تتوسع منافذ تجزئة كبرى في مختلف مناطق الدولة في تطبيق استراتيجية العروض والتخفيضات والحسومات على باقة واسعة من السلع الرئيسية، وذلك في إطار التنافسية فيما بينها، في ظل مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتصل في ديسمبر الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج مقارنة أجرتها «الرؤية»، لعدد من السلع الرئيسية ارتفاع الأسعار بنسب تراوح بين 5% إلى 10% خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم إلى أكثر من 30 درهماً للكيلوغرام في المتوسط، مقارنة بمتوسط سعر 25 درهماً سابقاً، كما ارتفعت أسعار الدواجن الطازجة فوق 16 درهماً، مقارنة بـ13 درهماً، فيما تجاوزت أسعار البيض 19 درهماً، مقارنة بحوالي 16 درهماً سابقاً، بينما شهدت أسعار كل من الألبان والأجبان ارتفاعاً بواقع درهم واحد بحسب الصنف والوزن خلال ذات الفترة.
ارتفاع التضخم 2.5%
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واصلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 2.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر2021 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، فيما زاد بنسبة 0.02% على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وكشفت بيانات المركز عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.62 نقطة في ديسمبر الماضي مقابل 105.97 نقطة في ديسمبر 2020، ومقابل 108.60 نقطة في شهر نوفمبر 2021.
وارجع المركز ارتفاع التضخم السنوي إلى صعود 9 مجموعات إنفاق تصدرتها الأغذية والمشروبات بنحو 3.71% والتبغ 0.65% والملابس والأحذية بنسبة 0.51%، التجهيزات والمعدات المنزلية 2.13% وخدمات الصحة 0.45% وخدمات النقل بنسبة 17.95%، والترويج والثقافة 3.79% والمطاعم والفنادق 1.60%، والاتصالات 0.13%.
ارتفاع ملحوظ
وارجع الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، برناردو بيرلويرو، الارتفاع الملحوظ في أسعار مختلف فئات المنتجات كالذرة والحبوب واللحوم والألبان، إلى الكثير من العوامل الخارجية التي لا يمكن لتجار التجزئة التحكم بها، مثل التضخم، واضطراب سلسلة التوريد، وتكاليف الشحن والنقل، وزيادة الطلب على السلع من قبل المستهلكين، مشيراً إلى أن معدلات التضخم ارتفعت في جميع أنحاء العالم متأثرة بالعديد من العوامل أبرزها جائحة كوفيد-19.
وأضاف: «نعتمد في كارفور استراتيجيات للتخفيف من حدة ضغوط التضخم على متعاملينا، حيث نراقب عن كثب الأسباب الكامنة وراء أي زيادة في الأسعار من موردينا ونعمل باستمرار على إيجاد حلول وتقديم عروض ترويجية للتقليل من حدة التأثير على متعاملينا».
وتابع بيرلويرو: «نحن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لحماية القوة الشرائية لمتعاملينا، إلى جانب حرصنا على تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة متعاملينا من خلال كل تجربة تسوق، ويمكن لمتعاملينا الوثوق بمنتجاتنا عالية الجودة والاعتماد على خدماتنا لنقدم أسعار لا تقبل المنافسة، في الوقت نفسه نساعد مجتمعنا على مواجهة ارتفاعات مؤشر أسعار المستهلك».
دور مجتمعي
بدوره، أقر مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل النابودة، بارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية، مشيراً إلى أن تعاونية الشارقة مثل باقي منافذ التجزئة بالدولة تأثرت باضطراب سلاسل الإمداد وموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأضاف أن تعاونية الشارقة لها دور مجتمعي كبير إلى جانب دورها الاقتصادي، فهي تسعى بكافة السبل إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين والأسر في الدولة بحيث تكون جميع السلع الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة وتنافسية.
وذكر النابودة أن التعاونية لديها 45 فرعاً على مستوى إمارة الشارقة وتقدم خدمات التوصيل لإمارتي دبي وعجمان، وتقدم اليوم عروضاً، على باقة واسعة من السلع الرئيسية وخاصة الطازجة تصل إلى حدود 60%، مثل الرز والسكر والزيوت والمنظفات واللحوم والألبان والأحبان، وتسعى دوماً إلى تخفيف العبء على المستهلك من أثار التضخم وارتفاع الأسعار العالمي.
عروض وحسومات
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية عبد المجيد الخوري، إن الجمعية تسعى للمحافظة على مستويات مناسبة من الأسعار لمواجهة عوامل التضخم والمتغيرات المرتبطة بالسلع وسلاسل التوريد، مشيراً إلى اعتماد حملة من التخفيضات السعرية على مختلف السلع الغذائية وفي مقدمتها السلع الأكثر تغيراً سعرياً وهى السلع الطازجة.
وأوضح أن التخفيضات المقررة تتضمن حسومات ما بين 10% و25% على حزمة متنوعة من السلع في مقدمتها اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان وبعض أصناف الألبان والأجبان والسلع الاستهلاكية الغذائية ومستلزمات المنازل.
وأضاف الخوري أن الحرص على تعدد الأصناف والبدائل السلعية في الفروع والأسواق يعد عاملاً أساسياً في دعم الأسعار وإيجاد بدائل للمستهلك للاختيار والتسوق بشكل يلاءم القدرة على الإنفاق مؤكداً على مواصلة الجهود الرامية لمواجهة التغيرات الطارئة على صعيد السلع وتوفير أكبر قدر منها في السوق مع متابعة اطلاق العروض الأسبوعية للمحافظة على مستويات ملائمة للمستهلكين.