2022-01-07
تخطت قيمة التحويلات المالية الشخصية للوافدين من الإمارات منذ عام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي حاجز الـ786 مليار درهم، مع ترجيحات بأن تزيد عن 825 مليار درهم مع نهاية 2021، على اعتبار أن قيمة التحويلات الفصلية تراوح في العموم بين 40 و45 مليار درهم.
وكانت إجمالي التحويلات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021، نمت بنسبة 6.44% إلى 130.4 مليار درهم، مقارنة بـ122.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2020.
وتراجعت قيمة التحويلات المالية للوافدين عن طريق شركات الصرافة خلال آخر عامين، ففي 2020، انخفضت حصتها 13% إلى 113 مليار درهم، مقارنة بمستواها في 2019 البالغ 131.1 مليار درهم، كما تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021 بنحو 10% إلى 81 مليار درهم، مقارنة بـ90.2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2020.
وفي المقابل، اتخذت التحويلات الشخصية عبر البنوك مساراً صاعداً بنسب نمو مرتفعة، إذ نمت قيمة التحويلات خلال 2020 نحو 28.8%، لتصل إلى 43.8 مليار درهم مقارنة بـ34 مليار في 2019، وتخطت نسبة النمو خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021 حاجز الـ50% لتصل قيمة التحويلات إلى 49.4 مليار درهم، مقارنة بالأشهر الـ9 الأولى من 2020.
ورغم أن شركات الصرافة استحوذت خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021 على نسبة 62% تقريباً من إجمالي التحويلات، إلا أن البنوك نجحت في زيادة حصتها من 26% قبل 5 سنوات إلى 38% حالياً.
8 شركات صرافة إلى التقاعد
وتزامن هذا التحول مع إغلاق أبواب 8 شركات صرافة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021، منها 4 شركات خلال الربع الثالث فقط، إذ انخفض عدد الشركات إلى 89 شركة نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ93 شركة نهاية النصف الأول، و97 شركة نهاية 2020.
وبدأت موجة خروج شركات الصرافة من السوق منذ بداية تطبيق المعايير الخاصة بالقطاع، التي فرضها المركزي بداية عام 2019، حين كان عدد الشركات يتجاوز الـ120.
الهند في الصدارة
وتتجه نحو 60% من الحوالات الشخصية من الإمارات إلى 5 وجهات عالمية، هي: الهند وباكستان والفلبين وأمريكا ومصر.
وتتصدر الهند البلدان المستقبلة للتحويلات عالمياً، وتشكل الإمارات الدولة الأولى في تصدير التحويلات المالية إلى الهند، التي يبلغ نصيبها نحو 35% من التحويلات من الدولة، بقيمة تراوح بين 275 و290 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتأتي باكستان في المرتبة الثانية بحصة تراوح بين 10 و12% من إجمالي التحويلات، تليها الفلبين، ثم أمريكا فمصر.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية حافظت الهند وباكستان على مرتبتهما في استقبال التحويلات من الإمارات، في حين تقدمت أمريكا من المركز الخامس في 2017 إلى المركز الثالث في 2021، بينما تراجعت الفلبين إلى المركز الرابع، ومصر إلى المركز الخامس في 2021.
الرقمنة والأسعار
وأفاد رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، بأن نمو التحويلات عن طريق البنوك يرتبط بالتطور الرقمي وبأسعار التحويلات لمتعاملي البنوك، فبعض البنوك تقدم خدمة التحويل كخدمة إضافية من دون رسوم.
وأشار إلى أن شركات الصيرفة أو بعضها على الأقل استوعب المتطلبات الجديدة للمتعاملين، وقطعت شوطاً كبيراً في الرقمنة من خلال إتاحة خدمات التحويل عبر التطبيقات الهاتفية، لافتاً إلى أن شركة الأنصاري شهدت نمواً كبيراً في المعاملات الرقمية منذ إطلاق تطبيق الشركة.
السيطرة للشركات
واستبعد الأنصاري تصدر البنوك لمشهد التحويلات على الأقل في المستقبل المنظور، لا سيما أن شركات الصرافة تسيطر بنسبة 100% على العمالة غير المشمولة بالنظام المالي أو اللذين ليس لديهم حسابات مصرفية، إضافة لكون هذه الشركات تأخذ مسألة الرقمنة والتحول التقني بجدية بالغة.
تطبيقات هاتفية
بدوره، أكد مستشار مجموعة عمل الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، أن نمو التحويلات الشخصية من الإمارات يميل خلال هذه الفترة إلى البنوك، فحصة البنوك تزيد على حساب تراجع حصة شركات الصيرفة، لافتاً إلى أن هذه المسألة ترتبط بمسار الرقمنة وسهولة وسعر التحويلات عبر البنوك، ففي السابق كانت أسعار التحويل عبر البنوك مرتفعة، أما الآن فبعض البنوك أو أغلبها تقدم خدمة التحويل دون رسوم وتكتفي بالربح من فارق صرف العملة.
