نمت حصة الفرد من أقساط التأمين في الإمارات إلى 1255 دولاراً (4605 دراهم) خلال العام الماضي، مع توقعات بأن ترتفع إلى 1289.5 دولار (4732 درهماً) في عام 2022، على أن تصل إلى 1423.6 دولار (5225 درهماً) في 2026.
وينمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.1% حتى عام 2026، ليصل إجمالي السوق إلى 14.4 مليار دولار (52.85 مليار درهم)، مقارنة بـ11.8 مليار دولار (43.3 مليار درهم) خلال عام 2021.
الإمارات في الصدارة
وتستحوذ الإمارات على 44.6% من إجمالي أقساط التأمين الخليجية، باعتبارها أكبر سوق خليجي وعربي، كما في عام 2021، وفق تقرير حديث صدر أمس لـ«ألبن كابيتال»، مع توقعات بأن ترتفع حصتها من سوق التأمين الخليجي إلى 46.5% بحلول عام 2026.
وبحسب التقرير، تتفاوت كثافة التأمين بشكل كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت الإمارات أعلى مستوى لها عند 1246.7 دولار أمريكي في 2020، وهو ما يقرب من 3 أضعاف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، البالغ 459.9 دولار.
وحلت قطر في المرتبة الثانية بـ541 دولاراً حصة للفرد، تلتها البحرين (500.3 دولار)، ثم السعودية (295.4 دولار)، وعُمان (272.6 دولار) والكويت (243.2 دولار). ويعتبر متوسط كثافة التأمين في دول الخليج أعلى من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 174 دولاراً، ويرجع ذلك أساساً إلى القاعدة السكانية المنخفضة نسبياً وارتفاع متوسط دخل الفرد.
انتشار التأمين
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» أن يبقى معدل انتشار التأمين في الإمارات عند 2.9% ما بين 2021 و2026، فيما كان بلغ متوسط انتشار التأمين في الإمارات في 2020 نحو 3.2% أي الأعلى خليجياً، تليها البحرين (2.1%)، ثم سلطنة عمان (1.9%)، فالسعودية (1.5%)، والكويت (1.1%).
وفي دول الخليج يبلغ معدل الانتشار نحو 1.9% كما في عام 2020، أي أقل بكثير من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 3.4% والمتوسط العالمي 7.4%.
التأمين على غير الحياة
ويتوقع التقرير أن تشهد شريحة التأمين على غير الحياة في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب 4.3% إلى 11 مليار دولار بحلول 2026، بدعم من عوامل عدة منها النمو في الأقساط من خطوط التأمين الإلزامية للصحة والمركبات، إلى جانب الزيادة الإجمالية في الأصول القابلة للتأمين، نظراً لانتعاش الأعمال وتطوير مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، وبالإضافة إلى المشاريع الحكومية الضخمة، تسهم العديد من مشاريع القطاع الخاص بجانب خطط الإنفاق والاستثمار الحكومية في تجديد التفاؤل بالسوق الإماراتية.
وأكد أن معرض إكسبو 2020 دبي يسهم في تعزيز الطلب وتدفقات السياح إلى البلاد، وبالتالي دعم قطاع التأمين المحلي، فضلاً عن تسارع النمو عبر قطاعات الإنشاءات، والبيع بالجملة والتجزئة، والسفر والسياحة بالدولة.
التأمين على الحياة
ويقدر التقرير أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب 3.6% إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2026، مدفوعة بالزيادة السكانية وتزايد مستوى الوعي بأهمية التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة، إضافة إلى طرح شركات التأمين في الإمارات منتجات مبتكرة للتأمين على الحياة.
ومن المتوقع، بحسب «ألبن كابيتال»، أن يسهم إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة في الإمارات بنحو 76.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول الخليج بحلول 2026.
تأمين خليجي
وبحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن يسجل سوق التأمين في دول الخليج معدل نمو سنوي قدره 3.2% إلى 31.1 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ26.5 مليار دولار في عام 2021.
وتتوقع الشركة في تقريرها أن ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ3.8 مليار دولار في عام 2021، حيث تختلف معدلات النمو في كل دولة بحسب الزيادة المتوقعة في تعداد سكانها.
ومن ناحية أخرى، يقدر التقرير أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 3.1%، لتصل إلى 26.5 مليار دولار عام 2026 مقارنة بـ22.7 مليار دولار في عام 2021.
وقال التقرير: «مع امتلاك الإمارات لحصة سوقية بلغت 43.7% من إجمالي الأقساط المكتتبة على مستوى المنطقة في عام 2020، فإنه من المتوقع أن تسجل نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.1% خلال الأعوام 2021 و2026».
ويتناول تقرير «ألبن كابيتال» الذي أطلق خلال ندوة افتراضية الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه القطاع.
استئناف النمو
وتوقع العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، سمينا أحمد، أن يستأنف قطاع التأمين بدول الخليج، الذي شهد تباطؤاً- منذ اندلاع الوباء- في نموه على خلفية انتعاش متوقع للاقتصاد، وتجدّد الثقة في قطاع الأعمال وخطط التنويع الاقتصادي القوية التي تعتمدها بلدان الخليج العربي.
وأشارت إلى أن الوباء أحدث تحولاً في سلوكيات المستهلكين، ما عزز الطلب على حلول تأمينية مبتكرة، مخصصة ومريحة.
دمج واستحواذ
من جهته، قال العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» كريشنا داناك، «ظلّت عمليات الدمج والاستحواذ ضمن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مزدهرة خلال عام 2020، ومع إعادة افتتاح الاقتصادات، شهد عام 2021 بعض الانتعاش في قطاع الأعمال، ما أدى إلى عودة نشاط الاستحواذات والاندماجات مجدداً في المنطقة».
وتابع: «في المرحلة المقبلة، من المرجح أن يتجه التركيز نحو الفرص المولّدة للقيمة مع قيام الشركات الكبرى باستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب المشغلين المدعومين بالتكنولوجيا، وهذا التوجه لن يعزز القدرات التنافسية للشركات في السوق فحسب، بل ويشجع أيضاً على استحداث منتجات وخدمات جديدة في القطاع وسط تراجع الربحية».
وحول أثر ضريبة الشركات في قطاع التأمين، أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن هذه المسألة، إلا أنها بالتأكيد ستؤثر على صافي هوامش وربحية اللاعبين، وبمرور الوقت، سينتقل عبء الضريبة إلى المتعاملين.
بدوره، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن أفق النمو أمام قطاع التأمين في المنطقة لا يزال كبيراً مع نسب انتشار التأمين التي لا تزال متدنية مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، ومع عودة النشاط الاقتصادي في دول الخليج.
وأشار لطفي إلى أن الوعي بالتأمين لا يزال واحداً من أبرز التحديات، ولا سيما أن منافعه مؤجلة، لافتاً إلى أن الكثير من منتجات التأمين رخيصة السعر ومتاحة للجميع، لكن الإقبال عليها قليل جداً.
وأشار التقرير أنه لا يزال انخفاض الوعي بشأن أهمية منتجات التأمين وسوق التأمين على الحياة المختلف نسبياً يشكلان تحدياً للقطاع، كما أن هناك عدة عوامل أسهمت في وضع صناعة التأمين الإقليمية تحت ضغط متزايد وأثرت في الطلب الإجمالي على منتجات التأمين ذات الصلة، ومن هذه العوامل انخفاض الإيرادات بسبب التراجع في أسعار النفط، إلى جانب قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، وفقدان الوظائف، وإغلاق الأعمال، والانخفاض اللاحق في دخل الفرد.