من المرجح أن تنظر 8 بنوك مركزية أفريقية خلال الأسابيع القادمة إلى اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية واعتزام الولايات المتحدة تشديد السياسية النقدية لدعم تعافيها من تداعيات جائحة كورونا.
والثمانية بنوك مركزية هي بالدول الآتية: «نيجيريا وغانا وموزمبيق وزيمبابوي وجنوب أفريقيا ومصر وكينيا وزامبيا».
ومنذ أن اجتمع صانعو السياسة النقدية في القارة الأفريقية مؤخراً، ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي إلى ما يقرب من أربعة عقود، ما يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت وربما في مارس القادم.
ويُنظر إلى معظم البنوك المركزية الأفريقية الرئيسية أنها تركت أسعار الفائدة الرئيسية معلقة ولذلك تستعد لإعطاء الأولوية خلال الأسابيع المقبلة لدعم الاقتصادات الهشة والحد من نمو الأسعار من خلال ترك الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ويتوقع 8 من الاقتصاديين في استطلاع لوكالة بلومبيرغ أن تظل المعدلات ثابتة في تلك الدول الأفريقية.
أبطأ وأضعف
وقالت إيفون مانجو رئيسة الأبحاث للقارة الأفريقية لدى شركة رينيسانس كابيتال، إن «تعافي النمو في أفريقيا أبطأ وأضعف بكثير وهو ما يعني أن البنوك المركزية يجب أن تكون أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر بالتشديد النقدي».
وأشارت إلى أن أغلب الدول الأفريقية تفتقر إلى الموارد اللازمة لتوفير مستوى التحفيز المالي الذي يساعد الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة على التعافي بشكل أسرع.
وأشارت إلى أن أغلب البنوك المركزية الأفريقية تستعد لتعليق أسعار الفائدة مع التركيز على النمو الاقتصادي.
وتوقعت أن ترتفع تكاليف الاقتراض في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن زيمبابوي تكافح معدل تضخم يزيد على 60% وعملة آخذة في الانحدار.
نيجيريا
وفي نيجيريا، والتي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 25 يناير فيرى ديفيد فولكنر، الاقتصادي لدى بنك HSBC: أن البنك المركزي النيجيري سيرفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2022.
موزمبيق
وفي موزمبيق، التي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 26 يناير فمن المحتمل أن يحتفظ بسعر الفائدة القياسي، بعد عام رفعها بنحو 300 نقطة أساس وذلك لضمان انتعاش اقتصادي دائم.
وقال فوسيو موسى، كبير الاقتصاديين في الوحدة المحلية في Standard Bank Group Ltd، من المرجح أن تحافظ موزمبيق على الموقف السائد المالي الحالي لبعض الوقت.
كما يرى البنك المركزي أن التضخم، الذي تباطأ لأول مرة في ستة أشهر في ديسمبر، ظل أقل من 10% على المدى القصير إلى المتوسط ، مدعوما بالاستقرار في عملته.
كينيا
وفي كينيا، والتي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 26 يناير فمن المتوقع أن يحافظ صانعو السياسة النقدية في كينيا على تكاليف الاقتراض دون تغيير وذلك للاجتماع الثاني عشر على التوالي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً في ديسمبر مما يسمح للمعدل الحقيقي بالتوسع.
وقالت آن واسيرا، كبيرة محللي الاستثمار في Cytonn Investments ومقرها نيروبي، «زيادة المعدل سيكون لها تأثير سلبي مضاعف بالنظر إلى أن الاقتصاد والأعمال التجارية لا تزال تتعافى».
جنوب أفريقيا
وفي جنوب أفريقيا، التي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 27 يناير فمن المرجح أن يرفع معدل إعادة الشراء القياسي «أسعار الفائدة» بمقدار 25 نقطة أساس. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من تأثير الموجة الرابعة من عدوى فيروس كورونا التي تحركها أوميكرون والتي أدت إلى قطع العديد من الدول العلاقات الجوية مع أكبر دولة صناعية في أفريقيا.
وقالت إليز كروجر الخبيرة الاقتصادية المستقلة إن هذه الخطوة ستكون مدفوعة بمراجعة تصاعدية لتوقعات التضخم وافتراضات أسعار النفط بعد أن قفز نمو الأسعار إلى أعلى مستوى في خمس سنوات خلال الشهر الماضي.
وسيساعد رفع سعر الفائدة الرئيسي على إبقاء توقعات التضخم ثابتة بالقرب من نقطة الوسط البالغة 4.5% من النطاق المستهدف للبنك المركزي بجنوب أفريقيا.
قالت إليز كروجر من المرجح أن تحافظ أنجولا على تكاليف الاقتراض ثابتة بعد زيادة 450 نقطة أساس في يوليو في ظل التوقعات بتخفيف اختناقات العرض وتعليق رسوم الاستيراد للمساعدة في ترويض نمو الأسعار.
