إلى ذلك، ارتفع سعر شراء الشقق السكنية في الدولة بنحو 14% منذ بداية العام، مقارنة بسعر الشراء في الفترة ذاتها من العام الماضي، مع وجود أكثر من 2500 وحدة سكنية شاغرة متداولة للشراء في أسواق الدولة، ومطروحة في الكثير من المناطق الاستثمارية والتملك الحر، ولا سيما في كل من: أبوظبي، ودبي، وإمارتَي الشارقة وعجمان.
إيجارات دبي
وبحسب تقرير العقارات 2021 من شركة «إف إي إم» العقارية، فإن المسح لأسعار إيجارات العقارات في دبي أظهر ارتفاعاً في العديد من المناطق الرئيسية في الإمارة مع توقعات باستمرار الارتفاعات خلال العام الجاري، كما أشار تقرير شركة «جي إل إل» للاستشارات العقارية، إلى أن الإيجارات ارتفعت في دبي 8% خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال العام الجاري.
3 اتجاهات للطلب
ذكر التقرير أن سوق العقارات في الإمارة أظهر العام الماضي 3 اتجاهات رئيسة تمثلت في: الطلب المتزايد على الشقق الفاخرة، والزيادة الهائلة في مبيعات الفلل، والارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة تقريباً، ليحقق سوق العقارات أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأضاف التقرير «ارتفعت أسعار الاستديو في (داون تاون) بنسبة 16% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، ولا يزال الارتفاع مستمراً حتى اليوم، وارتفعت أسعار إيجار غرفة وصالة 7%، وإيجار غرفتين وصالة بنسبة 9% في المنطقة ذاتها».
وتابع: ينسحب الأمر على منطقة الخليج التجاري التي ارتفع فيها سعر إيجار الاستديو 15.8%، وإيجار الغرفة وصالة 10.9%، وإيجار غرفتين وصالة بنسبة 16.3%، وإيجار ثلاث غرف وصالة بنسبة 19.5%.
وفي منطقة نخلة جميرا، ارتفع إيجار الاستديو 20%، وإيجار غرفة وصالة 17.6%، وغرفتين وصالة 20.9%، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة جميرا فليج سيركل التي ارتفع إيجار الاستديو فيها بنسبة 8.3%، وإيجار غرفة وصالة بنسبة 4%.
ارتفاع طفيف
وحول استمرار ارتفاع الإيجارات لعام 2022، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية فراس المسدي: «إن المشاريع التي تم تسليمها حديثاً، وخصوصاً الفلل والشقق المطلة على الشاطئ، سيكون لها أهمية كبيرة من حيث الإيجارات والأسعار؛ إذ سيبقى الطلب على الفيلات والمنازل والشقق ذات الواجهة البحرية يشهد قوة وارتفاعاً، وستزيد الإيجارات بسبب نقص العرض».
وأضاف مسدي: «سنستمر في مشاهدة بعض الزيادة الطفيفة في إيجارات الشقق خلال عام 2022، مع تزايد الاتجاه نحو بيوت العطلات».
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم بعض العقارات الفخمة في منتجع Bvlgari Resort & Residence والنخلة The palm خلال عام 2022، والتي ستحظى أيضاً بالكثير من الاهتمام».
زيادة مؤكدة
بدوره، قال مؤسس شركة الليوان الملكي للعقارات بدبي، محمد حارب، «بالتأكيد سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في إيجارات العقارات في الدولة عامة، وبالخصوص إمارة دبي، بنسب تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، وهذا ما نلحظه من التداولات اليومية في السوق».
وأضاف: اللافت أن المتعاملين بدؤوا يتجهون نحو العقارات الجديدة مقارنة بالمناطق القديمة بدبي، ولا سيما أنها توفر خيارات ترفيهية وخدمات أفضل للمتعامل، مؤكداً أن السوق العقاري بمجمله بدبي يتجه نحو مزيد من التعافي والتصحيح، مدفوعاً بالتعافي من أزمة كورونا والنمو الاقتصادي العالمي واستمرار معرض إكسبو ذي الأثر الإيجابي على السوق.
ولفت حارب إلى أن ارتفاع الإيجارات سيكون متبايناً من منطقة لأخرى، ونتوقع أن الارتفاعات ستشمل المناطق الجديدة فقط مع استقرار الأسعار في المناطق القديمة، ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن المعروض الموجود في السوق اليوم، لا يزال له أثر كبير في أداء السوق، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لنتبين بوضوح أداء السوق بشكل حقيقي.
شراء المساكن
إلى ذلك، كشفت مؤشرات مختصة في قياس أداء العقارات، مثل «bayut» و«propertyfinder»، بلوغ متوسط سعر الشراء 1257 درهماً للقدم المربعة، مقابل سعر لم يزد على 1100 درهم في الفترة ذاتها من 2021، وبفارق واضح عن فترة انخفاض الأسعار خلال منتصف العام مواكبة للموسم الصيفي، التي بلغ فيها السعر 1082 درهماً.
وأسهم تحرك الأسعار صعوداً في تقدم السوق المحلي مقارنة بالأسواق الدولية إلى المرتبة 36 عالمياً، وفقاً لمؤشرات لقياس الكلفة وأسعار الخدمات والسلع من حيث أسعار العقارات مع مطلع العام الجاري، وعلى صعيد متر الشراء خارج المدن، التي تضم المناطق الاستثمارية المتاحة للتملك الحر من قبل الأجانب والباحثين عن الاستتثمار من الوافدين أو رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص مواتية في القطاع العقاري بالدولة.
يشهد القطاع العقاري المحلي أداء جيداً في معظم فترات العام الماضي، ما أسهم في رفع الحركة والطلب، وأسهم في عودة الأسعار للارتفاع، إذ لا يزال الاستثمار العقاري في صدارة توجهات رؤوس الأموال والأنماط الاستثمارية لأصحاب الأعمال في الدولة مع نشاط واضح في حجم صفقات البيع المحلية، إذ ضخ المستثمرون نحو 53 مليار درهم كاستثمارات مباشرة للشراء في سوقَي دبي وأبوظبي حتى أكتوبر الماضي، في الوقت الذي استمرت أنشطة التملك العقاري في صدارة لائحة التمويلات المصرفية بحصة قاربت 17% من إجمالي التمويلات الاستثمارية خلال تلك الفترة، في ظل تنافسية واضحة من حيث عوامل الرفاهية، إلى جانب التشريعات المرنة للتملك والإقامة وجاذبية وسهولة العيش وممارسة الأعمال داخل الدولة، إلى جانب العوائد المرتفعة للاستثمار في العقارات بمتوسط يناهز سقف 8% وفق الدراسات الدولية، ما يعكس تنافسية واضحة على صعيد الأسواق الإقليمية.