85 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي لأبوظبي في 2021 تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي حتى 20 فلساً لكل كيلو وات حالياً كشف محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن أبوظبي بصدد إطلاق استراتيجية صناعية جديدة في غضون أسبوعين، تتضمن 4 محاور استراتيجية، والعديد من المميزات والبرامج التحفيزية الجديدة؛ لجذب المستثمرين من داخل الدولة والعالم. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الدائرة في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي، إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في البناء على الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي؛ كونه يُعدُّ أحد أهم القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يلبِّي التطلعات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكّد الحمادي أن قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي يُعدُّ ثاني قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بقيمة بلغت 85 مليار درهم في 2021. وأشار إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعكس جاذبية القطاع الصناعي في الدولة بما يمتلكه من مقومات تنافسية وبيئة تشريعية تتسم بالمرونة وبنية تحتية متطورة تشكِّل جميعها عوامل جذب مهمة للمستثمرين من حول العالم. وقال إن أبوظبي تقدِّم العديد من برامج الدعم المقدمة للقطاع الصناعي، منها تخفيض سعر الكهرباء والأراضي الصناعية حسب كل صناعة بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال قطاع صناعي متطور. حوافز مالية في سياق متصل قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن القطاع الصناعي في الإمارة يحظى بالعديد من الحوافز المالية تتمثل في تخفيض تعرفة الكهرباء حتى 20 فلساً / كيلو وات حالياً مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سيشهد إطلاق حزمة من الحوافز المالية الجديدة ضمن الخطة الصناعية للإمارة المزمع إطلاقها قريباً تتضمن توسعة تخفيض تعرفة الكهرباء إضافة إلى أسعار الأراضي الصناعية والعديد من الحوافز المهمة. وأضاف أن الدائرة تطلق العديد من الحوافز التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية واستدامتها من خلال حوافز محورية تتمثل في قطاعات التمويل واللوجستيات والنظام البيئي والتسويق والاتصال وجميعها حوافز تهمُّ المستمرين. وأشار القبيسي إلى الدائرة نجحت في خفض متطلبات الترخيص من 26 ألف متطلب إلى 6 آلاف متطلب بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال رحلة المستثمر عبر منظومة «تم». وقال إنه يوجد 111 مصنعاً مسجلاً في القائمة الذهبية ينتجون 602 منتج، جميعها ضمن مشتريات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
2022-01-05
يترقب السوق الإماراتي خلال العام الجاري، 3 عمليات رفع لأسعار الفائدة، مواكبة لقرارات الفيدرالي الأمريكي، ما يرفع كلفة القروض العقارية في السوق المحلي، ولكنه لن يكون مؤثراً على القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وفق خبراء ومحللين.
وأكد محللون أن تلك الارتفاعات ستؤدي إلى زيادة أسعار القروض بمختلف أنواعها، بنفس معدلات تحرك سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور» والذي يتحكم بسعر الإقراض النهائي للأفراد والشركات، مستبعدين أن تعود أسعار الفائدة بين البنوك إلى التذبذب ضمن نطاقات ضيقة، حتى نهاية 2024.
وقال المصرفي السابق والخبير حسين القمزي، أن الفيدرالي الأمريكي يحاول تطويق معدلات التضخم عند حدود 2% أو أعلى من ذلك بقليل، ولذلك ننتظر خطواته المتتالية خلال العام الجاري لرفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار ستقوم برفع أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع عمليات رفع الفائدة على الدولار، لافتاً إلى أن بعض الدول التي تربط عملتها بسلة عملات في المنطقة تقوم بتحريك أسعار الفائدة تماشياً مع الدولار حتى إن كان ذلك بشكل نسبي.
وقال: «إن كانت هناك 3 عمليات رفع من قبل الفيدرالي، فسيكون لدينا 3 ارتفاعات في أسعار الفائدة، وهذا سيزيد من كلفة السيولة على البنوك، وسنشهد ارتفاعاً في فوائد الإقراض الأمر الذي سنلحظه في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «رغم الارتفاعات المرتقبة للفائدة في السوق المحلي فلا يمكن أن نصف السيولة في المستقبل القريب بالمرتفعة السعر، فالفائدة لدينا ستبقى ضمن حدود معينة حتى بعد تطبيق عمليات الرفع في العام المقبل 2023 والعام الذي يليه».
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن الفيدرالي الأمريكي تأخر في عملية ضبط السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وأبدى تهاوناً في التعاطي مع التضخم، مرجحاً أن تشهد السوق المحلية عمليات رفع تدريجية في العام الجاري.
وتابع: «العديد من دول العالم اتجهت لرفع أسعار الفائدة لمواجهة شبح التضخم، وأما عندما نتحدث عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار فعملية الرفع سترتبط بتحركات الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري».
وأشار إلى أن تحركات البنوك المركزية بالنسبة للعملات المرتبطة بالدولار سيكون بشكل رئيسي للمحافظة على استقرار العملة ومنع المضاربة عليها.
