2021-12-31
خلال الـ11 شهراً الماضية تمكن سوق أبوظبي من الارتفاع بنسبة 69.4% ليتصدر أسواق المال العالمية وأسواق المنطقة فيما احتل سوق دبي المرتبة الثالثة ضمن أداء أسواق المنطقة حتى نهاية نوفمبر محققاً ارتفاعاً بنسبة 23.3%.
وحول توقعاته لأداء أسواق المال المحلية خلال 2022، قال البريقي إننا متفائلون بعودة النشاط إلى الأسواق مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي والنمو المتوقع في نتائج الشركات، لافتاً إلى أنه مع تعديلات أيام التداول في بداية العام ستتمتع أسواق المال المحلية بالاتساق مع الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الأسواق ويعزز من جاذبيتها واستقطابها مزيد من السيولة.
ولفت البريقي إلى أن الأسواق المحلية تترقب أيضاً في 2022 عدداً من الإدراجات الجديدة التي أعلنت عنها الأسواق والتي من شأنها أن تعزز السيولة وكذلك أحجام التداول.
وتابع: «إلى جانب ذلك تبقى المتغيرات العالمية وأزمة كورونا في الحسبان وتأثيرها على أسواق المال وتقلباتها ونأمل أن تكون نهاية الأزمة قريبة لتسود الحالة الإيجابية على الأسواق. ريادة العالم وتخوفات المتحورات».
ونوه دياب إلى أن ارتفاع أسعار النفط دعم أيضاً أسواق المال المحلية، والتي تعد الشريان الرئيسي لميزانيات دول المنطقة، من أدنى مستوياتها في عقود في عام 2020 إلى مستويات جيدة ساعدت من تخفيف الضغط على الحكومة وتراجع العجز المالي، مضيفاً أنه كان لصعود أرباح الشركات المدرجة بشكل لافت مقارنة بعام الجائحة الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين.
وأضاف أن هناك عوامل أساسية أيضاً أثرت إيجابياً على الأداء الجيد للأسواق الإماراتية والتي تبرز في عمليات الإدراج التي شهدتها الأسواق والخطط المستقبلية لإدراج المزيد في الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس البحوث إلى أنه قد يكون هناك بعض العوائق أمام أداء أسواق الأسهم في العام المقبل والتي تتمثل في المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، حيث لاحظنا المتحور الأخير «أوميكرون» والذي أدى إلى التأثير سلباً على بعض العواصم العالمية وخاصة الأوروبية وما أعقبه من المزيد من الإغلاقات تخوفاً من انتشار المتحورات الجديدة الأمر الذي قد يخفض من توقعات النمو العالمي ، منوهاً إلى أنه يبدو أن الدول الآن أصبحت مهيأة أكثر لاستيعاب الصدمات في ظل توافر اللقاح وخطط الطوارئ الجاهزة للتقليل من مخاطر التأثير على الاقتصاد.
وأضاف جون أن حكومة دبي أطلقت أيضاً العديد من الاستراتيجيات لتعزيز التداول في مؤشر سوق دبي المالي ليتجاوز تقييم السوق نحو 3 تريليون درهم إماراتي، متنبئاً أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً أمام الوافدين الجدد، واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز السيولة في الأسواق المحلية.
وأكد جون أنه من المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في أدائها الجيد خلال 2022 وذلك شرط عدم ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا أشد خطورة من الوضع الحالي.
وذكر أنه مع تلاشي مخاوف متحور أوميكرون، سيعود قطاعي السفر والسياحة إلى العمل مجدداً ما يدفع أسعار النفط للارتفاع، وبالتالي يعود بالفائدة على الاقتصاد الغني بالنفط.
ونوه رئيس الباحثين إلى أن الأداء القوي لأسواق الأسهم في عام 2021 يعكس توقعات المستثمرين المتفائلة بشأن تعافي الشركات الإماراتية من التباطؤ الناجم عن الجائحة.
وتوقع جون أن يتمكن القطاع المصرفي الإماراتي من تحقيق أداء جيداً خلال عام 2022 في ظل التعافي المستمر للاقتصاد واستمرار عملية المدفوعات غير النقدية مع تعزيز الأقسام الرقمية للمصارف بسبب الوباء مما سيؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع.
