أحرزت غرفة تجارة دبي المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي للعام 2021، الذي أعلن نتائجه أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤكدةً التزامها المستمر في تطبيق رؤية حكومة دبي في إسعاد المتعاملين وتسهيل أعمالهم من خلال أفضل ممارسات خدمة العملاء.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: «غرفة تجارة دبي شريك فاعل في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز حضور ومكانة دبي عاصمة للتحول الرقمي، ووجهة رائدة في توفير منظومة عمل رقمية توفر أرقى معايير جودة الخدمات للمتعاملين. إن تحقيق المركز الأول في سعادة متعاملي حكومة دبي هو نتيجة تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات».
وأضاف بوعميم: «يعكس هذا الإنجاز ثقة صناع القرار في الإمارة بمساهمة غرفة تجارة دبي في تعزيز حضور الإمارة على خارطة التنافسية العالمية في مجال تقديم الخدمات الذكية وتسخير التقنيات والحلول الرقمية المتطورة لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين. كما يؤكد هذا الإنجاز حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال المحلي ولشركائها من مختلف دول العالم بما ينعكس إيجاباً على تطوير علاقاتهم التجارية مع دبي ويعزز من مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار من مختلف أنحاء العالم».
واختتم بوعميم بالقول: «العنصر البشري والكفاءات المتميزة التي نمتلكها هي الأساس في تحقيق هذا الإنجاز، لقد تميزت فرق العمل لدينا على الدوام بالقدرة على تطوير مهاراتها، وأظهرت أعلى درجات الالتزام والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد. وقد استطعنا بفضل جهود جميع الموظفين تحقيق نقلة نوعية على مستوى خدماتنا الرقمية، وأطلقنا العديد من المبادرات الذكية التي كانت لها بصمة واضحة على استمرارية الأعمال خال فترة الجائحة وما بعدها».
وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، والتي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.
وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.
وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.