وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، اليوم، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 مذكرة تفاهم بشأن برنامج «إعادة تأهيل المباني لتحسين كفاءة الطاقة والمياه» مع ست جهات حكومية في الإمارة، هي دائرة البلديات والنقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، ودائرة تنمية المجتمع، وأبوظبي لخدمات الطاقة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم أبوظبي لخدمات الطاقة بتقديم الخدمات لكل من الجهات الحكومية المشاركة وتنفيذ البرنامج، وتقديم خبرتها في مجال خدمات كفاءة الطاقة، وتدريب عدد من الموظفين التابعين للجهات الحكومية لنقل المعرفة والخبرات.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تنفيذ برنامج تأهيل المباني الـ39 بشكل ناجح، وتوفير البيانات والمعلومات من قبل الجهات الحكومية حول مستويات استهلاك الطاقة السابقة والحالية في المباني، بجانب البيانات المتعلقة بالأنظمة والخدمات والعمليات، وتسهيل الوصول إلى المباني المختارة، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الصيانة الموصى بها من قبل أبوظبي لخدمات الطاقة، التي تمثل تدابير الحفاظ على الطاقة، وتساهم في تقليل الاستهلاك الكلي للطاقة في مختلف الجهات المشاركة في مذكرة التفاهم.
شهد حفل التوقيع المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، بحضور المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي وعبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل وسعادة عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع وخالد محمد القبيسي الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي لخدمات الطاقة».
وتهدف المذكرة إلى تحقيق أهداف برنامج إعادة تأهيل المباني في تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وترشيد استخدام الطاقة- التي تم إطلاقها عام 2019 وتهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030- وذلك عبر تحديد 39 مبنى حكومياً تابعاً للجهات الحكومية المذكورة أعلاه لإعادة تأهيلها وتقليل استهلاكها الكلي من الكهرباء والمياه من خلال اعتماد تدابير ترشيد الطاقة.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة، إن دائرة الطاقة تسعى إلى إشراك كافة الجهات المعنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف «استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة» من خلال تفعيل برنامج إعادة تأهيل المباني المنبثق من الاستراتيجية، وهو ما سيساهم في خلق منظومة مباني صديقة للبيئة، وتدعم رؤى أبوظبي الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة في جميع القطاعات الحيوية.
وأضاف: «نثق في قدرتنا كفريق عمل واحد في إمارة أبوظبي على خلق نموذج عمل رائد من أجل تسريع وتيرة الاستدامة، خاصة في مجال كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، وهو ما سيدعم مساعي قطاع الطاقة في الإمارة نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة».
من جانبه، أكد عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل، أن حكومة أبوظبي تعمل باستمرار على تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة عملياتها، من خلال العمل المشترك مع كافة الجهات المتخصصة. وأضاف: «تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة إضافية لدائرة البلديات والنقل تعكس استراتيجيتها طويلة الأمد في التخطيط الشامل والمستدام، عبر المشاركة في المبادرة لترشيد الاستهلاك الكلي للكهرباء والمياه في 5 مبانٍ تابعة لدائرة البلديات والنقل، والعمل مع فريق أبوظبي لخدمات الطاقة، لاستكشاف المزيد من الحلول الممكنة؛ لترشيد الطاقة في كافة المنشآت والمرافق التابعة للدائرة، بالإضافة إلى تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بمعايير الاستدامة تماشياً مع التزامنا بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وتطلعات سكان إمارة أبوظبي، للحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية لأجيال المستقبل».
وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «من منطق حرصنا على تكريس كامل جهودنا في التعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتحقيق أهداف برنامج إعادة تأهيل المباني، والذي بدوره سيسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني التابعة لنا بشكلٍ يضمن تقليص النفقات الحكومية، ويعزز استدامة الموارد للأجيال المقبلة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي».