وتابع: تبدو التوقعات بالنسبة لأسواق الأسهم الإماراتية في عام 2022 إيجابية شريطة الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي الحالي.
تمكنت أسواق الأسهم الإماراتية خاصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من تحقيق أداء لافت خلال 2021 وسط مستويات سيولة قياسية لتسجل الأسواق في العام الجاري أحد أفضل مستويات الأداء السنوي في التاريخ، مع ريادة سوق أبوظبي لأداء أسواق المال العالمية منذ بداية العام وتخطي قيمته السوقية التريليون ونصف درهم.
ورجح محللون في أسواق المال ومتخصصون في سوق الأسهم أن تواصل الأسهم المحلية أداءها القوي خلال 2022 بدعم قوة ومتانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التصدي للأزمات والدعم الحكومي لأسواق المال، وسط ترقب لافت للإدراجات المعلن عنها والمتوقعة في العام المقبل، ولكن يبقى الحذر والمتابعة فيما يخص تطور متحورات كورونا التي تعتبر عامل رئيسي في رسم خريطة توقعات أداء الأسواق في العام المقبل.
توقعات متفائلة
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إياد البريقي إن أسهم الشركات الإماراتية المدرجة شهدت خلال 2021 ارتفاعات قياسية لتدعم صعود مؤشرات الأسواق المحلية لتسجيل مستويات تفوق التوقعات.وحول توقعاته لأداء أسواق المال المحلية خلال 2022، قال البريقي إننا متفائلون بعودة النشاط إلى الأسواق مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي والنمو المتوقع في نتائج الشركات، لافتاً إلى أنه مع تعديلات أيام التداول في بداية العام ستتمتع أسواق المال المحلية بالاتساق مع الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الأسواق ويعزز من جاذبيتها واستقطابها مزيد من السيولة.
ولفت البريقي إلى أن الأسواق المحلية تترقب أيضاً في 2022 عدداً من الإدراجات الجديدة التي أعلنت عنها الأسواق والتي من شأنها أن تعزز السيولة وكذلك أحجام التداول.
وتابع: «إلى جانب ذلك تبقى المتغيرات العالمية وأزمة كورونا في الحسبان وتأثيرها على أسواق المال وتقلباتها ونأمل أن تكون نهاية الأزمة قريبة لتسود الحالة الإيجابية على الأسواق. ريادة العالم وتخوفات المتحورات».
سوق أبوظبي.. صدارة عالمية
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إنه كان أداء العام 2021 مميزاً لسوق أبوظبي، حيث كان على قائمة الأسواق العالمية الأعلى أداء، فيما سجل سوق دبي أيضاً نمواً جيداً لكن بوتيرة أقل من سوق العاصمة.ونوه دياب إلى أن ارتفاع أسعار النفط دعم أيضاً أسواق المال المحلية، والتي تعد الشريان الرئيسي لميزانيات دول المنطقة، من أدنى مستوياتها في عقود في عام 2020 إلى مستويات جيدة ساعدت من تخفيف الضغط على الحكومة وتراجع العجز المالي، مضيفاً أنه كان لصعود أرباح الشركات المدرجة بشكل لافت مقارنة بعام الجائحة الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين.
وأضاف أن هناك عوامل أساسية أيضاً أثرت إيجابياً على الأداء الجيد للأسواق الإماراتية والتي تبرز في عمليات الإدراج التي شهدتها الأسواق والخطط المستقبلية لإدراج المزيد في الفترة المقبلة.
