2022-01-11
تشهد أسعار البناء في سوق الإنشاءات بالإمارات ثباتاً نسبياً منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع المستويات التي وصلت إليها خلال العام الماضي، وفق لوائح الأسعار السائدة في سوق الإنشاءات بالدولة.
ورجح مختصون تراجع كلفة بعض مكونات البناء الأساسية في مقدمتها حديد التسليح والوقود والعمالة، شريطة حدوث انخفاضات ملحوظة في كلفة المواد الأساسية، مشيرين لاختلاف أسقف الأسعار وفق قطاعات المباني والمساحات المحددة وعوامل الرفاهية والمعايير المطلوبة في البناء.
مؤشرات الأسعار
وطبقاً لمؤشرات الأسعار وفق الدراسات السوقية وآراء المختصين، تراوح سعر متر البناء في القطاع التجاري بين 4000 و7000 درهم ، فيما تراوح السقف السعري في المشاريع السكنية الفارهة بين 3500 و4000 درهم، بينما يراوح سعر بناء المساكن الصغيرة والوحدات ذات المواصفات العادية بين 2250 حتى 2500 درهم للمتر الواحد وباختلاف المساحات.
وأظهرت المؤشرات السوقية ثبات المستويات التي وصلت إليها أسعار البناء في سوق الإمارات خلال العام المنقضي في الوقت الذي بدأت فيه كلفة عدد من البنود الرئيسية في عمليات البناء في التغير، منها تقليص طفيف ببعض أسعار مواد البناء الأساسية وثبات كلفة العمالة، وتراجع كلفة الوقود محلياً.
حديد التسليح
وطبقاً لمؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب تراجع سعر حديد التسليح ضمن أسواق المنطقة 2.5% خلال الأسابيع الأولى في يناير 2022 ليستقر عند 725 دولاراً للطن، مقابل أكثر من 740 دولاراً خلال ديسمبر الماضي.
ووفقاً لمؤشرات وزارة الطاقة والبنية التحتية، تراجعت أسعار الديزل، وهو الوقود الأساسي المستخدم في قطاع الإنشاءات 5.6% لتنخفض كلفة اللتر 16 فلساً في شهري ديسمبر ويناير.
وقال مختصون في قطاع الإنشاءات أن الأسعار تحسنت بشكل طفيف مع تراجع أسعار بعض الخامات مقارنة بأسعارها المرتفعة السائدة بمعظم فترات 2021، مشيرين إلى أن كلفة البناء في سوق الإمارات تنافسية مقارنة مع العديد من الأسواق الدولية.
نوعية القطاع
وأكد المدير التنفيذي لشركة قمراء للمقاولات عيسى العطية استقرار الأسعار نسبياً عن المستويات التي وصلت إليها العام الماضي. وأشار إلى اختلاف أسعار البناء وفق نوعية القطاع والمشاريع والمساحات وعوامل الرفاهية، لافتاً إلى أن الإنشاءات في القطاع التجاري تبدأ بحوالي 4000 درهم للمتر، فيما يتجاوز سقفها الأعلى حاجز 7000 درهم.
وأوضح أن سقف سعر متر البناء في المشاريع السكنية ذات مواصفات الرفاهية العليا لامس حاجز 4000 درهم، مشيراً إلى استمرارية الطلب وإنجاز المشاريع خلال 2022 ولا سيما على صعيد عقود الإنشاءات الحكومية والمشاريع الكبرى والتي تعد السوق الأول لشركات الإنشاءات الكبيرة.
ولفت إلى اختلاف الوضع بالنسبة للعقارات العادية والوحدات والمساكن الصغيرة، حيث يظل العامل السعري على صعيد تلك النوعية من المشاريع هو المحرك الأساسي لأنشطة الطلب ورغبة الملاك في الإنفاق مع موازنتهم بين ملاءتهم المالية والقدرة على إنجاز مشاريع البناء الخاصة بهم بالمواصفات والمتطلبات المرغوبة.
مواصفات اعتيادية
وبدوره، أشار مدير شركة صغيرة للمقاولات محمد سلطان إلى ترقب السوق تحسن الأسعار بما يدفع الراغبين في البناء لبدء مشاريعهم استناداً للأمل في الانخفاضات الطفيفة التي بدأت تظهر في أسعار بعض مواد البناء كالحديد وكلفة وقود تشغيل الآلات، مشيراً إلى أن الطلب لا يزال موجوداً إلا أنه ليس بالمستويات في سنوات سابقة.
ولفت إلى أن تلك التراجعات قد تحدث انخفاضاً في سعر متر البناء النهائي خلال الأسابيع المقبلة لا يتجاوز 1% في سعر متر البناء.
وتوضح مؤشرات لشركات ومكاتب المقاولات استقرار متوسط سعر البناء في المساكن والفلل الصغيرة ذات المواصفات الإعتيادية ما بين 2300 و2500 درهم للمتر.
وتظهر الدراسات الدولية المتخصصة أن كلفة البناء في السوق الإماراتي تنافسية للغاية مع أسواق دولية، حيث جاءت بسقف سعري لا يتجاوز 1260 دولاراً بفارق كبير عن أسعار السوق السعودي واليابان وهونغ كونغ وسان فرانسيسكو ونيويورك وجنيف وزيورخ، والتي تعدت 4000 دولار.
