قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن تطبيق الإمارات العربية المتحدة لضريبة دخل الشركات هو أهم إصلاح مالي منذ عام 2018.
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بنسبة 9% تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023 وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
وأوضحت موديز في تقرير، أن عُمان حالياً هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها حالياً ضريبة أرباح الشركات التي تنطبق على الشركات المملوكة للمواطنين والأجانب على حد سواء.
وأشارت موديز إلى أن معظم دول مجلس التعاون الأخرى تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية، باستثناء البحرين فقط التي لا تفرض ضرائب على أي شركات أجنبية.
وترى وكالة التصنيف، أن الضريبة الجديدة في الإمارات ستعمل على توسيع قاعدة الإيرادات للحكومة الاتحادية، وعلى الأرجح أيضاً الإيرادات لكل إمارة منفصلة.
وتابعت موديز: «يتماشى ذلك مع النهج الحالي لتعزيز الإيرادات عبر ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى رسوم الترخيص ورسوم الخدمات وبيع الأراضي».
ولفتت الوكالة إلى أن تأثير فرض ضريبة بنسبة 9% على الشركات المحلية في دولة الإمارات يعتبر تطوراً سلبياً على مستوى التقييمات الائتمانية لهذه الشركات بالنظر لتأثيره في تدفقات السيولة لديها. بيد أنها قالت إن تأثير الضريبة الجديدة يبقى محدوداً على الوضع الائتماني للشركات الكبيرة بفضل المرونة التي تتمتع بها هذه الشركات، والتي تمكّنها على سبيل المثال من رفع أسعار الخدمات أو المنتجات التي تقدمها، أو من تعديل هيكل التكاليف وخفض توزيعات الأرباح على المساهمين.
وأوضحت الوكالة أن الفائدة المالية قد تكون مقيدة بالدور الكبير للمناطق الحرة في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لن يتم تطبيق الضريبة الجديدة على الشركات العاملة فيها.