وأكد أن هذا التوجه اكتسب زخماً إضافياً في ظل جائحة كورونا، ما جعل الكثير من الناس يختبرون التحويل البنكي ويتبنونه، مؤكداً أن بعض شركات الصرافة استوعبت أهمية الرقمنة منذ سنوات واتجهت إلى خلق حلول رقمية للحفاظ على تطورها وحصتها.
وأشار إلى أن الهند هي أكبر متلقي للتحويلات حول العالم، والإمارات في صدارة الدول المصدرة للتحويلات المالية إليها.
التنمية ومحاربة الفقر
وأكد آل رحمة، أن أرقام التحويلات التي لامست الـ800 مليار درهم، تؤكد دور الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر بشكل مباشر وغير مباشر، لافتاً إلى أن تحويلات الربع الأخير من 2021 لم تصدر إلى الآن رسمياً لكنها ستكون بحدود قيم التحويلات خلال الأرباع السابقة.
قدرات البنوك الرقمية
من جهته، أفاد مؤسس «فنتك بازار»، محمد رشدي، بأن البنوك تمتلك قدرات رقمية أكبر من شركات الصرافة، ما مكنها من تنمية حصتها، لا سيما وأنها باتت أكثر اهتمام خلال السنوات الأخيرة بمسألة التحويلات سواء لمنح المتعاملين مزايا إضافية أو باعتبار التحويلات مصدر دخل إضافي لها.
وقال: «أسعار التحويلات تختلف من وجهة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر، لكن في العموم فأغلب البنوك تمنح المتعاملين خدمات التحويل دون رسوم تحويل».
وأشار إلى أن سيطرة شركات الصرافة إلى الآن تستند إلى وجود كثير من الفئات التي لا تمتلك حسابات مصرفية، فمن يمتلك حساب مصرفي وجرب خدمة التحويل عبر تطبيقه المصرفي لن يعود إلى الطرق التقليدية إلا عند الضرورة.
تشكل تحويلات العاملين في الخارج أحد أهم التدفقات المالية الخارجية إلى كثير من الدول العربية، حيث تفوق قيمتها كثيراً قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية.
وتسهم تحويلات العمالة العربية بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية للدول العربية المستقبلة لتحويلات العاملين من خلال توفير التمويل للاستهلاك العائلي والاستثمار الخاص وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل، كما أنها تسهم في تعزيز اقتصاد الدول المرسلة للتحويلات، من خلال استفادتها من القيمة المضافة التي تضيفها العمالة العربية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمتها في تنشيط الاستهلاك.
وتتميز تحويلات العاملين في الخارج بالنسبة للدول العربية بعدد من الخصائص، من أبرزها، أن المنطقة العربية تشمل دولاً مستقبلة لتحويلات العاملين ودولاً مرسلة للتحويلات، كما أن بعضها يستقبل ويرسل تحويلات العاملين في الوقت نفسه.
وكانت إجمالي التحويلات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021، نمت بنسبة 6.44% إلى 130.4 مليار درهم، مقارنة بـ122.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2020.
وتراجعت قيمة التحويلات المالية للوافدين عن طريق شركات الصرافة خلال آخر عامين، ففي 2020، انخفضت حصتها 13% إلى 113 مليار درهم، مقارنة بمستواها في 2019 البالغ 131.1 مليار درهم، كما تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021 بنحو 10% إلى 81 مليار درهم، مقارنة بـ90.2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2020.
وفي المقابل، اتخذت التحويلات الشخصية عبر البنوك مساراً صاعداً بنسب نمو مرتفعة، إذ نمت قيمة التحويلات خلال 2020 نحو 28.8%، لتصل إلى 43.8 مليار درهم مقارنة بـ34 مليار في 2019، وتخطت نسبة النمو خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021 حاجز الـ50% لتصل قيمة التحويلات إلى 49.4 مليار درهم، مقارنة بالأشهر الـ9 الأولى من 2020.
ورغم أن شركات الصرافة استحوذت خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021 على نسبة 62% تقريباً من إجمالي التحويلات، إلا أن البنوك نجحت في زيادة حصتها من 26% قبل 5 سنوات إلى 38% حالياً.
8 شركات صرافة إلى التقاعد
وتزامن هذا التحول مع إغلاق أبواب 8 شركات صرافة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021، منها 4 شركات خلال الربع الثالث فقط، إذ انخفض عدد الشركات إلى 89 شركة نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ93 شركة نهاية النصف الأول، و97 شركة نهاية 2020.
وبدأت موجة خروج شركات الصرافة من السوق منذ بداية تطبيق المعايير الخاصة بالقطاع، التي فرضها المركزي بداية عام 2019، حين كان عدد الشركات يتجاوز الـ120.
الهند في الصدارة
وتتجه نحو 60% من الحوالات الشخصية من الإمارات إلى 5 وجهات عالمية، هي: الهند وباكستان والفلبين وأمريكا ومصر.