بدوره قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «طالما كانت- وما زالت- الاستدامة ركيزة أساسية ومحوراً رئيسياً في الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لصنع مستقبل مستدام وأفضل للجميع. كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، نثمن جهود دائرة الطاقة في المضي بجهود الاستدامة، ويسعدنا في دائرة الصحة أبوظبي تبنّي تدابير ترشيد الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه في المباني التابعة لنا، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الاستدامة، والحفاظ على الموارد لغدٍ أفضل لأجيالنا القادمة، ليكونوا قادرين على المُضي بالمسيرة التنموية للإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق أهدافها الطموحة».
ومن ناحيته قال عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: يأتي التعاون بين المؤسسة ودائرة الطاقة في أبوظبي في إطار استراتيجية الإمارة بشأن إدارة جانب الطلب، وترشيد استخدام الطاقة 2030 التي تم إطلاقها عام 2019، كون المؤسسة جزءاً من مبادرة حكومية لبرنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية لتحسين كفاءة الطاقة والمياه؛ حيث يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تقليل الاستهلاك الكلي للمباني من الكهرباء والمياه من خلال اعتماد تدابير ترشيد الطاقة، حفاظاً على الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتيح لنا تطبيق أنظمة متطورة، لتحقيق الكفاءة في استهلاك منشآتنا للطاقة والمياه، وفي هذا الصدد، سنعمل في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشكل أكثر استدامة من خلال تحديد طرق لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في كافة المباني التابعة للمؤسسة على مستوى الإمارة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.
وأكدت الدكتورة ليلي الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، أن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 كما تنسجم أيضاً، مع أهداف الأمم المتحدة حول التطور المستدام. مشيرةً إلى أن الاستهلاك غير المستدام وتغير المناخ يعدان من أهم التحديات الكبيرة التي لا يزال العالم يشهدها، حيث يقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في إيجاد عالم أكثر استدامة، وهو أمر يتطلب جهوداً مشتركة للوصول إلى إيجاد حياة وبيئة مستدامة.
وأضافت الهياس: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة للحد من استخدام المياه والكهرباء بشكل ملحوظ لتعم الفائدة على جميع الأفراد على الرغم من زيادة الاستهلاك الناتج عن ظروف الطقس الصعبة، وهو ما سيحافظ على بيئتنا وعلى طريقة عيشنا بأسلوب أفضل، ما سيسهم في تمكين الدولة من توفير الأموال للاستفادة منها في العديد من المشاريع التطويرية، وذلك للوصول إلى التغيير السلوكي الذي يُعد جزءاً من جهودنا المتواصلة لوضع أسس الاستدامة البيئية ودعم التطوير المستدام في أبوظبي من خلال استخدام الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية بحكمة لضمان استدامتها للأجيال القادمة».
من جانبه قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي لخدمات الطاقة»: «يأتي التوقيع على اتفاقية التعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي في سياق استراتيجية الشركة كصانع لسوق خدمات الطاقة في الإمارة، وتأكيداً لالتزامنا بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ضمن الرؤية المتكاملة لحكومة أبوظبي. نحن على أتم الاستعداد للبدء بتنفيذ هذه المشاريع مع شركائنا في القطاع الحكومي لتعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض التكاليف وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية»
وتنص مذكرة التفاهم على قيام دائرة الطاقة بتمويل برنامج تأهيل المباني الحكومية، ويناط بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبرنامج أبوظبي لخدمات الطاقة، التي ستسهم في تخفيض النفقات، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئة عبر تنفيذ البرنامج، وهو ما يتسق مع تطلعات الحكومة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن برنامج «إعادة تأهيل المباني»، أحد البرامج التسعة في استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، ويهدف إلى تحقيق قفزات كبيرة في تخفيض التكاليف، وموثوقية الأنظمة، والفوائد البيئية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة لتحقيق الاستدامة.
واستكملت الدائرة أول مشروع تجريبي بنظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة بهدف رفع كفاءة واستهلاك الطاقة وإعادة تأهيل ثمانية مبانٍ حكومية مطلع عام 2020، كما نظمت الدائرة ورشة عمل في يونيو العام الماضي- ضمت 20 هيئة حكومية- حول سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية، بهدف المُضي قدماً في تحقيق أهداف السياسة بشكل فعال، وتوفير التدريب اللازم حول سبل إدارة الطاقة في القطاع الحكومي.