وقال ويلسون شيموكو، الخبير الاقتصادي في الجامعة الكاثوليكية في أنجولا، إن ترك السعر دون تغيير سيسمح أيضاً بتحرك اقتصادي جيد بدأ العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان هذا الشهر إن البنك المركزي يجب أن يكون على استعداد لرفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر إذا ارتفعت ضغوط الأسعار أو ترسخت توقعات التضخم المرتفع.
زيمبابوي
وفي زيمبابوي، التي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 28 يناير ومن المتوقع أن يواصل تشديد السياسة النقدية في عام 2022 بعد رفع المعدل الرئيسي إلى 60% من 40% في أكتوبر لوقف التضخم المرتفع وانخفاض العملة.
وقال توني هوكينز، أستاذ الاقتصاد بجامعة زيمبابوي: «لقد قام بنك الاحتياطي في زيمبابوي بتشخيص المشكلة التي يواجهونها، وهي كيفية تثبيت سعر الصرف، وهو المحرك الرئيسي للتضخم،وليس أسعار الفائدة». وقال إن رفع سعر الفائدة الرئيسي لن يكون كافياً «للحاق بالتضخم». ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 100% هذا العام.
وانخفض الدولار الزيمبابوي بنحو الثلث منذ سبتمبر ويرجع ذلك إلى الزيادة المستمرة في المعروض النقدي والمستويات العالية من الواردات، والتأخيرات الطويلة في التسوية في مزاد العملة الأسبوعي للبنك المركزي.
غانا
وفي غانا، التي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 31 يناير ومن المتوقع أن يحافظ صانعو السياسة هناك على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى مع اختراق التضخم سقف النطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر الرابع على التوالي وذلك لتجنب إضافة المزيد من الضغط الصعودي على عائدات السوق المحلي.
قال كوراج مارتي، الخبير الاقتصادي إن ذلك يأتي بعد أن خفضت وكالة فيتش تقييم الديون طويلة الأجل للبلاد إلى منطقة غير المرغوب فيها، ما جعل قروضها المقومة بالدولار أقل جاذبية للاحتفاظ بها.
ويتم تداول الدين الحكومي للدولة الواقعة في غرب أفريقيا عند مستويات ضعيفة منذ 6 يناير، ما يشير إلى أن المستثمرين يرون أن إعادة تمويل الديون في سوق السندات الدولية لن يكون خياراً عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وتظل أهداف الميزانية بعيدة المنال.
لطمأنة المستثمرين، قال وزير المالية كين أوفوري-أتا الأسبوع الماضي إن الحكومة مستعدة لخفض الإنفاق بنسبة تصل إلى 20%، اعتماداً على أداء الإيرادات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
قال مارتي إن رفع سعر السياسة الآن سيزيد من كلفة الائتمان، ويقوض الوضع المالي الهش بالفعل، ويثير تساؤلات حول تكاليف التمويل والقدرة على تحمل الديون.
مصر
وفي مصر، التي سيجتمع البنك المركزي لديها يوم 3 فبراير الجاري فمن المتوقع أن تحافظ مصر على واحدة من أعلى معدلات الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم دون تغيير مثل العام الماضي ومن غير المرجح أن تغير مسارها في النصف الأول من عام 2022 بينما ظل التضخم المحلي خاضعاً لتطورات الوباء الذي يهز الاقتصاد العالمي.
وفي ظل مواجهة الأسواق الناشئة ضغوطاً لرفع أسعار الفائدة بسبب تناقص توجهات الاحتياطي الفيدرالي فيمكن لمصر على الأرجح الصمود دون المخاطرة بالفرق بين معدلات السياسة الرئيسية والتضخم الذي يعد الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاداً بحسب تقرير «بلومبيرغ».
قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن مصر تحافظ على معدلات حقيقية واسمية مناسبة للحفاظ على جاذبية تجارتها في ظل أوضاع أكثر هشاشة للأسواق التنافسية الرئيسية الأخرى". ويرى أن هناك فرصة تراوح بين 15% و 20% لزيادة 100 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2022 إذا تسارع التضخم إلى ما بعد المعدل المتوقع للعام والبالغ 7%.
زامبيا
وفي زامبيا التي سيعقد البنك المركزي لديها اجتماعاً يوم 16 فبراير فمن المرجح أن يحافظ على سعره الرئيسي دون تغيير بعد أن تباطأ التضخم إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً. كما ينتظر تقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر وإلغاء دعم الوقود.
قال تريفور هامباي، الاقتصادي المستقل المقيم في لوساكا، إنه من المتوقع أن يعلق صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة حتى يتم الانتهاء من صفقة البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ومؤخراً، تم إلغاء الدعم الذي أبقى أسعار البنزين مستقرة الشهر الماضي لمساعدة ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا على تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.