وتتصدر الهند البلدان المستقبلة للتحويلات عالمياً، وتشكل الإمارات الدولة الأولى في تصدير التحويلات المالية إلى الهند، التي يبلغ نصيبها نحو 35% من التحويلات من الدولة، بقيمة تراوح بين 275 و290 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتأتي باكستان في المرتبة الثانية بحصة تراوح بين 10 و12% من إجمالي التحويلات، تليها الفلبين، ثم أمريكا فمصر.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية حافظت الهند وباكستان على مرتبتهما في استقبال التحويلات من الإمارات، في حين تقدمت أمريكا من المركز الخامس في 2017 إلى المركز الثالث في 2021، بينما تراجعت الفلبين إلى المركز الرابع، ومصر إلى المركز الخامس في 2021.
الرقمنة والأسعار
وأفاد رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، بأن نمو التحويلات عن طريق البنوك يرتبط بالتطور الرقمي وبأسعار التحويلات لمتعاملي البنوك، فبعض البنوك تقدم خدمة التحويل كخدمة إضافية من دون رسوم.
وأشار إلى أن شركات الصيرفة أو بعضها على الأقل استوعب المتطلبات الجديدة للمتعاملين، وقطعت شوطاً كبيراً في الرقمنة من خلال إتاحة خدمات التحويل عبر التطبيقات الهاتفية، لافتاً إلى أن شركة الأنصاري شهدت نمواً كبيراً في المعاملات الرقمية منذ إطلاق تطبيق الشركة.
السيطرة للشركات
واستبعد الأنصاري تصدر البنوك لمشهد التحويلات على الأقل في المستقبل المنظور، لا سيما أن شركات الصرافة تسيطر بنسبة 100% على العمالة غير المشمولة بالنظام المالي أو اللذين ليس لديهم حسابات مصرفية، إضافة لكون هذه الشركات تأخذ مسألة الرقمنة والتحول التقني بجدية بالغة.
تطبيقات هاتفية
بدوره، أكد مستشار مجموعة عمل الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، أن نمو التحويلات الشخصية من الإمارات يميل خلال هذه الفترة إلى البنوك، فحصة البنوك تزيد على حساب تراجع حصة شركات الصيرفة، لافتاً إلى أن هذه المسألة ترتبط بمسار الرقمنة وسهولة وسعر التحويلات عبر البنوك، ففي السابق كانت أسعار التحويل عبر البنوك مرتفعة، أما الآن فبعض البنوك أو أغلبها تقدم خدمة التحويل دون رسوم وتكتفي بالربح من فارق صرف العملة.
وأكد أن هذا التوجه اكتسب زخماً إضافياً في ظل جائحة كورونا، ما جعل الكثير من الناس يختبرون التحويل البنكي ويتبنونه، مؤكداً أن بعض شركات الصرافة استوعبت أهمية الرقمنة منذ سنوات واتجهت إلى خلق حلول رقمية للحفاظ على تطورها وحصتها.
وأشار إلى أن الهند هي أكبر متلقي للتحويلات حول العالم، والإمارات في صدارة الدول المصدرة للتحويلات المالية إليها.
التنمية ومحاربة الفقر
وأكد آل رحمة، أن أرقام التحويلات التي لامست الـ800 مليار درهم، تؤكد دور الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر بشكل مباشر وغير مباشر، لافتاً إلى أن تحويلات الربع الأخير من 2021 لم تصدر إلى الآن رسمياً لكنها ستكون بحدود قيم التحويلات خلال الأرباع السابقة.
قدرات البنوك الرقمية
من جهته، أفاد مؤسس «فنتك بازار»، محمد رشدي، بأن البنوك تمتلك قدرات رقمية أكبر من شركات الصرافة، ما مكنها من تنمية حصتها، لا سيما وأنها باتت أكثر اهتمام خلال السنوات الأخيرة بمسألة التحويلات سواء لمنح المتعاملين مزايا إضافية أو باعتبار التحويلات مصدر دخل إضافي لها.
وقال: «أسعار التحويلات تختلف من وجهة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر، لكن في العموم فأغلب البنوك تمنح المتعاملين خدمات التحويل دون رسوم تحويل».
وأشار إلى أن سيطرة شركات الصرافة إلى الآن تستند إلى وجود كثير من الفئات التي لا تمتلك حسابات مصرفية، فمن يمتلك حساب مصرفي وجرب خدمة التحويل عبر تطبيقه المصرفي لن يعود إلى الطرق التقليدية إلا عند الضرورة.
تشكل تحويلات العاملين في الخارج أحد أهم التدفقات المالية الخارجية إلى كثير من الدول العربية، حيث تفوق قيمتها كثيراً قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية.
وتسهم تحويلات العمالة العربية بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية للدول العربية المستقبلة لتحويلات العاملين من خلال توفير التمويل للاستهلاك العائلي والاستثمار الخاص وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل، كما أنها تسهم في تعزيز اقتصاد الدول المرسلة للتحويلات، من خلال استفادتها من القيمة المضافة التي تضيفها العمالة العربية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمتها في تنشيط الاستهلاك.
وتتميز تحويلات العاملين في الخارج بالنسبة للدول العربية بعدد من الخصائص، من أبرزها، أن المنطقة العربية تشمل دولاً مستقبلة لتحويلات العاملين ودولاً مرسلة للتحويلات، كما أن بعضها يستقبل ويرسل تحويلات العاملين في الوقت نفسه.