2022-01-04
دخل التطبيق الفعلي لآلية الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة أمس الاثنين، حيز التنفيذ، وفيما اعتبر البعض أن هذا الإجراء يحد من تفاقم مشكلة قضايا الشيكات المرتجعة ويخفف الأعباء على دخول مراكز الشرطة وإجراءات التقاضي، رأى آخرون أنها أداة للمماطلة في دفع التزامات مستحقة وتمنح المطالبين بالسداد فرصة أكبر لزيادة أمد الوفاء بالالتزامات.
وحسب رسائل من بنوك إلى متعامليها حصلت «الرؤية» على نسخة منها، فإن البنوك ابتداء من الاثنين ستقوم بتنفيذ معاملات الوفاء الجزئي للشيكات الصادرة منها فقط، أما ما يخص الشيكات الصادرة من مصارف أخرى فإن كل بنك معني بالشيكات المصدرة منه لتنفيذ عمليات الوفاء الجزئي.
وأوضحت الرسائل أنه يمكن للمستفيدين الذين يحملون شيكات صادرة من ذات المصرف زيارة فروع البنك وتنفيذ عملية السحب المتوافرة من حساب مصدر الشيك من كاونترات الصراف مع ضرورة إحضار مستندات: الشيك المرتجع (النسخة الأصلية)، أصل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر، وإشعار الشيك المرتجع.
وأوضحت الرسائل: تستوفى رسوم إدارية قدرها 5.25 درهم شاملة الـ5% ضريبة القيمة المضافة على محرر الشيك.
أراء قانونية
ومن ناحيتها، قالت المحامية نجلاء بديوي، إن الآلية ستساعد في تفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد كافٍ لغياب آلية «التقاضي» وهي الآلية نفسها التي تزيد من تجاوب مصدري الشيكات في الوفاء بالتزاماتهم المالية، لافتة إلى أن الآلية من شأنها إيجاد طريقة قانونية للمماطلة عبر توفير مبالغ زهيدة في حسابات مصدر الشيك المرتجع لترضية وإسكات المستفيد من الشيك.
وأشارت بديوي إلى أن الآلية تفيد مصدري الشيكات بدون رصيد فقط وليس المستفيدين لأنه حرم المستفيدين من آليات التقاضي والتي تجعل المصدرين للشيكات يسارعون في قضاء التزاماتهم خوفاً من السجن أو الغرامات أو السمعة،ولكن الآن سيكون المستفيد المتضرر الوحيد من الشيكات.
ولفتت إلى أن إلغاء الشق الجنائي في إصدار الشيكات المرتجعة، سيزيد من تفاقم الأمور لصعوبة إثبات سوء نية، لا سيما أن مصدري الشيكات يمكن أن يوفروا مبالغ زهيدة في حساباتهم لإثبات حسن النية في السداد لكن دون جدوى للمستفيد.ورأى المستشار القانوني ياسر عطية الآلية الجديدة التي بدأت البنوك في تطبيقها من شأنها تسوية كثير من القضايا قبل أن تصل إلى المحاكم، لاسيما وأن حسن النية موجود من مصدر الشيكات في السداد من خلال توفير مبالغ يمكن سدادها وتحصليها بشكل تدريجي.
وأضاف عطية إن آلية الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة لا تنطبق بالأساس على مصدر الشيكات سيئ النية أو من لا يعتزم السداد وفي تلك الحالة سيتم التعامل بالشكل القانوني باللجوء إلى القضاء، موضحاً أن الكثير من المتعثرين في الوفاء بمبالغ الشيكات المستحقة قد يحتاجون فقط لعنصر الوقت للوفاء بالتزاماتهم.
من ناحيته، قال المحامي أيمن يوسف إن التحدي الأول الذي يواجه التطبيق الفعلي لآلية الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة هو التزام مصدري الشيكات بالسداد الجزئي بمبالغ تتناسب مع قيمة الشيك، لافتاً إلى أن توفير مبالغ زهيدة في الحسابات لمصدري الشيكات من شأنه إما أن يجعل المستفيد لا يقبل على تلك الآلية أو ينتظر فترات طويلة لسداد قيمة الشيك.
وبدوره، قال محمد ناجي موظف في أحد البنوك العاملة في أبوظبي إن البنوك تبدأ تطبيق آلية الوفاء الجزئي للشيك، في حال رغب المستفيد من الشيكات المرتجعة في ذلك، لافتاً إلى سهولة آلية السداد الجزئي التي تقتصر على توجه المستفيد من الشيك إلى كونتر الصراف في البنك مصدر الشيك وصرف المبلغ المتوافر من الحساب.
وأضاف ناجي يتم صرف المبلغ الجزئي وتقيده على في خلفية أصل في خلفية أصل الشيك بأنه محصل جزئياً، مؤكداً أنه بوسع العميل تقديم الشيك للتحصيل والوفاء الجزئي أكثر من مرة إلى أن يتم تحصيل كامل المبلغ، لافتاً إلى أن تلك الآلية ستحد من قضايا الشيكات وتحصرها في حالات سوء النية فقط.