ورجح مختصون تراجع كلفة بعض مكونات البناء الأساسية في مقدمتها حديد التسليح والوقود والعمالة، شريطة حدوث انخفاضات ملحوظة في كلفة المواد الأساسية، مشيرين لاختلاف أسقف الأسعار وفق قطاعات المباني والمساحات المحددة وعوامل الرفاهية والمعايير المطلوبة في البناء.
مؤشرات الأسعار
وطبقاً لمؤشرات الأسعار وفق الدراسات السوقية وآراء المختصين، تراوح سعر متر البناء في القطاع التجاري بين 4000 و7000 درهم ، فيما تراوح السقف السعري في المشاريع السكنية الفارهة بين 3500 و4000 درهم، بينما يراوح سعر بناء المساكن الصغيرة والوحدات ذات المواصفات العادية بين 2250 حتى 2500 درهم للمتر الواحد وباختلاف المساحات.
وأظهرت المؤشرات السوقية ثبات المستويات التي وصلت إليها أسعار البناء في سوق الإمارات خلال العام المنقضي في الوقت الذي بدأت فيه كلفة عدد من البنود الرئيسية في عمليات البناء في التغير، منها تقليص طفيف ببعض أسعار مواد البناء الأساسية وثبات كلفة العمالة، وتراجع كلفة الوقود محلياً.
حديد التسليح
وطبقاً لمؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب تراجع سعر حديد التسليح ضمن أسواق المنطقة 2.5% خلال الأسابيع الأولى في يناير 2022 ليستقر عند 725 دولاراً للطن، مقابل أكثر من 740 دولاراً خلال ديسمبر الماضي.
ووفقاً لمؤشرات وزارة الطاقة والبنية التحتية، تراجعت أسعار الديزل، وهو الوقود الأساسي المستخدم في قطاع الإنشاءات 5.6% لتنخفض كلفة اللتر 16 فلساً في شهري ديسمبر ويناير.
وقال مختصون في قطاع الإنشاءات أن الأسعار تحسنت بشكل طفيف مع تراجع أسعار بعض الخامات مقارنة بأسعارها المرتفعة السائدة بمعظم فترات 2021، مشيرين إلى أن كلفة البناء في سوق الإمارات تنافسية مقارنة مع العديد من الأسواق الدولية.
نوعية القطاع
وأكد المدير التنفيذي لشركة قمراء للمقاولات عيسى العطية استقرار الأسعار نسبياً عن المستويات التي وصلت إليها العام الماضي. وأشار إلى اختلاف أسعار البناء وفق نوعية القطاع والمشاريع والمساحات وعوامل الرفاهية، لافتاً إلى أن الإنشاءات في القطاع التجاري تبدأ بحوالي 4000 درهم للمتر، فيما يتجاوز سقفها الأعلى حاجز 7000 درهم.
وأوضح أن سقف سعر متر البناء في المشاريع السكنية ذات مواصفات الرفاهية العليا لامس حاجز 4000 درهم، مشيراً إلى استمرارية الطلب وإنجاز المشاريع خلال 2022 ولا سيما على صعيد عقود الإنشاءات الحكومية والمشاريع الكبرى والتي تعد السوق الأول لشركات الإنشاءات الكبيرة.
ولفت إلى اختلاف الوضع بالنسبة للعقارات العادية والوحدات والمساكن الصغيرة، حيث يظل العامل السعري على صعيد تلك النوعية من المشاريع هو المحرك الأساسي لأنشطة الطلب ورغبة الملاك في الإنفاق مع موازنتهم بين ملاءتهم المالية والقدرة على إنجاز مشاريع البناء الخاصة بهم بالمواصفات والمتطلبات المرغوبة.
مواصفات اعتيادية
وبدوره، أشار مدير شركة صغيرة للمقاولات محمد سلطان إلى ترقب السوق تحسن الأسعار بما يدفع الراغبين في البناء لبدء مشاريعهم استناداً للأمل في الانخفاضات الطفيفة التي بدأت تظهر في أسعار بعض مواد البناء كالحديد وكلفة وقود تشغيل الآلات، مشيراً إلى أن الطلب لا يزال موجوداً إلا أنه ليس بالمستويات في سنوات سابقة.
ولفت إلى أن تلك التراجعات قد تحدث انخفاضاً في سعر متر البناء النهائي خلال الأسابيع المقبلة لا يتجاوز 1% في سعر متر البناء.
وتوضح مؤشرات لشركات ومكاتب المقاولات استقرار متوسط سعر البناء في المساكن والفلل الصغيرة ذات المواصفات الإعتيادية ما بين 2300 و2500 درهم للمتر.
وتظهر الدراسات الدولية المتخصصة أن كلفة البناء في السوق الإماراتي تنافسية للغاية مع أسواق دولية، حيث جاءت بسقف سعري لا يتجاوز 1260 دولاراً بفارق كبير عن أسعار السوق السعودي واليابان وهونغ كونغ وسان فرانسيسكو ونيويورك وجنيف وزيورخ، والتي تعدت 4000 دولار.