حقق القطاع الصناعي الإماراتي قفزة نوعية على صعيد الصادرات الصناعية الإماراتية تقدر بنحو 120 مليار درهم، ليتزامن مع تقدم دولة الإمارات 5 مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وفق تقييم عام 2021.
وأوضح تقرير منجزات القطاع الصناعي 2021 الصادر اليوم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال عام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة، فيما نجح برنامج القيمة الوطنية المضافة في إعادة توجيه نحو 41 ملياراً و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
وعلى هامش إطلاق التقرير، أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصاً على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية.
وألقى الجابر الضوء على تعزيز مصادر تمويل الصناعات المستقبلية عبر استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي تم من خلالها إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية تقدر بنحو 10 مليارات درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تم تخصيص نصفها لتمويل عمليات التحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، والنصف الآخر لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.
فيما اعتمد مجلس الوزراء منتصف ديسمبر الماضي «مجلس تطوير الصناعة» كمنصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي يركز على تحفيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية
بينما تطرق إلى جهود تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة، وتبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات التي تواكب أي تحديات محتملة أمام قطاع الصناعة لتعزيز تنافسـية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أمثلتها «سياسة توسيم الأغذية» إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
قطاعات مستقبلية
من جانبها، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري، استمرارية رؤية الدولة نحو تهيئة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني في قطاع الصناعة، وهو ما سينعكس إيجاباً على جاهزية الدولة لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، حيث شهد عام 2021 عدداً من المبادرات والمشاريع الرئيسية والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، والتي تتضمن «برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، كما وقّعت الوزارة وفعّلت 12 مذكرة تفاهم مع شركات وطنية وأجنبية رائدة لإنشاء شبكة الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع شركة "سيمنز" الألمانية لدعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، مضيفة أن عام 2021 شهد مجموعة من القرارات الداعمة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي، مثل إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وإطلاق الدورة الثانية لمجمع محمد بن راشد للعلماء، وتجديد مجلس علماء الإمارات للمرة الثالثة، بالإضافة إلى مبادرة دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضح التقرير: "تضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أكثر من 16 مبادرة ومشروعاً لتحقيق 4 أهداف رئيسية، وهي: تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل".
ونفذت الوزارة العديد من المبادرات لتقديم تمويل تنافسي للقطاع الصناعي ودعم الصناعات المحلية، وتسهيل تقديم ضمانات للقروض وتوفير مظلة حماية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحديث منظومة المواصفات والمقاييس لتعزيز وصول وتنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية وخلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، وذلك من خلال التحول الرقمي للوزارة ووضع إطار منظومة متكاملة تحفز البحث والتطوير وتحقيق الجدوى التجارية، وتعزيز علامات الجودة الوطنية وغيرها.
وحقق قطاع التنمية الصناعية من خلال «برنامج القيمة الوطنية المضافة» نقلة نوعية في عدد الجهات المنضمة للبرنامج، والتي زادت بمعدل 13 مؤسسة وطنية رائدة انضمت للبرنامج في 2021، بالإضافة إلى الحكومة الاتحادية وعددها 45 جهة، كما حصلت 300 شركة جديدة على شهادة القيمة الوطنية المضافة، ليصل إجمالي الشركات 5300 شركة، كما ساهم في استحداث 1000 وظيفة للمواطنين. كما تم إبرام عقد بين مؤسسة وطنية ومصانع في الإمارات بهدف دعم متطلبات الشركة من المنتجات الوطنية عالية الجودة، والتي يتوقع أن تساهم في دعم نمو الصناعات الوطنية عبر التوسع في إنشاء مصانع جديدة للمعدات الكهربائية.
برامج الدعم
ونفذت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها مثل «تطوير المواصفات والتشريعات الفنية»، حيث أشركت الوزارة القطاع الصناعي في تطوير 30% من المواصفات واللوائح الفنية لتعزيز أدائه وتنافسيته، كما تم تطوير مواصفات تساهم في دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بإعداد مواصفة للأغذية المستحدثة واعتماد مواصفات في مجالات الزراعة المائية والطاقة والمياه والنقل والبيئة والهيدروجين.
كما تم تطوير «برامج وحلول للتمويل»، حيث تم إطلاق مبادرة حلول التمويل التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تقديم الدعم والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تم تقديم تمويلات إلى 22 شركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتجاوزت قيمة التسهيلات التمويلية 700 مليون درهم خلال 2021، بالإضافة إلى تنفيذ شراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لحماية الائتمان التجاري، والتمويل التجاري، وتمويل الصادرات والمشاريع، وبرنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم تأمين منتجات وحلول ائتمان حكومية مختصة بتأمين الصادرات مع الاتحاد لائتمان الصادرات، وكذلك تأمين باقة من الامتيازات لجذب الاستثمارات ودعم حملة «اصنع في الإمارات»، بالتعاون مع مدينة دبي الصناعية، كذلك تم تطوير دليل للمستثمر الصناعي، إضافة إلى إطلاق منصة الخدمات الصناعية الجديدة بخصائص استباقية ساهمت في تخفيف العبء على أكثر من 3200 مصنع في القطاع من خلال منحهم إعفاءات من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بقيمة 2.7 مليار درهم مواصفة قياسية.