إدراج كيانات حكومية
وتوقع دياب أن يكون أداء العام القادم إيجابياً مع استمرار أساسيات السوق القوية والتوقعات بأن تشهد الشركات المزيد من النمو وبأن يكون هناك استمرار للسيولة الكبيرة مع الإدراجات المزمعة في الإمارات وخاصة دبي التي تخطط لإدراج كيانات حكومية كبيرة في الفترة القادمة، وكذلك مع استمرار الدعم الحكومي للاقتصاد بشكل عام والمناخ الملائم للدولة في ظل القوانين والأنظمة الميسرة والمشجعة للاستثمار واستقطاب المستثمرين العالميين.وأشار نائب رئيس البحوث إلى أنه قد يكون هناك بعض العوائق أمام أداء أسواق الأسهم في العام المقبل والتي تتمثل في المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، حيث لاحظنا المتحور الأخير «أوميكرون» والذي أدى إلى التأثير سلباً على بعض العواصم العالمية وخاصة الأوروبية وما أعقبه من المزيد من الإغلاقات تخوفاً من انتشار المتحورات الجديدة الأمر الذي قد يخفض من توقعات النمو العالمي ، منوهاً إلى أنه يبدو أن الدول الآن أصبحت مهيأة أكثر لاستيعاب الصدمات في ظل توافر اللقاح وخطط الطوارئ الجاهزة للتقليل من مخاطر التأثير على الاقتصاد.
قوة الاقتصاد تدعو للتفاؤل
ومن ناحيته، قال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال إن سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق نجاحاً بارزاً هذا العام من خلال تجاوز قيمته السوقية تريليون درهم إماراتي وتسجيل الاكتتابات العامة التي مهدت لعام 2022 ليكون أكثر نجاحاً.وأضاف جون أن حكومة دبي أطلقت أيضاً العديد من الاستراتيجيات لتعزيز التداول في مؤشر سوق دبي المالي ليتجاوز تقييم السوق نحو 3 تريليون درهم إماراتي، متنبئاً أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً أمام الوافدين الجدد، واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز السيولة في الأسواق المحلية.
وأكد جون أنه من المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في أدائها الجيد خلال 2022 وذلك شرط عدم ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا أشد خطورة من الوضع الحالي.
وذكر أنه مع تلاشي مخاوف متحور أوميكرون، سيعود قطاعي السفر والسياحة إلى العمل مجدداً ما يدفع أسعار النفط للارتفاع، وبالتالي يعود بالفائدة على الاقتصاد الغني بالنفط.
ونوه رئيس الباحثين إلى أن الأداء القوي لأسواق الأسهم في عام 2021 يعكس توقعات المستثمرين المتفائلة بشأن تعافي الشركات الإماراتية من التباطؤ الناجم عن الجائحة.
وتوقع جون أن يتمكن القطاع المصرفي الإماراتي من تحقيق أداء جيداً خلال عام 2022 في ظل التعافي المستمر للاقتصاد واستمرار عملية المدفوعات غير النقدية مع تعزيز الأقسام الرقمية للمصارف بسبب الوباء مما سيؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع.
دور حيوي لإكسبو
وقال رئيس بحوث سنشري إن إكسبو 2020 سيلعب أيضاً دورا كبيرا في نمو القطاع المصرفي حيث ستطلب حكومات الدول المشاركة في المعرض فتح فروع للبنوك الوطنية الإماراتية في هذه البلدان، مما سيزيد من التغطية العالمية للبنوك المحلية، وكذلك توقع أن تسهم زيادة الطلب في السوق العقاري بالإمارات في رفع أسعار أسهم الشركات المدرجة في قطاع العقارات، وكذلك بالإضافة إلى توقعات استمرار انتعاش قطاع السياحة والطيران خلال العام المقبل.وتابع: تبدو التوقعات بالنسبة لأسواق الأسهم الإماراتية في عام 2022 إيجابية شريطة الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي الحالي.
تمكنت أسواق الأسهم الإماراتية خاصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من تحقيق أداء لافت خلال 2021 وسط مستويات سيولة قياسية لتسجل الأسواق في العام الجاري أحد أفضل مستويات الأداء السنوي في التاريخ، مع ريادة سوق أبوظبي لأداء أسواق المال العالمية منذ بداية العام وتخطي قيمته السوقية التريليون ونصف درهم.
ورجح محللون في أسواق المال ومتخصصون في سوق الأسهم أن تواصل الأسهم المحلية أداءها القوي خلال 2022 بدعم قوة ومتانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التصدي للأزمات والدعم الحكومي لأسواق المال، وسط ترقب لافت للإدراجات المعلن عنها والمتوقعة في العام المقبل، ولكن يبقى الحذر والمتابعة فيما يخص تطور متحورات كورونا التي تعتبر عامل رئيسي في رسم خريطة توقعات أداء الأسواق في العام المقبل.