توقعت وحدة الأبحاث ببنك الإمارات دبي الوطني، أن تحقق أسواق النفط فائضاً بحلول نهاية عام 2022، مرجحة انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 68 دولاراً للبرميل.
وأفادت وحدة الأبحاث في مذكرة بحثية، اليوم الأربعاء: «ما زلنا نتوقع انخفاض الأسعار بحلول نهاية العام. لكن أهدافنا لمتوسط سعر خام برنت البالغ 68 دولاراً للبرميل هذا العام ليست بعيدة عن المستوى الفعلي البالغ 71 دولاراً».
وذكر البنك أنه إذا ثبت أن الطلب أكثر مرونة مع تطورات وباء كورونا هذا العام، مقابل فشل المعروض من خارج تحالف أوبك بلس في الزيادة المطلوبة فإن أسعار النفط مرشحة للارتفاع عن الأسعار المستهدفة.
تأثير محدود
وقال المدير العام لاقتصادات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني، إدوارد بيل، إن البيانات الأولية تدعم التأثير المحدود لمتحور أوميكرون من المتحورات الأخرى، وبالتالي يجب أن يكون التأثير على النمو والطلب على النفط أقل.
ويرى بيل، أن تعطل الطلب سيرتبط بقدرة الاقتصادات الفردية على استيعاب الإصابات المرتفعة بالفيروس في أنظمتها الصحية، لا سيما في الأسواق التي لديها مستويات أقل من التطعيم.
وتابع بيل: «لا تزال أعداد الحالات المرتفعة، حتى مع وجود نوع أقل خطورة من الفيروس، تهدد بإرباك المستشفيات ومن المحتمل أن تعني أن الحكومات تبقي على شكل من أشكال القيود، سواء على السفر، أو إعادة فتح النشاط الاقتصادي على نطاق واسع أو التباعد الاجتماعي».
وتوقع بيل، أن تمثل الاقتصادات الآسيوية الناشئة 40% من إجمالي نمو الطلب هذا العام، موضحاً أن تتبع نشر اللقاح في جميع أنحاء المنطقة أمر بالغ الأهمية في تقييم مرونة الطلب على النفط لنشر أرقام حالات الفيروس خلال النصف الأول من العام.
وحسب المذكرة البحثية، فإن موافقة تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل، يأتي موافقاً لتوقعات الأسواق.
وتابعت المذكرة: «أسعار النفط تدعمها ثقة أوبك+ في أن الطلب سيكون قوياً بما يكفي لامتصاص البراميل الإضافية».
وأكدت المذكرة أن أسواق النفط تبدو مهيأة لعام أكثر توازناً في عام 2022 بعد عامين من التأرجحات الواسعة بين الفوائض والعجز.
ويمثل تهديد المتغيرات الجديدة أوميكرون خطراً على نمو الطلب على النفط، ما يعيق التعافي المعلق في وقود الطائرات على وجه الخصوص، كما انخفض نشاط شركات الطيران بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية حيث قلص الركاب من السفر وانتشار الفيروس يحد من توافر الموظفين.
وتوقعت المذكرة أن تعود ظروف العرض والطلب إلى طبيعتها بعد تعرضهما لاضطراب كبير ناجم عن ظهور جائحة كورونا منذ عام 2020.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي أمام أوبك+ هذا العام هو مرونة الطلب على الصدمات الخارجية، مثل خطر جائحة كوفيد-19 الذي لا يزال سائداً.
وأفادت المذكرة: «بعد الارتفاع في عام 2021 بنحو 5.4 مليون برميل في اليوم، سيتباطأ نمو الطلب على النفط إلى 3.4 مليون برميل في اليوم هذا العام وفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية».