بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال الأحد عشر شهراً من العام 2021 نحو 190.20 مليار درهم بنمو 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 والتي حققت خلالها 184.93 مليار درهم وفقاً لتقرير حركة التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وتوزعت تجارة أبوظبي غير النفطية إلى واردات بقيمة 83.63 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمية أكثر من 71.17 مليار درهم بنمو 5.4% مقارنة مع الفترة ذاتها والتي حققت خلالها 67.52 مليار درهم ونحو 35.39 مليار درهم قيمة إعادة التصدير بنمو 10% مقارنة مع 32.16 خلال الفترة نفسها من العام 2020.
تجارة خارجية
وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 أكثر من 20.35 مليار درهم مقارنة مع 16.83 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2020 فيما توزعت التجارة خلال الشهر نفسه إلى واردات بقيمة 8.37 مليار درهم لتستحوذ على 41.1% من إجمالي التجارة وإلى صادرات غير نفطية بقيمة 7.79 مليار درهم لتستحوذ على ما نسبته 38.3% وإلى إعادة تصدير بقيمة 4.18 مليار درهم لتستحوذ على 20.6% من إجمالي حركة التجارة.
أهم الشركاء التجاريين
وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2021 بقيمة 4.87 مليار درهم تلتها الصين بقيمة 1.15 مليار درهم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.46 مليار درهم تلتها عمان بقيمة 1.144 مليار درهم.
وتوزعت قيمة حركة التجارة السلعية غير النفطية حسب المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2021 إلى 7.21 مليار درهم عبر المنافذ البحرية وإلى نحو 5.98 مليار درهم عبر المنفذ الجوية وإلى 7.14 مليار درهم عبر المنفذ البرية.
وتوزعت قيمة التجارة السلعية غير النفطية حسب الفئات الاقتصادية الواسعة خلال شهر نوفمبر من العام 2021 على النحو التالي لوازم صناعية بقيمة 11.56 مليار درهم تلتها سلع إنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 2.71 مليار درهم تلتها معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بقيمة 2.49 مليار درهم تلتها الأغذية والمشروبات بقيمة 1.51 مليار درهم تلتها سلع استهلاكية بقيمة 1.96 مليار درهم تلتها وقود وزيوت التشحيم بقيمة 88.8 مليون درهم تلتها سلع أخرى بقيمة 12.5 مليون درهم.
الجدير بالذكر أن التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.