانات المؤشر أن سعر المتر المربع راوح بين 2155 و2995 دولاراً (7930 و11 ألف درهم تقريباً) مع تباين التوزيع الجغرافي للوحدات خارج وداخل المدن، أوضحت منصات مختصة مثل «bayut» و«propertyfinder» نمو سعر العقارات وصل إلى 13.9% حتى يناير مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
تنافسية عالية
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة ميداليون أسوشيتس مسعود العور، فإن أسعار العقارات أصبحت ذات تنافسية عالية من حيث القيمة والمردود الاستثماري في ظل طلب متزايد وتطور بيئة الإمارات إلى بيئة أكثر جذباً للمستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة وأصحاب المدخرات والملاءة، وذلك في ظل تسهيلات الإقامة وتعديلات قوانين التملك التي خلقت زخماً واضحاً بالسوق، فالاستثمار في العقارات ما زال هو المحرك الرئيسي في السوق المحلي، والنمط المفضل لدى رؤوس الأموال الأجنبية ولا سيما استثمارات الأفراد.
ويعزز ذلك التوقعات بارتفاع قيمة العقارات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع محافظة القطاع على تصدره الأنماط الاستثمارية وتوجهات أصحاب رؤوس الأموال والنشاط الواضح والتنافسية بين البنوك في برامج التمويل وتعدد نوعية العقارات الموجودة محلياً.
مستويات العوائد
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للاستثمار خليفة المحيربي، إن هناك عوامل دفعت العقارات وأسعار التملك إلى النمو، منها استمرار التحسن في السوق ومستويات العوائد المرتفعة التي تحققها العقارات المحلية نتيجة إعادة التأجير، خصوصاً في مناطق ذات الجذب والرفاهية العالية في الأسواق الرئيسية كأبوظبي ودبي والشارقة، وعدد من المشاريع الجاذبة للسكن في أسواق الإمارات الأخرى.
وأشار إلى تنافسية السوق عالمياً، إذ أصبح من أهم وجهات البحث عن الاستثمار العقاري في ظل التنمية العمرانية المستدامة وانتشار المدن السكنية المتطورة المعززة بعوامل رفاهية العيش، وهو ما يعد بدوره بمزيد من ارتفاع القيمة والأسعار مقابل استمرارية وتزايد الطلب.