تحول رقمي
وأطلقت الوزارة خارطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق الموقع الإلكتروني بدليل الخدمات، ومنصة جديدة لخدمات الصناعة، والدخول الموحد للخدمات الرقمية، وتطوير تطبيق ذكي، ومساعد افتراضي معزز بالذكاء الاصطناعي، كما شملت تطبيق تقنية البلوك-شين على عدد من خدمات الصناعة، ونقل خدمات الاعتماد الوطني إلى منصة الخدمات الجديدة للوزارة، وإطلاق منصة مركزية للتقارير إضافة إلى تحقيق مؤشر السعادة الأسبوعي بنسبة رضا تصل إلى 90%.
وفورات معايير الصناعة
ويواصل «قطاع المواصفات والتشريعات» استراتيجيته نحو تحقيق الوفورات المالية في قطاع الصناعة، حيث يتطلع إلى توفير 1.4 مليار درهم خلال 5 سنوات مقبلة اعتباراً من 2022 على قطاع الصناعات الغذائية عبر «سياسة توسيم الأغذية»، إضافة إلى توفير 7 ملايين درهم سنوياً على قطاع صناعة العبوات ومواد التعبئة للمنتجات الغذائية، فيما نجح القطاع خلال العام في تقليل الأثر الناتج عن أخطاء القياس في موازين الذهب وعدادات الوقود وعدادات التاكسي بمقدار بلغ 426 مليون درهم في 2021.
مواصفات ولوائح
وعمل القطاع على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، حيث تم تبني «616» من المواصفات واللوائح الفنية المتوائمة مع أفضل المواصفات الدولية والإقليمية في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى إنجاز «75» مواصفة قياسية ولائحة فنية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وهي قيد الاعتماد حالياً.
كما تم اعتماد مواصفات في قطاعات المركبات والتكنولوجيا المتقدمة منها الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات)، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، واللوائح الفنية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وقياسات جودة الهواء في مجال البيئة، والأجهزة والمعدات الطبية في القطاع الطبي وأدوات القياس الطبية. ومواصفة التسامح والتعايش، و مواصفة الوقاية من التنمر، وتطوير مواصفات ومقاييس تساهم في دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كذلك تم إعداد مواصفة للأغذية المستحدثة «Novel food»، إضافة إلى اعتماد مواصفات في مجالات الإدارة المستدامة للزراعة المائية، واعتماد مواصفات في مجالات الطاقة والمياه والنقل والبيئة والهيدروجين التي تم تطويرها لدعم توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديث النظام الوطني للقياس في الدولة، والذي يهدف لتطوير انظمة القياسات الصناعية والقانونية وتطوير معايير القياس الوطنية لتحقيق الاعتراف الدولي بشهادات القياس والمعايرة الوطنية.
وتم إعداد عدد من التشريعات المتعلقة بالقياسات القانونية وتشمل اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية، واللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار)، ولائحة قياسات جودة الهواء وتحديث اللائحة الفنية لأجهزة القياس الطبية، والتي تساهم في دعم البرامج الوطنية في مجال الاستدامة البيئية والرعاية الصحية للأفراد.
تشريعات ولوائح وأنظمة
ومن خلال قطاع المطابقة، طبقت الوزارة بصورة فعَّالة عدداً من التشريعات التي دخلت حيز التنفيذ في 2021، تتضمن البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات، وتطبيق اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية والاستدامة. حيث جرى تطبيق النظام الإماراتي للزراعة المستدامة، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والبلديات، ومجلس الإمارات للأمن الغذائي، وقد تم إصدار الترخيص باستخدام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة لمنشآت وطنية بعدد بلغ 4 علامات.
وطوّرت الوزارة نظاماً وطنياً لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يعد الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، ويحدد خصائص فنية لتصنيع أقنعة الوجه والقفازات الواقية والطبية وواقيات العيون والملابس والمعقمات والمطهرات الكيميائية، بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وتم إصدار 51 شهادة مطابقة خلال عام 2021 تشمل 320 منتجاً.
وتدير الوزارة نظام الاعتماد الوطني الذي يتولى مسؤولية دعم القطاعات المرتبطة بمختلف نشاطات البنية التحتية للجودة في الدولة، من خلال خدمات الاعتماد والأنشطة ذات الصلة لجهات تقييم المطابقة، والتي تعزز وتحسن القدرة التنافسية للأعمال والصناعات الوطنية والتغلب على الحواجز الفنية أمام التجارة.
وحققت الوزارة زيادة في عدد جهات تقييم المطابقة المسجلة ضمن النظام بواقع 64.5% عن عام 2020، وزيادة كذلك في تعيين جهات تقييم المطابقة بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، وكذلك زادت الجهات المانحة لشهادات «حلال» وفق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال بنسبة 43.3%.
أولويات التكنولوجيا
وعلى صعيد مسار التكنولوجيا المتقدمة أطلقت الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين» برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، للمرة الأولى في المنطقة، لدعم المصنعين في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية،
كما أطلقت مبادرة «القيادة 4.0»، التي تم تصميمها بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، حيث خرّجت الوزارة الدفعة الأولى من البرنامج، والتي تضمنت 30 مشاركاً من القطاع الصناعي.
وعلى صعيد التمويل، أطلقت الوزارة بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً تمويلياً بقيمة 5 مليارات درهم لدعم مشاريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة خلال الخمس سنوات القادمة، وقد تم تمويل مشاريع بقيمة 248 مليون درهم خلال 2021.