بنوك تطالب متعامليها بتنفيذ آليات الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة
وحسب رسائل من بنوك إلى متعامليها حصلت «الرؤية» على نسخة منها، فإن البنوك ابتداء من الاثنين ستقوم بتنفيذ معاملات الوفاء الجزئي للشيكات الصادرة منها فقط، أما ما يخص الشيكات الصادرة من مصارف أخرى فإن كل بنك معني بالشيكات المصدرة منه لتنفيذ عمليات الوفاء الجزئي.
وأوضحت الرسائل أنه يمكن للمستفيدين الذين يحملون شيكات صادرة من ذات المصرف زيارة فروع البنك وتنفيذ عملية السحب المتوافرة من حساب مصدر الشيك من كاونترات الصراف مع ضرورة إحضار مستندات: الشيك المرتجع (النسخة الأصلية)، أصل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر، وإشعار الشيك المرتجع.
وأوضحت الرسائل: تستوفى رسوم إدارية قدرها 5.25 درهم شاملة الـ5% ضريبة القيمة المضافة على محرر الشيك.
أراء قانونية
ومن ناحيتها، قالت المحامية نجلاء بديوي، إن الآلية ستساعد في تفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد كافٍ لغياب آلية «التقاضي» وهي الآلية نفسها التي تزيد من تجاوب مصدري الشيكات في الوفاء بالتزاماتهم المالية، لافتة إلى أن الآلية من شأنها إيجاد طريقة قانونية للمماطلة عبر توفير مبالغ زهيدة في حسابات مصدر الشيك المرتجع لترضية وإسكات المستفيد من الشيك.
وأشارت بديوي إلى أن الآلية تفيد مصدري الشيكات بدون رصيد فقط وليس المستفيدين لأنه حرم المستفيدين من آليات التقاضي والتي تجعل المصدرين للشيكات يسارعون في قضاء التزاماتهم خوفاً من السجن أو الغرامات أو السمعة،ولكن الآن سيكون المستفيد المتضرر الوحيد من الشيكات.
ولفتت إلى أن إلغاء الشق الجنائي في إصدار الشيكات المرتجعة، سيزيد من تفاقم الأمور لصعوبة إثبات سوء نية، لا سيما أن مصدري الشيكات يمكن أن يوفروا مبالغ زهيدة في حساباتهم لإثبات حسن النية في السداد لكن دون جدوى للمستفيد.ورأى المستشار القانوني ياسر عطية الآلية الجديدة التي بدأت البنوك في تطبيقها من شأنها تسوية كثير من القضايا قبل أن تصل إلى المحاكم، لاسيما وأن حسن النية موجود من مصدر الشيكات في السداد من خلال توفير مبالغ يمكن سدادها وتحصليها بشكل تدريجي.
وأضاف عطية إن آلية الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة لا تنطبق بالأساس على مصدر الشيكات سيئ النية أو من لا يعتزم السداد وفي تلك الحالة سيتم التعامل بالشكل القانوني باللجوء إلى القضاء، موضحاً أن الكثير من المتعثرين في الوفاء بمبالغ الشيكات المستحقة قد يحتاجون فقط لعنصر الوقت للوفاء بالتزاماتهم.
من ناحيته، قال المحامي أيمن يوسف إن التحدي الأول الذي يواجه التطبيق الفعلي لآلية الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة هو التزام مصدري الشيكات بالسداد الجزئي بمبالغ تتناسب مع قيمة الشيك، لافتاً إلى أن توفير مبالغ زهيدة في الحسابات لمصدري الشيكات من شأنه إما أن يجعل المستفيد لا يقبل على تلك الآلية أو ينتظر فترات طويلة لسداد قيمة الشيك.
وبدوره، قال محمد ناجي موظف في أحد البنوك العاملة في أبوظبي إن البنوك تبدأ تطبيق آلية الوفاء الجزئي للشيك، في حال رغب المستفيد من الشيكات المرتجعة في ذلك، لافتاً إلى سهولة آلية السداد الجزئي التي تقتصر على توجه المستفيد من الشيك إلى كونتر الصراف في البنك مصدر الشيك وصرف المبلغ المتوافر من الحساب.
وأضاف ناجي يتم صرف المبلغ الجزئي وتقيده على في خلفية أصل في خلفية أصل الشيك بأنه محصل جزئياً، مؤكداً أنه بوسع العميل تقديم الشيك للتحصيل والوفاء الجزئي أكثر من مرة إلى أن يتم تحصيل كامل المبلغ، لافتاً إلى أن تلك الآلية ستحد من قضايا الشيكات وتحصرها في حالات سوء النية فقط.
بنوك تطالب متعامليها بتنفيذ آليات الوفاء الجزئي للشيكات المرتجعة