تصدرت إمارة دبي مؤشر أفضل «الاستثمارات العقارية للهجرة الاستثمارية»، والذي يرصد تقييم برامج الهجرة الاستثمارية التي تقدم الاستثمارات العقارية كوسيلة للحصول على حق الإقامة الدائمة أو الجنسية.
ويُعد المؤشر النسخة الأولى من نوعها التي يمكن الاستدلال به للمقيمين الأجانب للحصول على إقامة ثانوية أو جنسية.
والمؤشر هو أداء تحليل تم إطلاقها بالتعاون بين «ديب نولديغ أناليتكس» وشركة «هينلي آند بارتنرز».
وأفادت « هينلي آند بارتنرز» الرائدة عالمياً في مجال استشارات الإقامة والمواطنة، بأنها رصدت زيادة بلغت 80% عن مثل هذه البرامج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في أعقاب عام قياسي بالفعل.
وذكرت أن المستثمرين الأثرياء في عام 2020 تهافتوا لتنويع أماكن إقامتهم ومحافظهم الاستثمارية على السواء، في محاولة لتعزيز الوصول الشامل ورفاهية الاختيار كوسيلة للتحوط ضد تقلّبات السوق والتقلبات السياسية المتواصلة.
يسلّط المؤشر الضوء على أكثر من 30 معياراً وأكثر من 300 نقطة بيانات لتقييم ومقارنة 16 خياراً من برامج الاستثمار حول العالم، استناداً إلى مجموعة من الاعتبارات الأساسية، بما في ذلك جودة الحياة والناتج المحلي الإجمالي والحد الأدنى لمبلغ الاستثمار العقاري وإيرادات الإيجار المحتملة وتكاليف العقارات المرتبطة بها ومتوسط فترة الحيازة العقارية ومتطلبات الإقامة وقابلية البيع، فضلاً عن اللوائح الصديقة للتشفير، التي بدأت تكتسب أهمية متنامية بين المستثمرين العالميين.
المركز الأول
وجاءت إمارة دبي في المركز الأول ضمن المؤشر الجديد، حيث سجلت درجات عالية من حيث إيرادات الإيجار المحتملة، ومن حيث سعر المتر المربع للعقارات، الذي يعدّ أقل من المراكز الدولية الكبرى الأخرى.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية، بفضل ما تتمتع به من قوة اقتصادية، حيث سجّلت أعلى درجة في معيار الناتج المحلي الإجمالي.
واحتلت مونينيجرو (الجبل الأسود) المرتبة الثالثة، حيث برزت كأفضل بلد ثاني للإقامة وأفضل سوق رئيسية للمستثمرين العقاريين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة، وحققت أعلى الدرجات من حيث مبلغ الاستثمار المطلوب المنخفض نسبياً والحد الأدنى من متطلبات الإقامة.
وتعادلت تايلاند في المرتبة الخامسة مع برنامج التأشيرة الذهبية للبرتغال الذي يستمر بالتفوق على جميع البرامج الأخرى من حيث الطلب، فقد حققت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي درجات عالية من حيث مبلغ الاستثمار المنخفض، وقابلية البيع، واللوائح الصديقة للتشفير، ما يجعل الاستثمار في العقارات فيها خطوة قام بها بالفعل الكثير من المستثمرين العالميين، ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
جنسية ثانية
وقال رئيس مجموعة العملاء الخاصّين في شركة «هينلي آند بارتنرز» دومينيك فوليك، إن جائحة «كوفيد-19» أقنعت المستثمرين من الدول الغنية من ذوي جوازات السفر المتميزة بمزايا الحصول على إقامة بديلة أو جنسية ثانية.
وأضاف فوليك: «لطالما شكّلت العقارات الدولية واحدة من فئات الأصول الموثوقة نظراً لقدرتها على الاستمرار لوقت طويل».
وذكر فوليك أن برامج الهجرة الاستثمارية المرتبطة بالعقارات توفر مزايا إضافية تتمثل في تعزيز قدرتك على التنقل بسهولة حول العالم باستخدام جوازات سفر متعددة، وتوسيع حق الوصول الشخصي الخاص بك كمواطن أو مقيم في ولايات قضائية إضافية.
وتابع: «يمنحك ذلك أيضاً رفاهية اختيار المكان الذي يمكنك أن تعيش فيه مع عائلتك أو العمل والدراسة والتقاعد والاستثمار».