في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل وتمويل الإرهاب بالتعاون مع شركة كي. بي. أم. جي، بهدف تعزيز الخبرات والقدرات لدعم جهود مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف التعاون المشترك بين المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكي بي أم جي إلى وضع أساسات البنية التحتية اللازمة من أدوات ومفاهيم، وتسهيل إدارة المشاريع والإشراف عليها وتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية في هذا المجال.
وخلال الشهور التي صاحبت تطبيق الشراكة، تم تناقل الخبرات والمهارات بين الأطقم الإماراتية في المكتب، وفريق عمل كي. بي. أم. جي.
ومن ناحيته صرح الخبير البريطاني غريغ نابيير، مسؤول كي. بي. أم. جي، الذي أشرف على مشاركة شركته خلال المشروع، صرح قائلاً: «هناك نجاحات متعددة تسجل لهذا المشروع، ولكنني فخور بالذات بقدرة الفريق على تصميم وتطبيق منهجية عالمية المستوى في مجال إدارة المشاريع، وفي ذات الوقت، مقدرتهم على تنفيذ عدة مبادرات أيضاً، وفي الحقيقة أنني أشبه هذه المقدرة بما تفعله طائرات المسافرين في منتصف رحلاتها، حيث تقوم بتغيير سرعتها بالإضافة لعمليات أخرى، لكنها تحتفظ بتوازنها بكل سهولة».
وأكد مازن حوالة، شريك في كي. بي. أم. جي والمسؤول العام بها عن قطاع إدارة الأعمال، أن مثل هذه الشراكات مفيدة لجميع الأطراف، وأضاف: «نعتبر أنفسنا في كي. بي. أم. جي جزءاً أصيلاً من قصة نجاح الإمارات، ونعمل على تعميق هذه القصة، عبر عدة مسارات، ومن أهمها التعاون مع الجهات الحكومية وتبادل الخبرات بين الطرفين".
وأضاف: "الشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كانت ولا تزال شراكة حقيقية مبنية على الالتزام بأفضل المعايير العالمية، وتطوير مسيرة ونقله لمستويات عالمية، وبالذات في مجال إدارة المشاريع».