وبالنسبة للإمارات، أشار الطه إلى أن مستويات التضخم في السوق المحلي والعديد من الأسواق الإقليمية المرتبطة بالدولار ضمن الحدود الصحية إلى الآن، وبالتالي فارتفاع الفائدة سيحد من عمليات الإقراض وحركة السيولة التي لا تزال أسواقنا بحاجتها.
وأكد أن التماشي مع اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ضروري، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ومنها المركزي الإماراتي قد تتخذ إجراءات من شأنها التخفيف من أثر الرفع المرتقب عبر استمرار عمليات التحفيز المالي وضبط وتعديل بعض سياسات الإقراض.
ومن جهته، قال المحلل المالي حسام الحسيني، أن أسعار الفائدة في السوق المحلي والمنطقة بطبيعة الحال ستلحق بأسعار الفائدة على الدولار وهو ما رأيناه تاريخياً ونراها حالياً وسنراه في المستقبل طالما العملات مرتبطة بالدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع كلفة الإقراض لكن لا يعني ذلك أن كلفة السيولة أصبحت مرتفعة إلى درجة يمكن أن تضر بالإقراض وقيمه الإجمالية، لا سيما عندما نعرف أن التركيز الأساسي للبنوك في السوق المحلي ينصب بشكل أساسي على الشركات الحكومية وشبه الحكومية والكبرى.
وتابع: «ارتفاع كلف التمويل أمر واقع لكنه سيكون أقل تأثيراً على أسعار القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، لكن ربما يكون ذا أثر على القروض العقارية».
وأكد محللون أن تلك الارتفاعات ستؤدي إلى زيادة أسعار القروض بمختلف أنواعها، بنفس معدلات تحرك سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور» والذي يتحكم بسعر الإقراض النهائي للأفراد والشركات، مستبعدين أن تعود أسعار الفائدة بين البنوك إلى التذبذب ضمن نطاقات ضيقة، حتى نهاية 2024.
وقال المصرفي السابق والخبير حسين القمزي، أن الفيدرالي الأمريكي يحاول تطويق معدلات التضخم عند حدود 2% أو أعلى من ذلك بقليل، ولذلك ننتظر خطواته المتتالية خلال العام الجاري لرفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار ستقوم برفع أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع عمليات رفع الفائدة على الدولار، لافتاً إلى أن بعض الدول التي تربط عملتها بسلة عملات في المنطقة تقوم بتحريك أسعار الفائدة تماشياً مع الدولار حتى إن كان ذلك بشكل نسبي.
وقال: «إن كانت هناك 3 عمليات رفع من قبل الفيدرالي، فسيكون لدينا 3 ارتفاعات في أسعار الفائدة، وهذا سيزيد من كلفة السيولة على البنوك، وسنشهد ارتفاعاً في فوائد الإقراض الأمر الذي سنلحظه في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «رغم الارتفاعات المرتقبة للفائدة في السوق المحلي فلا يمكن أن نصف السيولة في المستقبل القريب بالمرتفعة السعر، فالفائدة لدينا ستبقى ضمن حدود معينة حتى بعد تطبيق عمليات الرفع في العام المقبل 2023 والعام الذي يليه».
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن الفيدرالي الأمريكي تأخر في عملية ضبط السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وأبدى تهاوناً في التعاطي مع التضخم، مرجحاً أن تشهد السوق المحلية عمليات رفع تدريجية في العام الجاري.
وتابع: «العديد من دول العالم اتجهت لرفع أسعار الفائدة لمواجهة شبح التضخم، وأما عندما نتحدث عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار فعملية الرفع سترتبط بتحركات الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري».
وأشار إلى أن تحركات البنوك المركزية بالنسبة للعملات المرتبطة بالدولار سيكون بشكل رئيسي للمحافظة على استقرار العملة ومنع المضاربة عليها.
وبالنسبة للإمارات، أشار الطه إلى أن مستويات التضخم في السوق المحلي والعديد من الأسواق الإقليمية المرتبطة بالدولار ضمن الحدود الصحية إلى الآن، وبالتالي فارتفاع الفائدة سيحد من عمليات الإقراض وحركة السيولة التي لا تزال أسواقنا بحاجتها.
وأكد أن التماشي مع اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ضروري، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ومنها المركزي الإماراتي قد تتخذ إجراءات من شأنها التخفيف من أثر الرفع المرتقب عبر استمرار عمليات التحفيز المالي وضبط وتعديل بعض سياسات الإقراض.
ومن جهته، قال المحلل المالي حسام الحسيني، أن أسعار الفائدة في السوق المحلي والمنطقة بطبيعة الحال ستلحق بأسعار الفائدة على الدولار وهو ما رأيناه تاريخياً ونراها حالياً وسنراه في المستقبل طالما العملات مرتبطة بالدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع كلفة الإقراض لكن لا يعني ذلك أن كلفة السيولة أصبحت مرتفعة إلى درجة يمكن أن تضر بالإقراض وقيمه الإجمالية، لا سيما عندما نعرف أن التركيز الأساسي للبنوك في السوق المحلي ينصب بشكل أساسي على الشركات الحكومية وشبه الحكومية والكبرى.
وتابع: «ارتفاع كلف التمويل أمر واقع لكنه سيكون أقل تأثيراً على أسعار القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، لكن ربما يكون ذا أثر على القروض العقارية».
