أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، استفادة آلاف من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم تسهيلات جديدة لآلية الاسترداد، من بينها زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة إلى 12 شهراً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً بدلاً من 6 شهور كما كان سابقاً.
واستعرض التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة على مسارين متوازيين عبر تطوير الخدمات الأساسية، بالتزامن مع استحداث خدمات جديدة، فضلاً عن تحديث السياسات والإجراءات المطبقة، بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والخارجية بهدف مساندة قطاعات الأعمال بصفة مستمرة، والتشجيع على الامتثال الذاتي للنظام الضريبي.
وقال إنه من بين الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطوير خدماتها خلال الفترة الماضية، تطوير آلية رد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، وتطوير النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، وإتاحة الإصدار الجديد للدرهم الإلكتروني ضمن قنواتها الرسمية لسداد المستحقات الضريبية، فضلاً عن التطوير المستمر في خدمات الهيئة بصفة عامة.
وأما فيما يتعلق بالخدمات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، واستهدفت دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، فكان أبرزها قيام الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، والتعديلات التي تمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 28 يونيو 2021.
وأضاف أنه استفاد عدد كبير من المسجلين لدى الهيئة من هذا القرار الذي تضمن العديد من التسهيلات من بينها إتاحة آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم / 40 / لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30% من إجمالي الغرامات المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 بناءً على استيفاء شروط محددة في القرار.
كما أنه تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر 2021؛ تم تطبيق إجراءات جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للمسجلين بالنظام الضريبي بشأن طلبات إعادة النظر، وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وإجراءات الطعن.
وحول أبرز ملامح التطوير التي حققتها الهيئة، أشار البستاني إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم جميع خدماتها بإجراءات إلكترونية ميسرة، من بينها المنصة الإلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتحرص على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي للمبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة.
وأكد متابعة الهيئة لجميع المقترحات الواردة إليها، وإذا كانت تتعلق بإجراءات تطويرية قابلة للتطبيق في إطار صلاحيات الهيئة يتم الاستجابة لها، وإذا كان الأمر خارج اختصاصاتها تقوم برفع توصيات بهذه المقترحات للجهات المختصة ليتم النظر في إمكانية الاستجابة لهذه المقترحات.
وذكر أنه في هذا الإطار، تم تطوير آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، بصفة مستمرة بتقديم مزيد من التسهيلات، بعد التشاور مع العديد من المواطنين المعنيين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم لتطوير الآلية، وتم أخذها بعين الاعتبار من واقع تجربتهم الفعلية، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة الضريبية.
وأوضح البستاني أن عملية الاسترداد تتم حالياً بإجراءات تتميز بالبساطة والوضوح عبر منصة الاسترداد الإلكترونية، حيث يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطاراً بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.
وتشمل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستند يوضح تاريخ شغل المبنى (على سبيل المثال: فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه)، فيما تتركز الشروط الأساسية للاسترداد في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/ أو عائلته (عائلتها) حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.
وأفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بأن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يعد من أهم الأنظمة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن خططها لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة الحياة، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً، حيث يظهر النظام الوجه الحضاري الراقي للدولة، ويحظى بمعدلات رضا مرتفعة للغاية من السياح المستخدمين له، لتميزه بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد، وسهولة الإجراءات، ووضوحها.
ومنذ إطلاق النظام عام 2018 أجرت الهيئة العديد من عمليات التطوير والتحديث على النظام، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد السياح الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، وقد شهد النظام معدلات نمو ملحوظة مع الزيادة المضطردة في زخم القطاع السياحي بالدولة في الشهور الماضية.
ولفت إلى أن النظام الإلكتروني لرد الضريبة يشتمل على آليات متكاملة للربط الإلكتروني المباشر بين المنافذ الجوية والبحرية والبرية للدولة مع أكثر 13.8 ألف متجر مسجلين لدى الهيئة، بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وبين أنه تم إطلاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح بهدف تقديم مزيد من التسهيلات، فتتميز «أجهزة الخدمة الذاتية» بأنها مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك، حيث إن استرداد الضريبة لا يستغرق وقتاً طويلاً.
وتتيح «أجهزة الخدمة الذاتية» الفرصة للسائح ليقوم بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب بطاقته الائتمانية، ولطلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7000 درهم.
وخلال المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة المتطورة قامت شركة «بلانيت» - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام بتثبيت 45 من «أجهزة الخدمة الذاتية» في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، ومع بداية 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد «أجهزة الخدمة الذاتية» لرد الضريبة للسياح في الدولة بلغ أكثر من 81 جهازاً منها 45 في منافذ مغادرة السياح للدولة، و18 جهازاً في المراكز التجارية الرئيسية (المولات) و8 أجهزة في الفنادق، مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلي بالكامل.
وذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمات إصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية، التي تم نقل مهام إصدارها من وزارة المالية إلى الهيئة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، مؤكداً أن هناك مميزات لإصدار الشهادات للمسجلين بالنظام الضريبي لتوافر جميع بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة، فيمكنهم التقدم للحصول على الشهادات الضريبة بإجراءات إلكترونية مباشرة وسريعة.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إنه تم رصد إقبال ملحوظ من قبل المستثمرين على هذه الخدمات حيث تعد «شهادة الموطن الضريبي» وثيقة لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، فيما تعد «شهادة أنشطة تجارية» وثيقة تُصدرها الهيئة لتمكين مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف دول العالم التي تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للأعمال.